مثل مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة متهم في عقده الخامس لمحاكمته من أجل تهمة الخيانة الموصوفة. وفي الوقائع فقد جاء على لسان الشاكين أنهم سلموا شقيقهم المتهم توكيلا لبيع عقارات وذلك على إثر وفاة والدهم لكن أخاهم المتهم استأثر بجملة المبالغ التي قبضها. وبعد مباشرة الأبحاث في القضية أحيل الملف على أنظار القضاء وبتكليف خبير اتضح الاستيلاء على 162أ.د وقد أدانت محكمة البداية المتهم وقضت في شأنه بالسجن مدة ستة أعوام. وباستئنافه لهذا الحكم مثل مؤخرا المتهم أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية المذكورة وباستنطاقه اعترف بتوكيله من قبل والدته وأشقائه لبيع العقارات وتصرفه في المبالغ لخاصة نفسه وطلب التأخير لتسوية وضعيته وعرض اجراء صلح مع أشقائه الشاكين وتمكينهم من مناباتهم ملاحظا أنه سعى من قبل لاجراء صلح وعبر عن رغبته في تسوية الوضعية لكنهم امتنعوا ثم طلب الافراج عنه حتى يتسنى له تسوية الوضعية مع بقية الورثة. ولاحظت محامية المتهم أن الخلاف بين منوبها والشاكين هو حول المبالغ المتأتية من عمليات البيع ثم اشارت الى اعتراف منوبها وساندته في طلب التأخير لاجراء الصلح. وبعد أن فوض ممثل النيابة العمومية النظر أخرت المحكمة النظر في القضية الى جلسة لاحقة. أبو خالد