خصص مجلس وزاري انعقد صباح أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في خطة النهوض بقطاع الصناعات التقليدية. واستعرض المجلس وضع هذا القطاع على مستويات الانتاج والتكوين والتشغيل والتصدير وانجازاته خلال سنة 2009 مهتما بالخصوص بمدى استجابة الصناعات التقليدية الوطنية لمواصفات الجودة وانخراط القطاع في مسار التأهيل. وفي هذا الاطار نظر المجلس في خطة النهوض بقطاع الصناعات التقليدية والمتضمنة للاهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي للخماسية القادمة والمتعلقة خاصة بدعم الفضاءات الحرفية وتاهيل المؤسسات وتنمية الموارد البشرية الى جانب النهوض بقطاعي الزربية والمصوغ. واذن رئيس الدولة في هذا الاطار باستكمال انجاز برنامج القرى الحرفية لتعميمها على كامل الولايات واحداث فضاء لكل منتوج تقليدي تختص به جهة او منطقة. كما اذن بجملة من الاجراءات تتمثل في ما يلي: الاستثمار وتاهيل المؤسسات - تمكين مؤسسات الصناعات التقليدية من الحوافز والتشجيعات المدرجة ضمن برنامج التاهيل الصناعي والقيام بتاهيل 200 مؤسسة حرفية. - وضع عقد برنامج مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية لعملية نموذجية لفائدة 30 مؤسسة. الاحاطة الفنية ودعم الترويج - تركيز 6 وحدات فنية متخصصة ضمن المراكز الفنية الصناعية لمعاضدة مجهود تاهيل المؤسسة الحرفية. - تكريس علامة الديوان الوطني للصناعات التقليدية كعلامة مميزة وطنية. - توظيف فضاءات الديوان الوطني للصناعات التقليدية لعرض وبيع منتجات الصناعات التقليدية. - توظيف خدمات التكنولوجيات الحديثة للتعريف بالقطاع خاصة لدى السياح ودعم مجال التجارة الالكترونية لمنتجات الصناعات التقليدية. قطاع الزربية والنسيج - العمل على الرفع من دخل الحرفيين من خلال برامج نموذجية تخص تحسين انتاجية اليد العاملة وتاهيل المؤسسة الحرفية. - ادراج مراقبة الجودة كعنصر من المقاييس المعتمدة لاسناد الطابع. قطاع المصوغ - التوجه نحو تحرير القطاع والتخلي عن نظام ضمان الدولة لمطابقة العيار وتحرير استعمال الات صب المعادن مع مواصلة العمل بوضع طابع العرف وطابع العيار على المصنوعات. - تمكين المستهلك من شهادة ضمان تحمل التنصيصات الضرورية لضمان جودة المصنوعات من المعادن النفيسة. وأوصى رئيس الدولة بمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات لاعطاء دفع جديد لهذا القطاع بما يعزز قدرته التنافسية ويحافظ على نشاط الحرفيين وتحسين مداخيلهم. كما جدد التاكيد على العناية بالجودة والحفز على الابتكار والتجديد مع المحافظة على خصائص الصناعات التقليدية الوطنية.
