الموعد الانتخابي لهياكل المحاماة المعيّن ليوم الأحد 1 جولية القادم تأخّر عشرة أيام عن موعد إنتخابات 2004 الّتي انعقدت يوم 20 جوان من نفس السنة.. وبين الموعدين مرّت ثلاث سنوات، سيكون أداؤها محل تقييم من المحامين الّذي لن يحرّكهم هاجس التقييم المجرّد فقط، بل ستشكّل فرصة مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، مجالا لرمي الأوراق الأخيرة على أطراف صندوق الاقتراع. إلى الأرقام نلاحظ أن عدد المترشحين للعمادة رسميا إلى حد هذا التّاريخ في حدود خمسة مترشحين وهم حسب ترتيب تقديم مطالبهم الأساتذة محمّد النوري وشرف الدّين الظريف ومنصور الشفّي وخليفة المقدميني وأحمد الباطيني، ومن المنتظر أن يبلغ العدد إلى حدود يوم 20 جوان القادم آخر أجل لتقديم الترشحات أحد عشر مترشّحا بزيادة مترشحين إثنين مقارنة بالدورة السابقة. مع الإشارة إلى أنه لم يحتسب أحد المترشحين، الّذي يبدو أنّه أحجم عن الترشّح رغم أن بعض الدّعاة له تحرّكوا بكثافة منذ شهرين تقريبا ولكن قد يكونوا تبيّنوا صعوبة النفاذ إلى القاعدة، فاكتفوا بالعمل على لعب دور ما في العملية الانتخابية فحسب. و الملاحظ أن عدد المترشحين في الدورة السابقة اعتبر مرتفعا وانتقد العديد من المحامين سهولة الترشحات، ولكن هذا لم يمنع من إرتفاع العدد رغم أنه من المؤكّد أن أربعة معلنين عن ترشّحهم على الأقل لن يتجاوز عدد الأصوات الّتي سيتحصّلون عليها عتبة الثلاثين صوتا. وكالعادة فإن أهمّ سؤال يطرحه المترشحون، يتعلّق بنسبة المشاركة في الدورة المقبلة. وللتذكير فإن نسبة المشاركة في دورة 2004 بلغت حوالي 60 بالمائة من عدد الناخبين، إذ بلغ عدد الأصوات المصرّح بها 2298 ناخبا في الدورة الأولى وتقلّص العدد إلى 1750 في الدورة الثانية. وحسب بعض المعطيات، فإن عدد المشاركين في العملية الانتخابية لن يشهد ارتفاعا بل قد يحدث العكس رغم زيادة عدد المحامين. فالحوافز المحرّكة للمحامين تقلّصت بسبب انقسام كل التكتلات التقليدية، وضعف تأثيرها في القاعدة المتّسعة من المحامين الشباب. وبوادر الانقسام بدت منذ الدورة السّابقة، ولا يستبعد أن تتضاعف في هذه الدورة، بإعتبار أن كثرة عدد المترشّحين تدغدغ طموحات كل مراهن على تشتت الأصوات، لذلك أصبح كل مترشّح يرى حجمه أكبر من الكرسي الّذي سيعتليه. والجدير بالملاحظة أن عدد المحامين الّذين سيكون لهم حق التصويت في حدود 5233 محاميا، مقابل 4220 محاميا سنة 2004، منهم 1620 في التمرين، مقابل 1320 في الدورة السّابقة، و2216 لدى الاستئناف، مقابل 1712 في الدورة السابقة، و1397 لدى التعقيب مقابل 1188 في الدورة السّابقة. ويتضح من الأرقام أن حوالي ثلث المحامين من المتمرّنين، في حين ان عدد المحامين لدى التعقيب ولدى الاستئناف في حدود 3613، وإذا إعتبرنا أن هؤلاء إكتسبوا تجربة ويعون المشاغل الحقيقية للمحامين فإن المنطق يجعلنا نمنحهم ثقلا أكبر في العملية الانتخابية وكلّما تعاظمت نسبة مشاركتهم كلّما إفترضنا إختيارا أكثر منطقا ورصانة رغم أن جانبا منهم يعدون من المحامين الشباب. ولايستبعد أن تحدث المفاجأة من هذا الباب ،خاصّة وأن أصداء الحملة كشفت أن أحد المترشّحين تميّز بخطاب بدا للمتابعين للحملة الانتخابية جديدا. ولكن تبقى كل الاحتمالات واردة إلى آخر لحظة، خاصّة وأن أكثر من نصف المعلنين عن نية ترشّحهم لم يقدمّوا ترشحهم رسميا مع ضرورة أن يضع المحلّل في الاعتبار إمكانية العدول عن الترشح أو سحبه، لأن قيمة الصوت تبقى في النهاية هامّة.
جدل قانوني بلا مبرّرات أشرنا في هذا الركن في 6ماي الجاري، أن شرط الاقدمية لدى التعقيب قد لا يكون متوفّرا في أحد المترشحين للعمادة,و قد كان ذلك إستنادا لمصادر الهيئة الوطنية للمحامين. المعني بالأمر، له رأي مغاير، فقد أوضح أنه سبق أن إتخذت الهيئة الوطنية بجلسة 4/7/2002 قرارا تأديبيا ضدّه يقضي بتسليط عقوبة الحط من قسم التعقيب إلى قسم الاستئناف. فاستأنف القرار بتاريخ 27/07/2002، وأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/01/2004 قرارا يقضي برفض الاستئناف شكلا. وأكّد أن القرار الذي سلّمنا نسخة منه، تضمّن في حيثياته" أن الملف التأديبي لم يتضمن القرار التأديبي المطعون فيه فأصدرت المحكمة حكما تحضيريا لتقديمه..غير "أن المستأنف ضدها لم توجّه القرار التأديبي الصّادر عنها والمطعون فيه. وبجلسة 20 جانفي 2004 حضر نائب الطاعن ولاحظ أنه لا وجود للقرار موضوع الطعن "وجاء بالحيثيات أيضا" أن الاعلام بالقرار التأديبي المؤرّخ في 15/7/2002 الموجّه للطاعن لم يكن مرفوقا بالقرار التأديبي حتى يتسنّى للمستأنف الاطلاع عليه ومناقشته وهو يعتبر غير قانوني" ورأت محكمة الاستئناف تبعا لما تقدّم أن مصلحة الطاعن في الاستئناف منعدمة لذلك قرّرت رفض إستئنافه شكلا. وحسب رأي المعني بالأمر فإنّه يعتبر نفسه ضمن قسم المحامين لدى التعقيب ولم يقع إعلامه كما يجب بالقرار ولم يطعن في القرار الاستئنافي بالتعقيب. ولو أن بعض المصادر أكّدت لنا أن رفض الاستئناف شكلا يعني أن قرار الهيئة يبقى ساري المفعول، ولاحظ لنا نفس المصدر أنه كان على المحكمة أن تقبل الاستئناف شكلا وتنقض القرار وترفضه كما حصل مؤخّرا، وبالتّالي فليس للمعني غير الطعن بالتعقيب. والسؤال الّذي نطرحه، وماذا عن الاجراءات والوضعية القانونية الراهنة؟
مجلس تأديب مسحي؟ انعقد يوم الجمعة الماضي مجلس التأديب التابع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ونظر في كل الملفات التأديبية المنشورة، ولم يقع تأجيل النظر إلاّ في بعض الملفات الّتي تقتضي تحريرات. وقد تمّ الفصل في كل الملفات القديمة المتعلّقة خاصة بالخلافات بين المحامين. واتخذ المجلس 5 قرارات محو ضد محام واحد بتونس، واتخذ قرارا آخر بالمحو أيضا ضد محام بسوسة، كما صدر قرار بالشطب مدذة 3 سنوات وآخر مدّة عام، وتوبيخ ضد محامية وبطلان الاجراءات في ملفين.
تأكيد اجتهاد نظر مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة يوم الجمعة 25 ماي الجاري في بعض الملفات الاجتماعية، واتّخذ قرارا بتمكين أرمل من المنحة المقرّرة بعد وفاة زوجته المحامية، وهذا تأكيد لما سبق إقراره من تكريس لمبدإ المساواة. الترشحات الجديدة تمّ تسجيل ترشّح الاستاذ زين العابدين شفتر عضو سابق لفرع تونس، لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، والاستاذ رابح الخرايفي المحامي بجندوبة لعضوية فرع تونس، والاساتذة محمّد فوزي الدّالي المحامي بقفصة ووأحمد الزغداني ومبروك كرشيد المحاميان بمدنين لعضوية فرع صفاقس.
هل تستعمل التقنيات الحديثة في عملية الفرز؟ من المسائل الّتي تثير بعض الاشكاليات مسألة فرز الأصوات إثر العملية الانتخابية وهو امر يشكّل مصاعب كثيرة ومجهودات ماراطونية شاقّة. وبما التقنيات الحديثة توفّر إمكانيات مختلفة للمساعدة على التثبت والفرز وهو أمر طرح عند نقاش مشروع القانون الدّاخلي، فإنّه من المتاح لمجلس الهيئة أن تعتمد بعض التقنيات الحديثة لاضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية، ولو في عكس بطاقة التصويت عند الفرز على شاشة يمكن مشاهدتها من جميع المتابعين.
بداية من الاسبوع المقبل.. بداية من الأسبوع المقبل، ونظرا لحملي عباءة المحاماة وقلم الصحافة معا، وإعتبارا لكونه لم يعد يفصل المحامين عن الموعد الانتخابي، غير شهر، فإنّني سأكتفي في هذا الركن بالإخبار دون أي تعليق يخصّ الانتخابات، وذلك تجنّبا لتأويل هذا التعليق أو ذاك، وليكن التوفيق حليفا لكل من يسعى لحمل الأمانة بأمانة.
