علمت «الشروق» أن الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مساء أمس الإذن بترسيم ما سمي بمجموعة الجزائر بجدول المحاماة التونسية والغاء قرار مجلس الهيئة الوطنية القاضي برفض ترسيمهم. وقد أرجع هذا القرار القضائي، حسب قول الأستاذ الحبيب بن زايد المتكلم باسم المجموعة «الأمور الى نصابها والحق الى أصحابه». وكان 41 متخرجا من الجامعات الجزائرية وحاصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة من هناك تقدموا بمطالب الى الهيئة الوطنية للمحامين بغرض ترسيمهم بجدول المحاماة التونسية فتولت احدى الهيئات السابقة ترسيم 32 منهم فيما بقي تسعة ينتظرون دورهم الى أن قررت الهيئة الوطنية الحالية عدم الالتزام بقرار الهيئة السابقة والاعلان عن رفض تسعة من المحامين القادمين من الجزائر. هذا الرفض دفع «مجموعة الجزائر» إلى القضاء والطعن في قرار الهيئة بالاستئناف مستندين الى الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الجزائر سنة 1963 واعتبروا أن القرار المطعون فيه خرق لمبدأ المساواة بين المترشحين للترسيم من خلال قبول عدد من المطالب ورفض أخرى، وعدم الالتزام باستقلالية واستقرار الهيئة باعتبارها شخصية معنوية لا تخضع لأهواء العميد، وكان رد محامي الهيئة في تأويل الاتفاقية في اتجاه منعها المجموعة الطاعنة من الالتحاق بمهنة المحاماة التونسية لعدم حصولهم على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة من تونس لتجاوز بذلك حسب دفاع الطاعنين مبدإ امتياز الجنسية المنصوص عليه بالدستور التونسي. واستظهر المحامون بقرارات قضائية سابقة رافع فيها العميد الحالي على مجموعة مماثلة متخرجة من المغرب، وأبدوا استغرابهم لتمسكه بعدما أصبح عميدا برفض ترسيم مجموعة الجزائر، كما استظهر لسان دفاع الطاعنين بعريضة ممضاة من قبل ألف محام تساند حق مجموعة التسعة في الترسيم. وقد مثل الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ سمير العنابي فيما مثل مجموعة الجزائر الأساتذة توفيق بوعشبة وفوزي بن مراد وسليم بن عثمان وأحمد سماط، وجرى نقاش قانوني معمق، حسم اثره القضاء الموضوع وقرر الغاء قرار مجلس الهيئة الوطنية والحكم من جديد بحق الطاعنين في الترسيم بجدول المحاماة التونسية. وما زال من حق الهيئة الطعن في قرار محكمة الاستئناف بالتعقيب إلا أن ذلك لا يمنع مجموعة التسعة من ممارسة المهنة باعتبار التعقيب لا يوقف التنفيذ. لقد تحولت قضية مجموعة الجزائر فضلا عن بعدها المهني، إلى مسألة انتخابية خاصة بعدما أعلن ألف محام مساندتهم لهذه المجموعة والآن بعدما حسم القضاء الأمر، هل يكون لهذه القضية تأثير على وجهة الناخبين خلال الصائفة المقبلة. * منجي الخضراوي النص الكامل لحكم ترسيم مجموعة الجزائر تونس الشروق «قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا بالزام ا لهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني بترسيم المستأنف بالقسم الثالث من الجزء الأول بجدول المحامين التابع لها وذلك في ظرف شهر من تاريخ اعلامها بهذا الحكم، وفي صورة امتناعها اعتبار هذا الحكم يقوم مقام قرار الترسيم واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدها». وصدر هذا الحكم عن دائرة الرئيس الأول المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 24 فيفري من سنة 2004 .