عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. وتجسيما لما أذن به سيادة الرئيس في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية، نظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بتحيين تركيبة المجالس الجهوية وفقا لنتائج الانتخابات البلدية المجراة يوم 9 ماي 2010. وتنطبق أحكام مشروع القانون على المجالس الجهوية التي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني خمسة وعشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي، ويقضي بإضافة أعضاء يعينون بأمر في حدود النسبة المذكورة من بين المستشارين البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف الأقصى من المقاعد التي تحصلت عليها تلك القائمات في المجالس البلدية التابعة لدائرة الولاية أو دوائرها. وحرصا على مواصلة الحد من مظاهر التمييز بين الجنسين ودعم مكانة المرأة، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية في اتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب. وأكد رئيس الدولة أهمية هذا المشروع في ترسيخ دعائم الشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة إلى تسيير شؤون الأبناء بما يتماشى وحماية مصالحهم وارتباطهم بوطنهم وتعزيز النسيج الأسري. كما نظر المجلس، بعد ذلك، في مشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من مجلة الشغل. وهو يهدف إلى ضمان تطبيق التشريعات الوطنية في ضوء التطورات الحاصلة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وفرض احترامها من قبل المؤسسات بما يعزز الوقاية من المخاطر المهنية، ويزيد في الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وما تلحقه من أضرار للموارد البشرية وخسائر مادية تتحملها المجموعة الوطنية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتيسير التقاضي أمام المحاكم التونسية للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بالقضايا العائلية. ويقضي المشروع بإضافة فصل إلى مجلة القانون الدولي الخاص يتم بموجبه التوسيع في حالات الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية بإدماج عنصر الجنسية التونسية لطرفي الدعوة كأساس إضافي لنظر المحاكم التونسية في نزاعات الطلاق أو بطلان الزواج، وبذلك يصبح بإمكان القرين التونسي الذي له مقر بتونس أن يقاضي قرينه التونسي المقيم بالخارج أمام المحاكم الوطنية، مما يوفر له عناء السفر للتقاضي بالخارج. كما يتضمن المشروع تعديلا للفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية يجيز للقاضي الاقتصار على جلسة صلحية واحدة في حالات الطلاق بالتراضي بين الزوجين أو إذا كان أحدهما مقيما بالخارج، ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء. وتندرج هذه الإجراءات في إطار ما اقره البرنامج الرئاسي 2009-2014 في مجال الترسيخ المتواصل لحقوق الإنسان وقيم التضامن بين أفراد المجتمع. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة 2008. ونظر المجلس، بعد ذلك، في مشروع قانون يتعلق باقتناء 16 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس وصيانة 55 عربة أخرى. ويتنزل المشروع في نطاق التوجه الذي يعتبر النقل الحديدي خيارا استراتيجيا في عملية تطوير شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتمويل أشغال كهربة الخط الحديدي تونس برج السدرية الذي يندرج في إطار تعصير حركة نقل المسافرين على المداخل الجنوبية للعاصمة وتحسين الخدمات التي تسديها الشركة الوطنية للسكك الحديدية. واستمع المجلس إلى بيان حول الوضع في القطاع الصناعي إلى موفى أوت 2010 أبرز أهم المؤشرات المتعلقة بتطور الظرف الصناعي وبرنامج التأهيل وبرامج التحكم في الطاقة. وتؤكد مختلف المؤشرات تواصل انتعاشة الصادرات الصناعية التي تطورت ب18 بالمائة إلى موفى أوت 2010 وذلك نتيجة النمو الهام لصادرات المواد الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد. وتتجلى الانتعاشة التي يشهدها القطاع الصناعي كذلك من خلال إقبال المؤسسات المتزايد على برنامج التأهيل الصناعي الذي سجل خلال الثماني أشهر الأولى لسنة 2010 زيادة في الانخراطات تقدر ب 47 بالمائة ليبلغ عدد المؤسسات المنخرطة 333 مؤسسة مقابل 227 خلال نفس الفترة من سنة 2009. وبخصوص البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، تفيد المؤشرات أنه تم تحقيق اقتصاد في الطاقة ب 1,1 مليون طن أي 12 بالمائة من الطلب سنة 2009، منها 630 ألف طن متأتية من مختلف برامج التحكم في الطاقة. كما تم تسجيل انخفاض في استهلاك المواد البترولية المدعمة سنة 2009 ب 12 بالمائة مقارنة بسنة 2005 بفضل تواصل الحملات التحسيسية والتوعوية في مجال التحكم في الطاقة. كما استمع المجلس إلى بيان حول مؤشرات التجارة الداخلية أبرز بالخصوص انتظام تزويد السوق ووفرة السلع وتنوعها خلال شهر رمضان، مبينا تواصل المجهودات للتحكم في الأسعار محافظة على المقدرة الشرائية للمواطن. وأفاد البيان أن استكمال الاستعدادات للعودة المدرسية يسير في أحسن الظروف، وان مختلف عناوين الكتب المدرسية متوفرة في مسالك التوزيع، وكذلك الشأن بالنسبة لبقية المستلزمات المدرسية. واستعرض البيان، من جهة أخرى، مؤشرات التجارة الخارجية ونسق تطورها منذ بداية السنة. كما استمع المجلس إلى بيان يتعلق بالموسم الفلاحي، أشار بالخصوص إلى أنه تجسيما لقرارات المجلس الوزاري المنعقد يوم 14 أوت الماضي، يجري الاستعداد لموسم الحبوب، من حيث تكييف كميات هامة من البذور وضبط القائمات النهائية للمنتفعين، وسينطلق التوزيع بداية من النصف الثاني من سبتمبر الجاري. وبخصوص المواد العلفية، أشار البيان إلى توفر العرض والمخزونات والانطلاق في توزيع المساعدات على المربين المنتفعين، مشيرا إلى آفاق الإنتاج في مختلف القطاعات الفلاحية. وبخصوص الفلاحة البيولوجية، أفاد البيان انه تم تحديد 44 ضيعة نموذجية بمختلف الولايات تمسح 13200 هكتار، تشمل مختلف مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والغابي، مشيرا إلى انه تم إلى غاية 31 أوت 2010 تصدير قرابة 9460 طنا من المنتجات البيولوجية، وترويج قرابة 20 نوعا من الخضر والغلال البيولوجية بالسوق الداخلية. ثم استمع المجلس إلى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن، جاء فيه أن البنك صادق خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2010 على تمويل 7863 مشروعا، مقابل 7582 خلال نفس الفترة من سنة 2009. ومن المنتظر أن تمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 14620 موطن شغل. وقد انتفع حاملو الشهادات العليا بأكثر من 49 بالمائة من التكلفة الجملية للمصادقات. أما حصيلة القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، فبلغت خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2010 ما يناهز 39049 قرضا، وبذلك يكون العدد الجملي للقروض المسندة منذ انطلاق المنظومة 470.126 قرضا. وخلال نفس الفترة، صادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويل 179 مشروعا. ومن المنتظر أن تمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 2990 موطن شغل. واستمع المجلس إلى بيان حول التشغيل، جاء فيه بالخصوص أنه أمكن الإحاطة ب136565 طالب شغل خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2010 بالاعتماد على مختلف برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21 21. وقد أمكن، كذلك، توفير 5300 فرصة إدماج لأبناء العائلات محدودة الدخل، وذلك تجسيما لما تضمنه برنامج رئيس الدولة من أهداف خاصة في مجال توفير مورد رزق لكل أسرة. وشدد الرئيس زين العابدين بن علي على ضرورة مزيد تكثيف العناية والإحاطة بأبناء العائلات المعوزة وإعطاء الأولوية لفائدتهم في الانتفاع ببرامج الإدماج ودعم موارد الرزق ومختلف برامج التكوين والتدريب خاصة لمن ليست لهم كفاءة مهنية. وتابع المجلس انطلاق الترسيم بمراكز التكوين المهني الذي سيشمل 45560 شابا في أكثر من 250 اختصاصا بالنسبة إلى السنة التكوينية الجديدة 2010 2011 التي ستشهد دخول حيز التنفيذ اتفاقيات مع عدد من البلدان للاعتراف المتبادل بالشهادات في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. واستمع المجلس في الختام إلى بيان حول التقرير السنوي حول أوضاع الشباب الذي يغطي الفترة بين جويلية 2009 وأوت 2010. وأشار التقرير إلى مواصلة العمل على تجسيم الخيارات الوطنية التي تهدف إلى تنمية القدرات الشبابية واستثمار طاقاتها الخلاقة في المشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضيّة. ويتزامن هذا التقرير مع انطلاق الاحتفالات بالسنة الدولية للشباب يوم 12 أوت 2010 . كما تميزت الفترة التي يغطيها التقرير بتركيز برلمان الشباب الذي يعدّ نقلة نوعية في تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وغرس روح المواطنة لديهم، إلى جانب إنجاز المسح الميداني للاستشارة الشبابية الرابعة تحت شعار»شباب قادر على رفع التحديات». وأشار التقرير إلى تحسن المؤشرات في مجال التشغيل والإدماج المهني للشباب بفضل البرامج والإجراءات التي كرست الخيار الرائد لرئيس الدولة بجعل التشغيل أولوية دائمة. وشملت الأنشطة الشبابية التي انتظمت خلال صائفة 2010 أكثر من 200 ألف شاب وفتاة، واستفاد منها خاصة أبناء العائلات القاطنة بالأحياء ذات الكثافة السكنية والأرياف والمناطق الحدودية وأبناء التونسيين بالخارج. وتزامنت هذه الأنشطة مع قرار رئيس الجمهورية بالتخفيض بنسبة 50 بالمائة في تعريفات النقل البري والجوي بالنسبة لمن هم دون ال30 سنة. ويشهد قطاع الرياضة، من ناحيته، بداية عملية إصلاح شامل بإعادة هيكلة الجامعات الرياضية وتعزيز مواردها البشريّة والترفيع في عدد الرابطات وتجميعها توسيعا لقاعدة الممارسين. وأوصى رئيس الدولة بالحرص على مزيد تشريك الشباب في التظاهرات التي تنتظم في إطار السنة الدولية للشباب واستغلال فعاليتها لإبراز المقاربة التونسية للشأن الشبابي.
