عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل اشغاله في مشروع قانون يتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة 2007. وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية الداعي الى تفعيل مبدأ اللامركزية وتمكين الجهات من صلاحيات اكبر ومسؤوليات اوسع في ضبط اولوياتها التربوية نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية والتكوين. ويهدف المشروع الى تطوير الادارات الجهوية للتربية والتكوين بما يمكنها من الاستقلال المالي ويعزز مقومات المبادرة لديها لتكون عنصرا فاعلا في الاشراف على سير المنظومة التربوية بالجهة وتحسين ظروف العمل بجميع مؤسسات التعليم والتكوين. التلفزة الرقمية الأرضية ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالتلفزة الرقمية الارضية التي انطلق انجاز قسطها الاول سنة 2008 والمتمثل في تركيز 41 محطة للارسال الرقمي موزعة على كامل تراب الجمهورية. وسيشهد المشروع في قسطه الثاني رقمنة محطات البث قصد ايصال البرامج التلفزية الى المشاهدين بما يضمن تغطية رقمية للبلاد تقارب 90 بالمائة. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق ببرنامج للنجاعة الطاقية سيمكن من تحقيق اقتصاد جملي في الطاقة خلال فترة المخطط الحادي عشر 2007/2011 يقدر ب320 الف طن مكافئ نفط مما سيساهم في بلوغ الاهداف المرسومة في المخطط والمتمثلة في التقليص من الكثافة الطاقية بنسبة 3 بالمائة سنويا وتحقيق اقتصاد جملي للطاقة الاولية يقدر ب1ر1 مليون طن مكافئ نفط في غضون سنة 2011 ومساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الاجمالي للطاقة بنسبة 4 بالمائة مع نهاية المخطط. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق ببرنامج التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدي بوزيد وهو يهدف الى ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش متساكني 42 عمادة في 7 معتمديات بالولاية. ويتضمن البرنامج انجاز اشغال تتمثل بالخصوص في المحافظة على المياه والتربة والتهيئة الغابية والرعوية واحداث عدد من المناطق السقوية العمومية وتجهيز الضيعات بمعدات الاقتصاد في الماء ودعم البنية الاساسية وتنمية الانتاج الحيواني والنباتي. وسينتفع بهذا المشروع حوالي 142 الف متساكن. كما نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على التجديد لرخصتي الزارات ومكثر للبحث عن المحروقات. ثم استمع المجلس الى بيان حول نشاط البنك التونسي للتضامن خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية جاء فيه ان البنك صادق على اسناد 8179 قرضا مقابل 7872 خلال نفس الفترة من سنة 2008 وقد بلغت تدخلات البنك في الجهات الغربية نسبة تناهز 35 بالمائة. وعلى صعيد اخر ارتفعت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال نفس الفترة الى حوالي 37680 قرضا. وبلغ عدد الجمعيات المرخص لها 282 جمعية الى غاية شهر اوت المنقضي تولت اسناد 395349 قرضا منذ انطلاق المنظومة بمبلغ يقدر بحوالي 340 مليون دينار. سوق الشغل واستمع المجلس الى بيان حول وضعية سوق الشغل خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذه السنة جاء فيه بالخصوص ان مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت تطورا بنسبة 6ر2 بالمائة في عدد المدمجين من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية رغم تداعيات الازمة الاقتصادية على بعض القطاعات المشغلة خلال الفترة السابقة. وقد تطور عدد المدمجين من حاملي الشهادات العليا خلال هذه الفترة بنسبة 9ر9 بالمائة مقارنة بما تحقق خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الفارطة. وامكن ادماج 7295 حامل شهادة عليا من الذين طالت فترة بطالتهم وهو ما يساوي 97 بالمائة من الهدف المرسوم لهذه السنة. وتابع المجلس تقدم تجسيم البرنامج النموذجي حول تشغيل وادماج المساجين ومساعدتهم على بعث مشاريع لحسابهم الخاص. وقد شمل البرنامج 375 منتفعا تابعوا دورات تكوينية في مجال العمل المستقل بالمؤسسات السجنية: واوصى رئيس الدولة بمزيد الاحاطة بكافة الفئات من طالبي الشغل وباحكام متابعة التشغيل بالجهات في ظل ما تشهده من حركية والعمل على الاستجابة لحاجيات المؤسسات الكبرى من الاختصاصات والمهن التي تشهد طلبا متزايدا في سوق الشغل. القطاع الفلاحي كما استمع المجلس الى بيان حول القطاع الفلاحي أبرز النتائج الطيبة التي حققها الموسم 2008/2009 على مستوى تعبئة الموارد المائية حيث يبلغ المخزون الحالي للسدود مليارا و470 مليون متر مكعب. وعلى مستوى انتاج الحبوب اذ بلغ حجم المحصول 25 مليون و336 الف قنطار. وأولى رئيس الدولة اهتماما خاصا بالبرنامج الذي أذن به والمتعلق بالمساحات المروية للحبوب مؤكدا ضرورة بلوغ مساحة 120 الف هكتار في غضون موسم 2010/2011. واستمع المجلس من جهة أخرى الى بيان حول التطورات المتصلة بأنفلوانزا (أي هايتش واحد ان واحد) تطرق بالخصوص الى نسق توسع الانتشار العالمي لهذا الوباء والاحتمالات المطروحة لا سيما بالنسبة الى موسم الخريف الحالي الى جانب التدابير الاحتياطية التي تم ارساؤها على الصعيد الداخلي لمواصلة احتواء هذا الفيروس واحكام التعامل مع مختلف المستجدات لا سيما بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وأوصى رئيس الدولة في هذا الصدد بمواصلة جهود اليقظة والترصد ودعم التثقيف الصحي الموجه الى المواطنين بخصوص قواعد النظافة وأساليب تجنب العدوى مع تعزيز مساهمة سائر القطاعات في التصدي لهذا الوباء. ثم استمع المجلس الى تقرير حول الوضع في القطاع الصناعي الى غاية شهر أوت المنقضي استعرض تطور أهم المؤشرات بالنسبة الى القطاع والى البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وأبرز التقرير عودة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية الى سالف حيويتها خلال شهري جويلية وأوت من السنة الحالية مقارنة بسنة 2008 وصادرات النسيج والملابس الى مستوى صادرات السنة الماضية وهو ما ساهم بصفة ايجابية في تقليص تراجع الصادرات الصناعية. كما سجل الاقبال المتزايد للمؤسسات على برنامج التأهيل الذي حقق منذ بداية السنة الحالية والى موفى شهر أوت انخراط 215 مؤسسة مقابل 133 في أواخر سنة 2008. ويبلغ عدد المؤسسات التي تمت المصادقة على برامج تأهيلها 2989 مؤسسة مقابل 1670 سنة 2004. برنامج الطاقة واستعرض البيان من جهة أخرى تقدم انجاز مختلف مكونات البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة الى موفى شهر أوت 2009 مبرزا التطور الهام لاستعمال الغاز الطبيعي حيث ارتفع عدد المشتركين من 40 الفا بأربع مدن بالبلاد التونسية سنة 1987 الى 500 الف مشترك ب74 مدينة حاليا. واستمع المجلس كذلك الى مدى تقدم الاعداد لمشروع المخطط الشمسي التونسي في اطار المخطط الشمسي المتوسطي. واستمع المجلس الى بيان حول أداء القطاع التجاري وما اتسم به العرض من وفرة وتنوع بفضل تطور الانتاج الوطني وتكوين المخزونات التعديلية للمواد الحساسة وتضافر جهود كافة المتدخلين مما ساهم في التحكم في الاسعار خلال شهر رمضان. كما استعرض البيان مؤشرات التجارة الخارجية مبرزا بوادر التحسن المسجل في صادرات قطاع الميكانيك والكهرباء خلال شهري جويلية وأوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول التقرير السنوي لاوضاع الشباب الذي يغطي الفترة المتراوحة بين جويلية 2008 وأوت 2009. قطاع الشباب واشار التقرير الى ما حظي به قطاع الشباب من عناية في مختلف المجالات مبرزا حرص سيادة الرئيس على الاصغاء بصفة متواصلة الى مشاغل الشباب وتطلعاته وتمكينه من المشاركة في رسم اختيارات المستقبل والاندماج في الدورة التنموية لا سيما من خلال تعزيز حقوقه في المعرفة والصحة والرعاية الاجتماعية والشغل وكذلك في الترفيه والثقافة والرياضة والبيئة والاتصال والمشاركة في الحياة العامة. واستعرض التقرير مدى تقدم انجاز الوثيقة التاليفية للاستراتيجية الشبابية للفترة من 2009 الى 2014 والتي تضبط الاهداف وتمكن من تنسيق أكبر للنشاطات القطاعية المخصصة لجميع فئات الشباب. وتعرض التقرير الى تقدم تنفيذ القرارات التي أذن بها رئيس الدولة في بداية هذه السنة والمتعلقة باحداث منتدى دائم للحوار مع الشباب وبتطوير مؤسسات الشباب وتعصير آليات عملها. واشار البيان الى أن صائفة 2009 شهدت تنويع البرامج والانشطة الترفيهية بما مكن أكثر من 200 الف شاب أغلبهم من أبناء متساكني الاحياء ذات الكثافة السكانية وشباب المناطق الريفية والحدودية من الاستفادة بمختلف هذه البرامج بالاضافة الى الشروع في تنفيذ خطة تطوير مضامين العمل الثقافي. وفي مجال الرعاية الصحية تدعمت الرعاية الاجتماعية وتطورت مختلف هياكل الاصغاء والمرافقة بما يؤمن احاطة أشمل بالصحة البدنية والنفسية للشباب. وتعرض التقرير الى الاصلاحات التي أذن بها سيادة الرئيس في مجال الرياضة والتي مكنت من مضاعفة المنح المسندة الى الجمعيات الرياضية الصغرى واعادة هيكلة الجامعات الرياضية والرفع من نسبة تواجد العنصر النسائي بالمكاتب الجامعية. كما تناول التقرير مدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بدراسة مواضيع التمويل الرياضي والسلوك الحضاري وصيانة المنشآت الرياضية التي رصدت اعتمادات استثنائية لتعصيرها تقدر ب23 مليون دينار. وأبرز التقرير من جهة أخرى التتويجات الرياضية التي تحققت في الفترة الاخيرة على المستويات القارية والاقليمية والدولية. كما أشار التقرير الى التطور النوعي الذي شهدته منظومة التربية والتكوين المهني وملاءمتها مع سوق الشغل وكذلك في مجال التعليم العالي. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمزيد تكثيف العناية بالشباب والانصات الى مشاغله والعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات هذه الشريحة الهامة من المجتمع. كما أكد سيادة الرئيس على احكام الاستعداد للمواعيد الشبابية القادمة ولا سيما السنة الدولية للشباب.
