احضر امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية 4 متهمين بينهم موظف لمقاضاتهم من اجل تهمة المشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي خلسة بحرا وهم موقوفون على ذمة القضية منذ عام. وقد انطلقت الابحاث في القضية بتاريخ 19 سبتمبر 2006 على اثر ورود معلومات على فرقة الارشاد البحري بقليبية مفادها اعتزام مجموعة من الشبان «الحرقان» الى التراب الايطالي انطلاقا من منطقة صاحب الجبل بالهوارية فتمت مداهمة الدكان الذي تختفي داخله المجموعة وتم ايقافهم. وباستنطاق ثلاثة من المتهمين نفوا علمهم بالعملية اما الموظف فقد نفى بدوره تنظيمه للعملية او المشاركة فيها. وبافساح المجال للسان الدفاع رافعت محامية في حق المتهم الاول ولاحظت ان موكلها تمسك بالانكار واضافت ان دوره كان سلبيا في العملية وابرزت غياب الاركان القانونية للتهمة وغياب المحجوز وتبعا لذلك طلبت البراءة لموكلها. ورافع محام ثان لاحظ بأن دور موكله اقتصر على نقل المجموعة الى مدينة الهوارية وتبعا لذلك طلب البراءة في حقه واحتياطيا التخفيف عنه. ورافع محام ثالث طلب بدوره البراءة لموكله مراعاة لصغر سنه ولكونه تلميذ يزاول تعليمه ورافعت محامية في حق الموظف اكدت ان الظروف الاجتماعية لموكلها مرفهة وهو ليس في حاجة لارتكاب هذه العملية واضافت ان الامر كان وشاية ضد منوبها مؤكدة على براءته طالبة عدم سماع الدعوى في حقه. واثر المفاوضة ادانت الهيئة جملة المتهمين وقضت بعامين سجنا في حق الموظف اعتبارا لظرف التسديد وعام سجنا للبقية.