اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمها في قضية «الحرقان» التي تورط فيها محام ساهم في تهريب شقيقه الموظف الى ايطاليا وقضت بادانة جملة المتهمين وسجن الموقوفين مدة عام وقضت غيابيا في شأن الموظف الفار بالسجن 4 سنوات وقد جدد المتهمون الخمسة مثولهم موقوفين امام انظار المحكمة وبينهم المحامي المتهم بعد ان تم اصدار بطاقة ايداع في حقه خلال الجلسة الفارطة في حين تمت احالة شقيقه الموظف بحالة فرار بعد ان نجح في «الحرقان» الى ايطاليا ويقاضى جملة المتهمين من اجل تهمة المشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي خلسة بحرا. وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتهمون في اعترافاتهم المسجلة عليهم خلال الابحاث ولدى قلم التحقيق ونفوا التهمة المنسوبة اليهم كما تمسك المحامي المتهم ببراءته واكد ان غاية تواجده بمدينة منزل تميم هي منع شقيقه من «الحرقان» الى ايطاليا نظرا لامكانية تعرضه للموت واضاف المحامي ان شقيقه الموظف شغل عديد الخطط في عمله وليس في حاجة اليه ليتوسط له في عملية «الحرقان». مطالبة بالبراءة وبافساح المجال للسان الدفاع رافع 3 محامين في حق المتهمين طلبوا اصالة البراءة لموكليهم واحتياطيا التخفيف عنهم وافاد لسان دفاع المحامي المتهم وجود شك يحوم حول القضية في صالح موكله واضاف ان هذا الاخير كان ضحية تصرفات شقيقه الموظف نزولا عند رغبة والديه انتقل منوبه من مسقط رأسه الى منزل تميم لاقناعه بالعدول عن الابحار خلسة الى ايطاليا ولاحظ الدفاع تضارب تصريحات بقية المتهمين وتبعا لذلك طلب البراءة في حقه واحتياطيا جدا التخفيف عنه. وللتذكير بأطوار القضية فقد انطلقت بناء على البرقية الواردة على النيابة العمومية من طرف فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بنابل بتاريخ 4 ديسمبر 2006 حيث تسربت معلومات الى اعوان الفرقة المذكورة مفادها ان مجموعة من الاشخاص حاولوا الابحار خلسة باتجاه ايطاليا عبر شاطئ العمود بمنزل تميم غير ان محرك الزورق البحري تعطب وفشلت العملية فلجؤا الى مخبئهم بمنزل احدهم بمنزل تميم فتمت مداهمة المنزل ووقع ضبط 4 من المتهمين بينهم محام باحدى الغرف بالمكان وقد تبين ان المحامي المتهمم قرر مساعدة شقيقه الموظف الذي كان محل تفتيش لتورطه في قضايا جزائية على مغادرة ارض الوطن خلسة وللغرض اتصل ببقية المتهمين وطلب منهم مصاحبة شقيقه في السفر وتسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة. واثر المفاوضة ادانت الهيئة المتهمين الموقوفين بما فيهم المحامي وقضت بسجنهم مدة عام وسجن الموظف الفار غيابيا 4 سنوات.
