ارتفاع عدد المحالين على التقاعد المبكر في القطاعين أثر على السيولات المالية للصناديق تونس-الصباح في تقييم لأداء أنظمة الضمان الاجتماعي خلال الخماسية الماضية تبين بالكاشف أن الصناديق الاجتماعية بدأت تعرف بعض الاختلالات في توازناتها المالية مما يتطلب إقرار إجراءات جديدة لتخطي هذه الوضعية.. كما تميزت فترة المخطط العاشر بتوسع مظلة التغطية الاجتماعية لتشمل أغلب الفئات المهنية غير أن البعض من هذه الفئات وخاصة منها الفئات ذات الدخل المتواضع مازالت تتميز بضعف نسب انخراطها في الأنظمة التي أحدثت لفائدتها.. ولهذا السبب تقرر العمل على تحسين نسبة التغطية الاجتماعية للمنضوين قانونا تحت أنظمة الضمان الاجتماعي خلال الخماسية القادمة لتصل إلى 97 بالمائة سنة 2011 مقابل 90 فاصل 4 بالمائة سنة 2006. وللغرض سيتم تنظيم حملات تحسيسية بهدف استقطاب المواطنين وحثهم على الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي إضافة إلى تيسير شروط الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي خاصة تلك التيمازالت فيها نسبة الانخراط محدودة.. وتجدر الإشارة إلى أن التغطية الاجتماعية للفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي شهدت تطورا ملحوظا إذ بلغ عدد المضمونين الاجتماعيين من النشيطين وأصحاب الجرايات في القطاعين العمومي والخاص 3 ملايين و87 ألف منخرط موفى سنة 2006 مقابل مليونين و934 ألف منخرط سنة 2005 ومليونين و496 منخرطا سنة 2002.. وتبعا لهذه الزيادة في عدد المضمونين تطورت نسبة التغطية الفعلية دون اعتبار الفئات ذات الدخل المحدود من 84 فاصل 2 بالمائة سنة 2001 إلى 90 فاصل 4 بالمائة سنة 2006.. وتمثل المصاريف بعنوان جرايات التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة حوالي 70 بالمائة من المصاريف الجملية لمختلف المنافع التي توفرها أنظمة الضمان الاجتماعي. صعوبات تبين من خلال التقييم أن أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس تواجه رهانات وتحديات تعزى إلى عدّة عوامل على غرار تطور مؤمل الحياة عند الولادة وارتفاع عدد المسنين وتقلص المؤشر الديمغرافي أي عدد النشيطين على عدد أصحاب الجرايات إضافة إلى وصول الأنظمة إلى مرحلة النضج وبالتالي حصول المحالين على التقاعد على جراياتهم على أساس الأقدمية القصوى وارتفاع النفقات المرتبطة خاصة بالجرايات بنسق أسرع من الارتفاع في المداخيل.. أي ارتفاع عدد المنتفعين بجرايات التقاعد بنسق أسرع من نسق تطور عدد المساهمين في أنظمة التقاعد.. كما تجدر الإشارة إلى أن الإحالات على التقاعد قبل السن القانونية أضحت تمثل عبئا ثقيلا بتصاعد نسبتها من الإحالات الجملية بالقطاعين العام والخاص إلى مستويات مرتفعة وهو ما ترتب عنه اشتداد الضغوطات المسلطة على التوازنات لمالية وخاصة مستوى السيولة المالية للصناديق. وأفاد التقييم أن هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي وبالتالي على الإيفاء بالتزاماتها المستقبلية. ولضمان ديمومة هذه الأنظمة وتواصل خدماتها للأجيال الحاضرة والمستقبلية يجري حاليا استكمال الدراسة الاستشارفية حول آفاق أنظمة الضمان الاجتماعي في ضوء التطورات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها تونس قصد التوصل إلى الحلول الضرورية للحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.. وقد تم الشروع في انجاز هذه الدراسة منذ شهر جويلية 2005. كما سيتم استكمال تجسيم النظام الجديد للتأمين على المرض الذي شرع في العمل به هذه السنة مع السعي إلى تفادي الإنزلاقات المالية التي يمكن أن يكون لها تداعيات سلبية على التوازنات المالية لهذا الصندوق.
