تونس وات انتظمت صباح امس السبت في قصر العدالة بالعاصمة جلسة ممتازة اشرف خلالها الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010-2011. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى حلوله بساحة قصر العدالة وزير العدل وحقوق الانسان وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين الى جانب عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لهيئة المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان. وألقى السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بتونس في بداية الجلسة كلمة عبر فيها عن اعتزاز الاسرة القضائية باشراف رئيس الدولة على موكب افتتاح السنة القضائية بما يعكس تقدير سيادته للقضاء ويجسم عنايته الموصولة به وايمانه الراسخ بالرسالة النبيلة المنوطة بعهدة القضاة في حماية حقوق الافراد وتأمين استقرار المجتمع. ورفع اخلص مشاعر وفاء الاسرة القضائية واصدق عبارات التقدير والامتنان لسيادة الرئيس. وبعد التذكير بما شهده القضاء منذ التغيير من نقلة نوعية شملت مختلف جوانبه اشار الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف الى ما تم اصداره خلال السنة الماضية من قوانين جسدت الحرص على اثراء التشريعات الوطنية مبينا ان من اهم هذه الاضافات التشريعية توحيد سن الرشد المدني الذي يترجم ايمان رئيس الدولة بما بلغه الشاب في تونس من نضج. وابرز كذلك ما شهدته المنظومة القضائية من تطوير وتوسيع مشيرا الى ما اتسم به النشاط القضائي خلال السنة الماضية من عطاء غزير وحرص على ايصال الحقوق الى اصحابها في الاجال المقبولة مع توفير الضمانات الاساسية للمتقاضين. واكد في هذا السياق ان القضاة سيبقون دائما جادين في اداء رسالتهم مدركين لما تقتضيه مصلحة الوطن ومناصرين للقيم الاصيلة للبلاد وللحق والعدل من اجل رفع التحديات. وعبر السيد الطاهر بوغارقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من جهته عن امتنان الاسرة القضائية للرئيس زين العابدين بن علي وتعلقها واعتزازها بسيادته رئيسا للبلاد لما حققه من انجازات هامة لفائدة الوطن وما تميزت به قراراته الحكيمة من تبصر وتضمنته من قيم انسانية مكنت من تحقيق التضامن والمساواة بما جعل البلاد مرجعا للعديد من الجهات. واكد التزام اعضاء النيابة العمومية ببذل مزيد الجهد للسهر على تطبيق القانون بامانة وعلى تنفيذ الاحكام مساهمة منها في ارساء دولة القانون والمؤسسات التي حرص سيادة الرئيس على اقامتها. واشار الى ما شهدته البلاد خلال السنة المنقضية من اصلاحات تشريعية في اتجاه مزيد دعم مكانة الانسان قطعت نهائيا مع ما تبقى من شوائب في اوضاع الطفل والمراة والاسرة وبواتهم مكانة مرموقة في المجتمع. وتولى تقديم عرض حول النشاط المسجل بدائرة محكمة الاستئناف بتونس خلال السنة القضائية الماضية مثمنا بالمناسبة الجهود التي يبذلها كافة القضاة ومختلف مساعدى القضاء والتعاون القائم بينهم. واثر ذلك القى السيد محمد نبيل الصديق القاضي بالمحكمة الابتدائية باريانة محاضرة بعنوان «الصلح بالوساطة والعقوبات البديلة دعامة لحقوق الانسان» أبرز فيها ما شهدته منظومة حقوق الانسان منذ التغيير من تطور مطرد على طريق تعزيز ضمانات صون كرامة الانسان وحقوقه. ولاحظ ان التوجه الحديث في السياسة الجزائية الوطنية يقوم على استبعاد العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة ذلك أن العقاب في النظام الجزائي التونسي لم يعد يهدف فقط الى تحقيق الردع العام بل أصبح كذلك وسيلة لتقويم سلوك المحكوم عليهم. وأشار الى أن العقوبات البديلة على غرار «العمل لفائدة المصلحة العامة» و»عقوبة التعويض الجزائي» تعد أكثر انسانية من العقوبات التقليدية وتمثل خير وسيلة لتأهيل واصلاح المحكوم عليهم وادماجهم في المجتمع مع المحافظة على كرامتهم. وكان الرئيس زين العابدين بن علي اطلع قبل ذلك على المنشورات الاخيرة لوزارة العدل وحقوق الانسان التي يصدرها مركز البحوث والدراسات التابع لوزارة العدل وحقوق انسان. كما تلقى سيادة الرئيس التقرير السنوى 2009/2010 للنشاط القضائي. وحضر هذه الجلسة الممتازة رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ومفتي الجمهورية واعضاء الحكومة وكذلك الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والعديد من رجال القضاء ومن اطارات الدولة.