تورس : بن علي يشرف على افتتاح السنة القضائية الجديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بن علي يشرف على افتتاح السنة القضائية الجديدة

٭ وات نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2010

انتظمت صباح أمس في قصر العدالة بالعاصمة جلسة ممتازة أشرف خلالها الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010-2011 .
وكان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى حلوله بساحة قصر العدالة، وزير العدل وحقوق الإنسان وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين إلى جانب عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لهيئة المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان.
وألقى السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، في بداية الجلسة، كلمة عبر فيها عن اعتزاز الأسرة القضائية بإشراف رئيس الدولة على موكب افتتاح السنة القضائية بما يعكس تقدير سيادته للقضاء ويجسم عنايته الموصولة به وإيمانه الراسخ بالرسالة النبيلة المنوطة بعهدة القضاة في حماية حقوق الأفراد وتأمين استقرار المجتمع.
ورفع أخلص مشاعر وفاء الأسرة القضائية وأصدق عبارات التقدير والامتنان لسيادة الرئيس.
وبعد التذكير بما شهده القضاء منذ التغيير من نقلة نوعية شملت مختلف جوانبه، أشار الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الى ما تم اصداره خلال السنة الماضية من قوانين جسدت الحرص على إثراء التشريعات الوطنية مبينا ان من اهم هذه الاضافات التشريعية، توحيد سن الرشد المدني الذي يترجم إيمان رئيس الدولة بما بلغه الشاب في تونس من نضح.
وأبرز كذلك ما شهدته المنظومة القضائية من تطوير وتوسيع مشيرا الى ما اتسم به النشاط القضائي خلال السنة الماضية من عطاء غزير وحرص على ايصال الحقوق الى أصحابها في الآجال المقبولة مع توفير الضمانات الأساسية للمتقاضين. واكد في هذا السياق ان القضاة سيبقون دائما جادين في اداء رسالتهم، مدركين لما تقتضيه مصلحة الوطن، ومناصرين للقيم الاصيلة للبلاد وللحق والعدل من اجل رفع التحديات.
وعبر السيد الطاهر بوغارقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من جهته، عن امتنان الأسرة القضائية للرئيس زين العابدين بن علي وتعلقها واعتزازها بسيادته رئيسا للبلاد لما حققه من انجازات هامة لفائدة الوطن وما تميزت به قراراته الحكيمة من تبصر وتضمنته من قيم إنسانية مكنت من تحقيق التضامن والمساواة بما جعل البلاد مرجعا للعديد من الجهات.
وأكد التزام اعضاء النيابة العمومية ببذل مزيد الجهد للسهر على تطبيق القانون بأمانة وعلى تنفيذ الأحكام مساهمة منها في ارساء دولة القانون والمؤسسات التي حرص سيادة الرئيس على اقامتها.
وأشار الى ما شهدته البلاد خلال السنة المنقضية من اصلاحات تشريعية في اتجاه مزيد دعم مكانة الانسان، قطعت نهائيا مع ما تبقى من شوائب في أوضاع الطفل والمراة والاسرة وبوأتهم مكانة مرموقة في المجتمع.
وتولى تقديم عرض حول النشاط المسجل بدائرة محكمة الاستئناف بتونس خلال السنة القضائية الماضية مثمنا بالمناسبة الجهود التي يبذلها كافة القضاة ومختلف مساعدي القضاء والتعاون القائم بينهم.
وإثر ذلك ألقى السيد محمد نبيل الصديق القاضي بالمحكمة الابتدائية باريانة محاضرة بعنوان «الصلح بالوساطة والعقوبات البديلة دعامة لحقوق الانسان» أبرز فيها ما شهدته منظومة حقوق الإنسان منذ التغيير من تطور مطرد على طريق تعزيز ضمانات صون كرامة الإنسان وحقوقه.
ولاحظ ان التوجه الحديث في السياسة الجزائية الوطنية يقوم على استبعاد العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة، ذلك أن العقاب في النظام الجزائي التونسي لم يعد يهدف فقط إلى تحقيق الردع العام بل أصبح كذلك وسيلة لتقويم سلوك المحكوم عليهم.
وأشار إلى أن العقوبات البديلة على غرار «آلية الصلح بالوساطة» و«العمل لفائدة المصلحة العامة» و«عقوبة التعويض الجزائي» تعد أكثر إنسانية من العقوبات التقليدية، وتمثل خير وسيلة لتأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع مع المحافظة على كرامتهم.
وكان الرئيس زين العابدين بن علي اطلع قبل ذلك على المنشورات الأخيرة لوزارة العدل وحقوق الانسان التي يصدرها مركز البحوث والدراسات التابع لوزارة العدل وحقوق الانسان. كما تلقى سيادة الرئيس التقرير السنوي 2009-2010 للنشاط القضائي.
وحضر هذه الجلسة الممتازة رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ومفتي الجمهورية وأعضاء الحكومة وكذلك الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والعديد من رجال القضاء ومن إطارات الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.