مرحلة الانفتاح الكلي... تونس-الصباح:ينتظر أن ينطلق مجلس النواب بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل ومن بعده مجلس المستشارين في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تم اعداده بالاعتماد على النتائج المتوقعة لسنة 2007 والتي أثر عليها الارتفاع الكبير لأسعار النفط التي بلغت مستوى قياسيا تجاوز ال90 دولارا للبرميل الواحد. كما سيعتمد في اعداد الميزانية كذلك على الاهداف المرسومة بالبرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي وأيضا المخطط الحادي عشر للتنمية. مجابهة مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي وسيركز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 أساسا على مواصلة مجابهة مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار النفط وصعوبات التصدير وكذلك التوريد (الحبوب ومشتقاتها خاصة) وكذلك دخول الاقتصاد الوطني في السنة القادمة مرحلة الانفتاح الكلي ومنافسة مباشرة في السوق العالمية وهو ما يفرض تكريس الجودة ودراسة جيدة للاسعار وتعصير سياسات التسويق بما يضمن رواج المنتوج التونسي محليا ودوليا ويضمن عمل ومردودية المؤسسات الاقتصادية الصناعية منها والتجارية. ايجاد موارد محلية وعلمت "الصباح" ان مشروع الميزانية تركز أساسا على عدة محاور يتمثل أغلبها في العمل على ايجاد موارد محلية تضمن تطور الناتج المحلي الإجمالي وكذلك العمل على ايجاد أسواق خارجية ودعم وتكريس الاسواق الموجودة وتطوير المبادلات الخارجية بهدف تحقيق التوازن بين التوريد والتصدير في ظل انفتاح الاسواق والانفتاح الكامل لسوقنا وفتح الابواب أمام المنافسة الخارجية. توفير وتعبئة الموارد الجبائية كما ستركز الميزانية على مواصلة الجهود لتوفير وتعبئة الموارد الجبائية بما يدعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة ويقلص من اللجوء الى التداين هذا الى جانب تواصل فتح المجال للاستثمارات الاجنبية في بلادنا مما يمكن من توفر جملة من الموارد المالية الهامة ويساعد في تطوير سوق الشغل. تطور نفقات التصرف وسيشهد مشروع الميزانية العامة للدولة التركيز على تطور نفقات التصرف وخاصة في قطاعات التنمية والتجهيز والتشغيل بما يبرز البعد الاجتماعي للسياسة التنموية للبلاد التي ستواصل التدخل في تعزيز التشغيل وتوفير مواطن الشغل ومواصلة دعم الموادالأساسية الاستهلاكية ومنظومة المحروقات فضلا عن تطور نفقات التنمية بما يجسم الحرص على مواصلة تخصيص جزء هام من ميزانية الدولة لدفع الحركة التنموية وتعزيز إلاستحداثات وخاصة الاقتصادية والمؤسساتية. حفز المبادرة الاقتصادية وسيكون مشروع الميزانية مدعوما بعدة مشاريع قوانين ستخضع لمصادقة مجلسي النواب والمستشارين أبرزها المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية. وهو مشروع قانون يهدف الى استكمال الاصلاحات الواردة بالبرنامج الانتخابي الرئاسي الذي تضمّن وضع قانون اطاري يساهم في اعطاء دفع جديد للاستثمار الخاص والتصدير. وتهدف مجموعة الأحكام المضمنة بهذا المشروع الى تكريس المبادئ العامة الهادفة الى حفز المبادرة الاقتصادية وأبرزها اعتماد حرية الاستثمار كمبدإ والترخيص كاستثناء في اطار الحد أقصى ما يمكن من الصعوبات والاجراءات الادارية الخاصة ببعث المشاريع الاقتصادية. وهو ما يندرج في سياق الجهود المبذولة لتجسيم الهدف المنصوص عليه بالبرنامج الانتخابي والرامي الى الحذف او التعويض بكراسات شروط ل90% من التراخيص في غضون سنة 2009 والتي سمحت الى حد الآن من الوصول بهذه النسبة الى ما يفوق ال75 بالمائة. بحيث تكون كراسات الشروط والموافقة على ما تتضمنه هو الشرط الاساسي لبعث المشاريع بعيدا عن اجراءات التراخيص وماتتسبب فيه من مضيعة للوقت وللجهد تحد أحيانا من حماس الباعثين والمستثمرين.