انعقد مجلس الوزراء صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي ونظر في جملة من مشاريع القوانين واستمع إلى بيان حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2008. ونظر المجلس في هذا الصدد في مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2008 الذي تم إعداده بالاعتماد على النتائج المتوقعة لسنة 2007، وباعتبار الأهداف المرسومة بالبرنامج الانتخابي والمخطط الحادي عشر للتنمية. ويعكس مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 مواصلة مجابهة مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي ودخول الاقتصاد الوطني في السنة القادمة مرحلة الانفتاح الكلي ومنافسة مباشرة في السوق العالمية. ويستند مشروع الميزانية إلى أبرز العناصر الأساسية التالية: - تطور الناتج المحلي الاجمالي وتطور المبادلات الخارجية. - مواصلة الجهود لتعبئة الموارد الجبائية بما يدعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة ويقلص من اللجوء إلى التداين. - تطور نفقات التصرف بما يبرز البعد الاجتماعي للسياسة التنموية للبلاد من خلال مواصلة تدخل الميزانية في تعزيز التشغيل ودعم استهلاك المواد الاساسية ومنظومة المحروقات فضلا عن تطور نفقات التنمية بما يجسم الحرص على مواصلة ميزانية الدولة دفع الحركية التنموية وتعزيز إحداث المؤسسات. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وهو يندرج في نطاق الحرص على استكمال الاصلاحات الواردة بالبرنامج الانتخابي الذي تضمن وضع قانون إطاري بما يساهم في إعطاء دفع جديد للاستثمار الخاص والتصدير. وتهدف مجموعة الاحكام المضمنة بالمشروع إلى تكريس المبادىء العامة لحفز المبادرة الاقتصادية وفي مقدتها اعتماد حرية الاستثمار كمبدإ والترخيص كاستثناء. ويندرج ذلك في سياق الجهود المبذولة لتجسيم الهدف المنصوص عليه بالبرنامج الانتخابي والرامي إلى الحذف أو التعويض بكراسات شروط ل90% من التراخيص في غضون سنة 2009 والتي سمحت إلى حد الآن من الوصول بهذه النسبة إلى ما يفوق ال74%. القانون الاساسي للبلديات ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع يتعلق بتنقيح القانون الاساسي للبلديات المؤرخ في 14 ماي 1975. وهو يهدف إلى تأمين تفرغ المزيد من رؤساء البلديات للقيام بمهامهم كامل الوقت، بما يمكن من دعم الاحاطة بمشاغل المتساكنين وتحسين التصرف بالبلديات المعنية نظرا لما تشهده من نمو عمراني وسكاني، إضافة إلى ارتفاع حجم مواردها المالية. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات ويمنح المشروع المؤسسة الوطنية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع المستثمرين، امكانية المساهمة في تمويل أنشطة البحث عن المحروقات قصد تكثيف عمليات حفر الآبار الاستكشافية. كما يمكن المؤسسة الوطنية من المساهمة في مصاريف التنقيب والتقييم والحصول على امتيازات الاستغلال، وذلك قصد تطوير الاحتياطي الوطني من المحروقات. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الاتصالات وهو يندرج في نطاق مزيد تطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال من حيث البنية التحتية وتوفير الخدمات بالنوعية المثلى، بما يساهم في تجسيم أولويات البرنامج الانتخابي المتعلقة بالخصوص باستغلال الآفاق الرحبة التي يوفرها القطاع على مستوى دعم التشغيل وإحداث المؤسسات، وتطوير القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي، وتكريس دور تونس كقطب إقليمي في الانشطة الواعدة. تنظيم المهن الصيدلية ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية. ويهدف المشروع المعروض إلى وضع آليات جمع الأدوية عن طريق التبرعات والهبات قصد توزيعها على ذوي الدخل المحدود والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، بما يذكي روح التآزر ويعزز البعد التضامني في المجالات الحساسة والحيوية ولا سيما المجال الصحي. وتؤكد الآليات المقترحة على أهمية تدخل الصيدلي لمراقبة عمليات قبول الهبات وجمع الأدوية وتوزيعها للتأكد من جودتها ضمانا لصحة المواطن وذلك إضافة لاخضاع هذه العملية إلى رقابة المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي. كما نظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مالية أجنبية. مشروع الميزان الاقتصادي واستمع المجلس في الختام إلى بيان حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2008 تعرض بالخصوص إلى النتائج المرتقبة لسنة 2007، ومنوال التنمية لسنة 2008. وتبرز النتائج المرتقبة لسنة 2007 تواصل النسق الايجابي للنمو مع المحافظة على التوازنات العامة بالاضافة إلى التحسن المطرد في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية. وتطرق البيان إلى مساهمة مختلف القطاعات في النمو، مبرزا بالخصوص الدور المتنامي لقطاعي الصناعات المعملية والخدمات، كما استعرض تطور سائر مؤشرات البنية الاساسية التي سجلت تحسنا ملحوظا شمل مختلف المجالات المعنية، من ذلك شبكة الطرقات، والاتصالات، والتطهير، والكهرباء، والماء الصالح للشراب، والموارد المائية، والمناطق السقوية، والمناطق الصناعية، مع تطورات هامة لمؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية. وأفاد البيان أن منوال التنمية لسنة 2008 سيركز على جملة من المحاور والتوجهات من أهمها مواصلة دعم نسق النمو وإحداثات الشغل خاصة بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا في القطاعات الواعدة، ومواصلة تطوير مناخ الأعمال بما يمكن من دعم القدرة التنافسية للاقتصاد، مع العمل على مزيد تطوير مساهمة القطاع الخاص في النمو والتشغيل بالاضافة إلى تكثيف الجهود للحفاظ على التوازنات المالية وضبط برامج عمل قطاعية بالنسبة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية، علاوة على توفير أفضل الظروف لانجاح اصلاح نظامي التكوين المهني والتعليم العالي. وأبرز البيان أن الهدف المرسوم لسنة 2008 يتمثل بالخصوص في تحقيق نسبة نمو ب1،6% بالأسعار القارة، وتطور حجم الاستثمار والانطلاق في إنجاز عديد المشاريع الكبرى في إطار اللزمة إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي ضرورة متابعة تنفيذ مختلف السياسات والبرامج التي تم إقرارها مشددا على إحكام العمل من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في مختلف المجالات، وخاصة منها ما يتعلق بالتشغيل ومزيد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد ودفع الاستثمار. وشدد رئيس الدولة على التحكم أكثر فأكثر في مستوى الأسعار بما يتماشى والمقدرة الشرائية للمواطنين وعلى أن تتواصل الجهود الرامية إلى مزيد النهوض بظروف العيش وتحسن نوعية الحياة.
