احيل المتهم في هذه القضية مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، ووجهت له دائرة الاتهام تهمة الاستيلاء على اموال خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه. وكان منطلق القضية شكاية تقدم بها المتضرر وذكر انه انتدب مديرا ماليا للعمل بمؤسسته والسهر على امواله، الا انه تفطن الى وجود نقص في المداخيل بالاضافة الى فقدانه لبعض التجهيزات الالكترونية التي تتاجر فيها الشركة. وبناء على شكوك مالك الشركة قام بتعيين خبير قام باعادة الحسابات وتبين ان المبلغ المستولى عليه قدر ب14أ.د و850 دينارا. وبايقاف المتهم انكر ما نسب اليه، الا ان بعض الشهود اكدوا على انهم كانوا على علم بانه يقوم ببعض التجاوزات. وباحالته على قاضي التحقيق حفظ في حقه التهمة المتعلقة بسرقة التجهيزات الالكترونية لانعدام الادلة فيما وجهت له تهمة الاستيلاء على اموال خاصة. وقد مثل التهم امام هيئة المحكمة وباستنطاقه انكر الافعال المنسوبة اليه واكد على ان الشاكي اراد فصله عن العمل ولذلك لفق له التهمة المشار اليها. وسانده محاميه وطلب الحكم في حق منوبه بالبراءة. وبعد المفاوضة قررت المحكمة ادانته وسجنه 3 سنوات.