نظرت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا في قضية جنائية تتعلق بالخيانة الموصوفة طبق الفصل 297 من ق.ج. وقد نال المتهم حكما ابتدائيا مدته 4 سنوات. وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2007 عندما تقدم المتضرر بشكاية الى وكالة الجمهورية مفادها أنه يملك شركة خاصة وقد عين المتهم للعمل لديه كمحتسب بتلك الشركة الا أنه تلاعب بأموال المؤسسة واستولى عليها لخاصة نفسه. واضاف المتضرر أنه تفطن الى وجود اخلالات تمثلت في نقص مداخيل الشركة فشك مباشرة في المحاسب باعتبار أنه المسؤول الوحيد عن ذلك. وقد أثبت الاختبار وجود تلك التجاوزات التي قام بها المتهم وتمثلت في تعمده اخراج سلع من الشركة دون تدوين ذلك بفاتورة تثبت مآل تلك السلع ووصلت المبالغ المستولى عليها 13 ألف دينار. وقد أنكر المتهم التهمة الموجهة اليه وذكر أن الشاكي كوّن شركة خاصة مختصة في بيع المشروبات الغازية بالجملة وعينه كمحتسب واضاف أنه لم يستول على أي مبلغ وان الشركة حديثة التأسيس وعاشت بعض المشاكل وبمواجهته بنتيجة الاختبار قدح فيها وتمسك ببراءته. وخلال المحاكمة تمسك بالبراءة ورأى محاميه أن منوبه ان الاختبار لم ينسب بصفة جازمة الاستيلاء الذي وقع وطلب الحكم ببراءة منوبه.