تونس الصباح:جاءت تونس في المرتبة 32 عالميا من بين 131 دولة والمرتبة الثالثة عربيا بعد الكويت وقطر في تقرير التنافسية العالمية 2007-2008 الذي اصدره يوم امس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حيث بلغ المؤشر العام لتنافسية تونس 4.7 نقاط في سلم يتراوح من 1 الى 7 نقاط وقد تولى شكيب نويرة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (الشريك المحلي للمنتدى الاقتصادي العالمي في اعداد مؤشر تنافسية تونس) بالمناسبة، تقديم نتائج التقرير. ويشير تقرير التنافسية العالمية الى تمتع تونس بتنافسية عالية في عديد المجالات التي شملها المؤشر العام للتنافسية من بينها مؤسسات عمومية ذات جدوى و ضعف نسبة الفساد فيها حيث احتلت تونس المرتبة 17 عالميا و حماية تعتبر جيد للملكية الفكرية و استقلالية النظام القضائي وارتفاع مستوى الامن (المرتبة 23). وتتمتع المؤسسات الخاصة في تونس بأخلاقيات مهنية عالية حسب تقرير التنافسية العالمية حيث جاءت تونس في المرتبة 28 عالميا وحسن النفاذ الى التعليم والتكوين بينما يعتقد ذات التقرير بأن على تونس استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بطريقة افضل لتحسين مستوى انتاجية مؤسساتها وخاصة الاطار القانوني المنظم لقطاع تكنولوجيا الاتصال والذي لايمكن القطاع من الازدهار بشكل جيّد. وجاءت تونس في المرتبة 88 عالميا في مجال حماية رؤوس الاموال وقد اعرب شكيب نويرة عن عدم موافقته لهذه المرتبة نظرا للاطار القانوني المتطوّر للبلاد في هذا المجال. وجاءت الولاياتالمتحدة في المرتبة الاولى عالميا في تقرير دافوس تليها سويسرا والدانمارك والسويد والمانيا بينما احتلت اذربيجان والسلفادور المراتب الاخيرة للتصنيف. واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في احتساب التصنيفات على البيانات العامة المتوفرة حول كل بلد و"استطلاع الآراء التنفيذي" بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكة في الدول التي يغطيها التقرير والذي شمل نحو 11 الف من رجال الاعمال ومسيرين في 131 بلدا ويهدف استطلاع الرأي الى تحديد اكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير ايضا قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول مما قد يتيح تحديد الاولويات للسياسات الاصلاحية. وتم تعديل المؤشر العام للتنافسية هذا العام مقارنة بالسنوات الفارطة حيث يتكوّن المؤشّر من 12 ركنا للتنافسية وهي المؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الاساسي والتعليم العالي والتكوين وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق الشغل وتطور سوق المال والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الاعمال والابتكار مقابل 9 اركان في السابق.
