صدر مؤخرا قرار يتعلق بمراقبة مصاريف البلديات الكائنة خارج مراكز الولايات حيث ستصبح تحت إشراف مراقبة إدارة المصاريف العمومية بالوزارة الأولى. وقد تقرر من خلال هذا الأمر أن تخضع مصاريف البلديات التي تصل مواردها إلى 100 ألف دينار فما فوق إلى الإدارة المذكورة علما وأن هذا الإجراء يبقى ساري المفعول إذا تراجعت موارد البلديات إلى ما دون 100 ألف دينار. ويذكر أن هذا القرار صدر عن الوزير الأول بعد مراجعة مجلة المحاسبة العمومية. وباستفسارنا عن هذا الإجراء الجديد أفادنا مصدر من وزارة الداخلية أن القرار يندرج في إطار ضم كافة البلديات إلى منظومة "أدب" الخاصة بمراقبة مصاريف البلديات. ووصف محدثنا الإجراء بالتكميلي مضيفا أن البلديات التي ميزانيتها السنوية تفوق 500 ألف دينار كانت خاضعة للمنظومة ولا يتم صرف أي مبالغ إلا بعد الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية في حين أن القرار الأخير سيشمل البلديات التي ميزانيتها في حدود 100 ألف دينار.