سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في إطار مناقشة مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2012 - 21.6 % زيادة في حجم الميزانية مقارنة ب سنة 2011 - تقديرات بنسبة تداين في حدود 47 % اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية - زيادة غي دعم التنمية والتشغيل ب 23 % مقارنة بالقانون ا
أفرزت المؤشرات الاقتصادية في إطار المتوقعة لسنة 2012 ان نسبة النمو الاقتصادي بلغت 3.5 % واعتمادا على هذا ... التطور حدد حجم ميزانية الدولة التكميلي لسنة 2012 مؤخرا بزيادة قدرت ب 21.6 % مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2011 .حيث اعتمدت الحكومة المؤقتة سياسة ميزانية توسعية للسّنة الجارية من خلال القبول بنسبة عجز تقدّر ب 6.6 % ونسبة تداين في حدود 47 %الشيء . الذي أشار جدلا داخل المجلس التأسيسي حيث قوبل بالرفض من بعض أعضاء المجلس الذين أبدوا تخوّفاتهم من توقعات نسبة العجز. حدد حجم ميزانية الدولة التكميلي لهذه السنة والتي تمت مناقشتها مؤخرا في المجلس التأسيسي بقيمة 25276 مليون دينار مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2011 .اعتمدت هذه التقديرات في النتائج المتوقعة بالخصوص على المؤشرات الاقتصادية ونسبة النمو التي بلغت 3.5 % وعلى هذا الأساس تم اعتماد 110 دولار كسعر البرميل الواحد من النفط مقابل 100 دولار للبرميل كان مقدرا في الميزانية الاصلية . ووقع أيضا اعتماد تقديريّ لسعر صرف الدولار ب1.5 دينار . تقديرات تعتمد على الأموال المصادرة والموارد الجبائية قامت الحكومة المؤقتة في إطار هذه الميزانية التكميلية بضع تقديرات مفادها انه سيتم ادراج مبلغ يصل إلى 1200 مليون دينار تحت عنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة ميزانية الدولة وهي تتطلع أيضا إلى تعبئة موارد جبائية إضافية بحوالي 350 مليون دينار إضافة إلى المتأتية من المساهمة الظرفية الاستثنائية التطوعية في الأجور والتي يقدر أن تصل إلى 450 مليون دينار كما تفوق تعبئة الموارد الخارجية 4000 مليون دينار. أما في ما يخص نفقات الأجور والتي تقدر زيادتها بما يناهز 12 % باعتبار مفعول الزيادة التي تم إقراره مؤخرا عبر انتدابا 25 ألف عون بالوظيفة العمومية فسيتم تخصيص ما يقارب 8647 مليون دينار كنفقات للأجور . أما نفقات التنمية فستمر من 5200 مليون دينار إلى 6400 مليون دينار مقارنة بالميزانية الأصلية . أي بزيادة تقدر ب 23 % يندرج ضمنها ما قيمته 100 مليون دينار مخصصة لبرامج وآليات التشغيل و100 مليون دينار لبرامج السكن الاجتماعي ونفس المبلغ سيكون في شكل استثمارات وبرامج اضافية. تقديرات تهتم بالتنمية الجهوية والمحروقات وتعتمد على الموارد الذاتية وضمن هذه السياسة التوسعية للميزانية سيتم كذلك دعم التنمية الجهوية من خلال زيادة قدرت ب 1000 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي والتي سيتجه حصريا للاستثمارات في الجهات الداخلية . 3208 ملايين دينار هو المبلغ الذي سيخصص للدعم المباشر بعنوان الموارد الأساسية والمحروقات والنقل إلى جانب رصد 4089 مليون دينار لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة. وسيقع أيضا تخصيص 940 مليون دينار لتسديد قرض السوق المالية العالمية بعنوان سنة 2002. أما الموارد الذاتية فقدرت بقيمة 19644 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي متأتية من الموارد الذاتية الوطنية باعتبار التحسن المنتظر من المداخيل الجبائية التي قد تصل إلى 14.566 مليون دينار وغير الجبائية وتقدر ب5078 مليون دينار وتم أيضا تقدير نفقات التصرف في حدود 4787 مليون دينار أي بزيادة 1247 مليون دينار مقارنة بالقانون الأصلي وتتوزع هذه الزيادة على 370 نفقات تصرف لصالح الدعم خصوصا المحروقات والموارد الأساسية و145 مليون دينار للعائلات المعوزة و112 مليون دينار في شكل تحويلات لفائدة الجماعات المحلية و561 مليون دينار نفقات التنمية . وختاما نشير إلى أن عديد النواب رفضوا هذه التقديرات باعتبار أن نسبة العجز ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم المالي والمديونية. وفاء قرامي
