يضطلع الأستاذ عياض بن عاشور رئيس اللجنة العليا للإصلاح السياسي بمسؤولية جسيمة. فإن سلّمنا بأن اللجنة العليا للإصلاح السياسي ستنتهي إلى نتائج نتوقع أنها ستكون ملزمة قانونيا على اعتبار أن قرار بعثها جاء من أعلى مستوى من الدولة فإن ذلك يعني أن الخارطة السياسية القادمة في تونس ستكون مرتبطة بنتائج عمل هذه اللّجنة وهو ما يفسر تسليط الضوء بقوة على عملها ومن الطبيعي أن تكون اللجنة العليا للإصلاح السياسي محط الآمال وأن تثير في الآن نفسه العديد من الإستفسارات والإنتقادات حتى قبل أن تنطلق في عملها وهو ما أشار إليه رئيسها في تصريحاته المختلفة إلى وسائل الإعلام الوطنية. ليس من السهل اليوم أن يمنح التونسيون ثقتهم الكاملة إلى أشخاص حتى وإن سلمنا بكفاءتهم, ليس من السهل بعد سنين طويلة من الديكتاتورية جعلت الكل يشك في الكل أن تمنح الثقة كاملة بسهولة. لقد سبق وأن صدّق التونسيون من قبل بيان السابع من نوفمبر سنة 1987 ومنحوا ثقتهم الكاملة إلى من طرح نفسه على أنه مخلّص البلاد والعباد فكانت النتيجة كما يعلم الجميع سرقة ونهب وسنوات من الديكتاتورية وأعوام طويلة من القمع وخطاب سياسي يرتكز على النفاق والمغالطة إلخ... تغيّرت الأحوال اليوم بفضل ثورة الشعب وبفضل انتفاضة الشباب التونسي وأصبح من الصعب التلاعب بقدر الشعب التونسي ذلك الشعب الذي اختار الحريّة والديمقراطية والكرامة. تغيرت الأمور نعم ولكن سنوات القهر والظّلم الطويلة جعلت الناس في حالة يقظة وتحفّز خوفا من أن يمنحوا ثقتهم من جديد فتكون الخدعة مرة أخرى. إن الأمل الذي تبعثه اللّجنة لدى البعض في التوصّل إلى صياغة قاعدة قانونية صلبة تكون ضمانة لممارسة الشعب لحقه في الإنتخاب ديمقراطيا وتكفل له حقوقه الكاملة في المشاركة في الحياة السياسية بدون إقصاء يجعل الناس مدفوعة إلى التدقيق في كلّ شيء لأنّ الأمر يتعلّق بمستقبل الحياة السياسية في تونس. ومن الأمور التي يناقشها المهتمون بالخصوص تركيبة اللجنة (هناك من تحدّث عن إقصاء وهناك من وضع مشاركة البعض فيها موضع تساؤل لسبب أو لآخر) ويطرحون فرضيات حول توجهها. هناك من يقرأ- من خلال تركيبة اللجنة -توجها علمانيا لائكيا وهو يقرأ ذلك من خلال ما نسب للجنة من عزم على تغيير البند الأول من الدّستور التونسي الخاص بالتنصيص على هوية البلاد الحضاريّة والدينيّة. ولم ينتظر الأستاذ عيّاض بن عاشور مطولا قبل أن يقدم في آحاديثه التلفزيونية ( سهرة الخميس على قناة نسمة مثلا ) بعض الأفكار التي نعتبرها شخصيا دالة على مستقبل العمل باللجنة. لم يضع رئيس اللجنة مجلة الأحوال الشخصية موضع شك فحسب بل اعتبرها الدستور الأول للبلاد التونسية أو الدّستور الأصلي قبل أن يضيف وفق ما فهمناه أن مجلة الأحوال الشخصية إن حدث وكانت محل مراجعة فإن ذلك سيكون بهدف دعم مكاسب المجتمع على غرار ما تحدّث عنه من مراجعة العلاقة داخل البيت وتقسيم العمل بالبيت إلخ... كان الرجل حاسما بخصوص مجلة الأحوال الشخصية التي كانت من بين المبادرات الهامة الأولى التي اتّخذها الزعيم الحبيب بورقيبة بمجرد أن شرع في بناء دولة الإستقلال والتي كفلت للمرأة حقوقها وأدخلت المجتمع التونسي في الحداثة من بابها الكبير وهو بذلك يطمئن التونسيين الذين شرعوا في التساؤل حول عدد من مكاسب الجمهورية. الأمر الثاني الذي يشغل الناس يتعلق بالبند الأول للدستور. الفرضيات ملحة بهذا الشأن وإن كان عياض بن عاشور يصر بهذا الخصوص انه يتكلم باسمه الشخصي فإن حديثه نأخذه مبدئيا وبالعودة إلى ترأسه للجنة العليا للإصلاح السياسي على أنه تعهد بالحفاظ على هذا البند. مسألتان جوهريتان نقرأ من خلالهما سلامة نيّة الجماعة حتى وإن كان كلامه حول الحفاظ على البند الأوّل للدستور ( حول الإنتماء واللغة والدين) سيجلب له متاعب من المتشبثين بالعلمانية واللائكية. إن اللجنة العليا للإصلاح السياسي وإن كان مخول لها أن تدرس كل القوانين التي كانت تعوق حق الشعب في ممارسة حقه في الديمقراطية فإنه من المنطقي أنها تراعي ما يتفق حوله المجتمع لا سيّما فيما يتعلق بمكاسب البلاد وكذلك حول مجموعة القيم التي تتفق حولها الغالبية.