قام أمس قضاة المحكمة الإبتدائية بتونس بوقفة احتجاجية. الصباح التقت بهم بمقر المحكمة فأفادوا قائلين " إن هذه الوقفة الإحتجاجية تخص التجاوزات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة باعتبارها كانت تولت التنقل الى القصر الرئاسي بسيدي بوسعيد وحجزت أمولا ومصوغا يشتبه في مصدرها وهي محل بحث تحقيقي لدى السيد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس وأضاف أحد القضاة باسم كافة زملاءه قائلا "أن الإجراء الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق يعتبر خرقا صارخا لمجلة الإجراءات الجزائية التي تستوجب أولا سرية الأبحاث التحقيقية وثانيا أن عملية الحجز تتم بحضور السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وممثل النيابة العمومية ثم بعد التحول على عين المكان وتحرير قرار حجز زيادة على ذلك فإن عملية الحجز التي تمت من قبل اللجنة فضلا عن أنها غير قانونية باعتبارها صادرة عن جهة غير مختصة فإنها ستعمل على تعطيل بقية الإجراءات التي ستصدر عن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية من إنابات قضائية دولية وإنابات قضائية محلية زيادة على ذلك فالمطلوب الكف عن التدخل في العمل القضائي الذي يستوجب السرية التامة في الأبحاث حتى لا يتعطل سير البحث كالعمل كذلك على مساعدة القضاء في أداء مهامه وفقا للقانون للوصول الى الحقيقة والكشف عن مواطن الغموض دون اللجوء الى جهة موازية للقيام بذلك الدور والا سقطنا في مسألة تهميش القضاء لأنه اذا تعهدت جهة قضائية بموضوع ما فإنه على لجنة تقصي الحقائق أن تظل بعيدة عن المهام التي تعهد بها القضاء إجتنابا لظهور وبروز قضاء موازي والحال أن الجهة الوحيدة مستقلة دستوريا لكشف الحقائق واستقلالية القضاء تستوجب حتما عدم التدخل فيه من أي جهة كانت عملا بالنصوص الدستورية " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم سوى القانون". وتوجه القضاة في خاتمة حديثهم للصباح بنداء إغاثة لحمايتهم من الإعتداءات بجميع أنواعها مهما كان مصدرها أثناء أداءهم لمهامهم باعتبار أن الأمر أضحى يشكل خطورة بالغة على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة القضائية باعتبارها السلطة القضائية المستقلة و الكافلة لجميع الحقوق والضامنة للحريات وإيصال الحقوق الى أصحابها والا أضحى الأمر على نقيضه ويثير الحبل على القارب ويصبح القضاء مهمشا ويترك الأمر للأفراد للإستئثار لأنفسهم دون رقابة من السلطة القضائية ويتحول الأمر الى عدالة فردية وتعم بالتالي الفوضى ويسود قانون الغاب اضافة الى ذلك فإن قضاة المحكمة الإبتدائية بتونس يحملون كل من تطاول على القضاء دون إثبات مسؤولية تصريحاتهم طبقا للفصول الواردة بمجلة الصحافة والمجلة الجزائية."