محمد البشير القاضي في رسالة مفتوحة من سماحة مفتي الجمهورية الى اعضاء اللجنة الوطنية للاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي نشرت بجريدة الصباح ليوم الأحد 20 فيفري 2011 تحت عنوان «اعادة الاعتبار للاسلام في هذه الديار» أهاب باعضاء اللجنة «بأن يصونوا هوية الشعب وعراقته الثقافية والدينية بالحرص على عدم المساس بالفصل الاول من الدستور الذي ينص على ان «تونس دولة دينها الإسلام ولغتها العربية»... مضيفا «ان ذلك لا ينفي حرية التدين وان الدستور عليه ان يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية وحمايتها من كل أشكال التسلط». ودعا كذلك الى :التفعيل الحقيقي للفصل الأول ودعم تركه حبرا على ورق بواسطة تفريعات قانونية تكفل عمليا حرية ممارسة الشعائر الدينية» كما دعا الى «ان يضمن الدستور حرمة المساجد والقائمين عليها من كل اشكال الوصاية والتهميش وحفظها من الفتن والتجاذبات السياسية والمذهبية» الخ. ولئن اتفق مع تطلعات سماحة المفتي ومساندتها الا أنني وفي رأيي الخاص اعتقد ان الوسيلة الحقيقية التي يمكن ان تضمن تلك التطلعات في التعايش الراقي بين التونسيين بمختلف ارائهم ومعتقداتهم هو مبدإ فصل الدولة عن الدين لان الخلط بينهما كان السبب منذ القدم في تحكم واستبداد السلطة السياسية انطلاقا من مشمولاتها الدستورية في شؤون الدين اما بتبرير اختياراتها وان لزم الأمر بفرضها بواسطة هياكل الدولة والادارة المكلفة بتسيير الشؤون الدينية اما اذا شعرت السلطة السياسية بان ممارسة الشعائر الدينية في بعض اوجهها قد أصبحت تخفي مساعي لتحقيق أفكار مخالفة لمنهجها السياسي فانها تستبدء وتضيق في حريات ممارسة الشعائر الدينية وتفرض إرادتها بحكم ان شؤون الدين من مشمولاتها. ولهذه الأسباب وتجنبا لمثل هذه الانزلاقات التي حصلت في فترة النظام السياسي السابق فانه من الأسلم فصل الدولة عن الدين وبالتالي عدم الخلط بين السياسة والدين وترك تسيير شؤون المساجد لجمعيات تعمل في اطار القانون العام تحت رقابة الدولة كما هو الشأن لمختلف الجمعيات الغير حكومية مع التفكير في آلية لتنظيم مؤسسة «مفتي الجمهورية: الحالية كأن تكون في شكل جامعة فدرالية لكل جمعيات تسيير شؤون المساجد تهتم بالشعائر الدينية باستقلالية عن مؤثرات السلطة السياسية في اطار القانون العام وبذلك يمكن حماية ممارسة شعائر الدين الإسلامي في الجمهورية الحديثة من كل اشكال الوصاية والتجاذبات السياسية وفي نفس الوقت حماية بقية الديانات والمعتقدات على اختلافها في ضل مجتمع ديمقراطي. مراقب عام بهيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة