تورس : "العهد الجمهوري" في تونس : ماهو فعلي و ما هو مفتعل

عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه الاساتذة النواب دفعة 2026 يستنكرون إجراء تغيير مقاييس ترتيبهم فائض الميزان التجاري الغذائي يتراجع إلى 683,2 مليون دينار موفى أوت 2025 موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية.. الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس دليل استخلاص الديون في تونس: من التفاهم الودّي الى العُقلة على الأموال والممتلكات قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد.. قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير'' عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية "يخدعني ويخلق المشاكل".. المعركة الكلامية تحتدم بين ترامب ونتنياهو سليانة: رفع 372 مخالفة اقتصادية منذ شهر أوت الماضي المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك.. مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس هذا الفريق الرياضي.. عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل.. التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ.. الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة.. توقّف العبور في راس جدير؟ السلطات الليبية تكشف الحقيقة! 200 حافلة حرارية جايين من جنيف.. تحب تعرف التفاصيل؟ وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟ يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط! أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية" عاجل: عامر بحبّة يبشّر التونسيين...''منخفض جوي كبير باش يضرب تونس في آخر سبتمبر'' جدال في بنغازي: شنوّا صار بين هادي زعيم والإعلامية المصرية بوسي شلبي؟ بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات جريدة الزمن التونسي طقس اليوم: سماء قليلة السحب بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة جريدة الزمن التونسي كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"العهد الجمهوري" في تونس : ماهو فعلي و ما هو مفتعل

شاكر الحوكي نشر في الحوار نت يوم 11 - 05 - 2011

شاكر الحوكي ، جامعي و باحث في العلوم السياسية
يجري العمل على قدم و ساق من اجل وضع ما بات يصطلح عليه بالعهد الجمهوري أو ميثاق المواطنة ، في محاولة مكشوفة لتقييد حركة النهضة بخيارات دولة الاستقلال و نظام بن علي البائد، و كأنها –أي هذه الخيارات- و هي المتعلقة أساسا بحقوق الإنسان و مجلة الأحوال الشخصية، قد فُرضت على الشعب التونسي فرضا و آن أوان انقراضها بمجرد أن تحتّل حركة النهضة موقعها على الخارطة السياسية القادمة .
واضح أن الفكرة تحمل في طياتها تشكيكا في قدرة الشعب على أن يوفق في اختياراته وهي تنطوي على وصاية موروثة من النظام السابق و فيها مصادرة مفضوحة لحرية الشعب و عمل المجلس الوطني التأسيسي القادم .
محاولة التسويق لهذا "العهد الجمهوري" على انه مجرد أرضية لتحديد قواعد اللعبة بين الأطراف السياسية، لا تضفي على ضبابية المشهد إلا ضبابية اشدّ. لم يذهب الماضي بعيدا . انه هنا ليذكرنا بأولئك الذين احترفوا في العهد السابق ، لعبة التكتلات و التحالفات ووضع العهود و المواثيق بغية الاتقاء من شرور الأيام القادمة و حماية البلاد من الوقوع في المجهول ! اللعبة التي كانت تستهدف بالأمس القريب أطراف حزبية معيّنة على اعتبار ميولها الإسلامية، باتت اليوم موجهة لحركة النهضة بوصفها الأصل الذي حلّ مكان الفروع.
ما ستفرزه انتخابات 24 جويلية من نتائج وحدها القادرة على تحديد العهود و ضبط البرامج ، و إذا كان لابدّ ، من هنا إلى ذلك التاريخ ، من ضبط قواعد اللعبة ، فلا بدّ من الاتفاق على العناصر التالية:
أولا : تعهّد جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات بمجرد صدورها و الالتزام بتجنب التشكيك و الاتهام .
ثانيا : سحب موضوع حقوق المرآة و حريتها من سوق التداول السياسي. مسألة المساواة في الميراث مسألة شائكة و عويصة يتم تأجيلها إلى فترة قادمة بحيث تُحلّ تحت قبة البرلمان أو عبر استفتاء شعبي يدلي فيه الشعب برأيه في الموضوع.
ثالثا: التعهد بالإسراع في وضع دستور البلاد في مدة محدودة لا تتجاوز 6 أشهر و الالتزام بتشكيل حكومة توافقية لإدارة الفترة القادمة بمعزل عما ستفرزه الانتخابات من نتائج مع احتمال الإبقاء على نفس أعضاء الحكومة الحالية على رأس وزاراتهم، ريثما يتم وضع الدستور، ربحا للوقت و تجنبا للمزايدات السياسية الفارغة.
رابعا : نبذ العنف و الابتعاد عن الأحكام المسبّقة و التحلّي بروح المسؤولية و الالتزام بالنقاش الحضاري و الأخلاقي.
خامسا : الكشف عن مصادر التمويل لكل الأحزاب، لاسيما حركة النهضة التي أصبحت في مرمى الجميع و كأن الأحزاب لا تكتسب شعبيتها إلا بعد أن يفعل المال السياسي فعله في الأحداث. هل الشعب غبي ؟. بآي معنى، إذا، نفهم هذه الادعاءات؟ سؤال لن نجيب عليه و لكن متى كانت الحملات السياسية تجري دون تمويل من هنا وهناك؟ لعل في ما في ما صريح به القذافي بخصوص تمويله حملة ساركوزي الانتخابية ما يغني عن كل جواب.
هذه قواعد اللعبة، في رأينا، التي يجب أن يلتزم بها الجميع. أما الحديث عن فصل السياسة عن الدين أو تحييد المساجد ، فهذا الذي يقال عنه هراء ، من ذاك الذي يتوهم أن تحييد المساجد سيؤدي إلى تحييد جمهور المصلين؟ . و هل أن جمهور المصلين في حاجة إلى تأثير الخطب الجمعية حتى يحددّ خياراته السياسية.؟
أما تجنّب الحديث عن السياسة في المساجد، فهذا إلى الهذيان اقرب منه إلى المنطق. متى كان الخطاب الديني غير مسيّس. لو تم الاكتفاء بالدعاء وحده لخرجنا بعريضة سياسة أم على الإمام الامتناع عن ذكر غزوات الرسول و سيرة صحابته و تجاهل فتوحات المسلمين و ألا يذكر من القرآن سوى سورة الإخلاص و المعوذتين.
نعم من اجل الابتعاد عن التحريض و تجنّب مناصرة طرف على حساب طرف آخر و لكن هذه مسألة منهجية و أخلاقية تفترض من الخطيب أو الإمام السمو عن المزايدات السياسية و الحزبية و هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بتحييد المساجد.
تحييد المساجد و فصل الدين عن السياسة لن يجدا طريقهما إلى الحلّ إلا بفتح وسائل الإعلام أمام الجميع، بحيث يفقد المسجد دوره كمنبر للدعاية السياسية، و عندما تتاح الفرصة لجمهور المصليين، أن ينتخبوا أئمتهم (و لما لا بإشراف سماحة مفتي الجمهورية و رعايته)، بكل حرية بما يجنّب المساجد التجاذبات السياسية و يقيها من كل محاولات التدجين التي يمكن أن تمارسه السلطة عبر بث خطاب لا طعم له و لا رائحة.
و نحن على ثقة أن اعتماد الانتخابات في المساجد لن يؤدي بالمصليّن إلا أن يختاروا أفضل من يتولى الخطابة عليهم. الفرصة متاحة للتدرب على الديمقراطية و المشاركة، و إن يكن بشكل غير مباشر، في بلورة الخطاب الديني بعيدا عن التلقي و الإلقاء الذي سطّح عقول المسلمين و حجّر مشاعرهم و جعلهم مثل الأغبياء يسمعون و لا يردّون و يتابعون و لا يفهمون و يقبلون ما يقال ولا يقلبّون منه شيئا.
لا فائدة، حينئذ، من الإلحاح على ضرورة مراجعة الخطاب الديني في المساجد. مراجعة تجعله يستجيب إلى حقائق التاريخ و تنوع الفكر الإسلامي، بعيدا عن الفرز المخادع الذي لم يولّد إلا فكرا مسطّحا، و عقلا مكلّسا و ووجدانا مفلسا و جهلا مقنّنا .
أما مسألة الفصل الأول من الدستور فعلى أهميته بوصفه يكرس الهوية العربية الإسلامية لتونس ، فنحن نعتقد أن الفرصة قد حانت من اجل مراجعة هذا الفصل، الملفّق منذ البداية، و التأكيد على هوية تونس العربية و الإسلامية بشكل واضح دون التفاف أو مواربة، كيف لا و الشعب هو الذي سيفصل في الأمر ! و نحن نعتقد أن الاكتفاء باللغة كعنصر لتحديد هوية تونس العربية لم يعد كاف بعدما تداعت الأصوات المشككة في هوية تونس العربية، معتبرة أن لغة البلاد لا تعني بالضرورة عروبة تونس ، لذلك أصبح لزاما التأكيد على أن تونس دولة عربية و لغتها العربية[1]. كما نعتقد ضرورة مراجعة الفصل الأول في اتجاه التنصيص على أن دين الدولة هو الإسلام و أن الإسلام يقوم على الاجتهاد. إمكانية التنصيص على رعاية الدولة للشؤون الإسلامية وحمايتها لحرية المعتقد و حسب، تبقى فكرة جديرة بالاهتمام. في كل الأحوال هناك نقاش يجب أن يدور حول هذا الفصل و لا نرى فائدة من تجميده أو الاحتفاظ به.
مسألة الالتزام بالنظام الجمهوري و التداول السلمي على السلطة و الحفاظ على مكاسب مجلة الأحوال الشخصية، في نظرنا، مسألة بديهية لا تحتمل النقاش فيها أصلا. أليس مخالفتها من قبل أي حزب هو الانتحار بعينه؟ أم أن قانون الأحزاب الذي على أساسه يتم الحصول على التأشيرة، يفقد مفعوله بمجرد أن ينشأ الحزب . ثم أليس الشعب هو الضامن الأول و الأخير لخيارات تونس المستقبل ؟
البعض لا يخفي تخوفه من العبث بكل شيء بما فيه الشعب و يخيّل له أن مجرد اتفاق بين أطراف معينة كفيل بتحقيق الخلاص. مقاومة العبث عبر العبث. ما أدراني بحال "ميغال سرفانتس"، الكاتب الاسباني الشهير، لو أتيح له أن يطلّ من عالم الغيب على عالمنا الدنيوي ؟ كأنّ "دون كيشوت"، بطل روايته، يخرج من الرفوف ليخوض معركته الأخيرة و الحاسمة ، معركة النصر؟ !. هل المطلوب مستقبلا فصل الأدب عن السياسة.
تبقى أخيرا مسألة المساواة أو حرية التعبير و المعتقد. منذ متى لفئة أن تضمن للشعب حقه في المساواة و الحرية ؟ و متى كانت هذه الحقوق مجالا للمساومة؟ لاشيء في السؤال يثير الاستغراب متى تداخلت الأدوار و حلّ السياسي و الحقوقي في جسد واحد. و لكن أفكار جون لوك مازالت تدوي لتذكّرنا أن حقوق الإنسان طبيعيّة و مقدّسة و ليس لأي طرف أن يقرّها أو يرفضها أو حتى يزكّيها ، إنها حقوق فوق كل الحسابات . متصلة بالإنسان كإتصال الروح بالجسد. أقرتها الطبيعة أولا وقبل كل شيء و أكّدتها الاتفاقيات الدولية. و إذا كان لطرف أن يلتزم بشيء من هذه الحقوق فليس له إلا أن يُلزم نفسه بها دون أن يترتب عن التزاماته، اخلّ بها أو لم يُخل، أي اثر على الأفراد.

------------------------------------------------------------------------
[1] رفعا لكل التباس تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بانتماء تونس العربي ليس فيه إنكار أو تجاهل لأي حقبة تاريخية و ليس فيه إقصاء لأي طرف .فتونس عربية بحكم تجربتها التاريخية التي انصهرت مع العنصر البربري و التركي والتي لم تدون إلا باللغة بالعربية و ترسخت لاحقا عبر العصور. تلك التجربة التي انطلقت من القيروان لتشع على كافة منطقة المغرب و الأندلس و استمرت لقرون في ظل الدولة الفاطمية الشيعية و الدولة الحفصية البربرية السنية المالكية و الدولة المرادية و الحسينية ذات الولاء العثماني و تجلت من خلال كتب ابن رشيق و الحصري و سحنون و ابن الهاني و ابن خلدون و ابن عرفة و ابن منظور و ابن أبي الضياف و غيرهم، كما تجسدت من خلال الزوايا و المساجد و "الأسواق العربي" و الأسوار و القلاع و الرباطات التي لا تخلو منها جهة أو مدينة ، و استمرت منذ ذلك الوقت إلى اليوم دون انقطاع، و على أساسها خاض الأجداد كفاحهم ضد الاستعمار و هي تشكل اليوم روحنا ووجداننا و تراثنا الحسي و الملموس. و على هذا الأساس نقترح صياغة و واضحة لا لبس فيها و لا ارتياب تكون و فيّة لماضيها و حاضرها، "تونس دولة عربية و لغتها العربية" و هي صيغة نعتبرها موضوعية و لا تتضمن إقصاء لأي طرف أو حقبة بما فيها الموروث الفينيقي الذي نعتز به و تجسد عبر اوتيك و قرطاج، و حتى الموروث الروماني الذي جاء غازيا و مستوطنا و لكنه ترك في بلادنا ما لا نملك التفريط فيه بأي ثمن من الأثمان. و نحن نعتقد إن هذا الموروث خاص بتونس و تونس وحدها .
مصدر الخبر : بريد الحوار نت
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17795&t="العهد الجمهوري" في تونس : ماهو فعلي و ما هو مفتعل&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.