سعيا الى تفعيل دور المجتمع المدني في مقاومة الفساد والرشوة هذه الآفة التي تبين أنها تنخر الاقتصاد والمجتمع التونسي منذ 23 عاما, تقدمت الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد بمطلب التأشيرة الأولى لهذا النوع من الجمعيات في تونس والتي تهدف الى مقاومة الفساد بالتعاون مع جميع الهياكل الفاعلة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية وتوجيه وتأطير الفاعلين في مجال مكافحة الرشوة والحفاظ على المال العام. ووفقا للندوة الصحفية التي عقدها أعضاء الجمعية مساء أول أمس اتخذت الجمعية على عاتقها مسؤولية الضغط على السلطات لفتح كل ملفات الرشوة والفساد دون استثناء, ونفض الغبار على الملفات التي قد لا يتم النظر فيها من قبل لجنة الفساد والرشوة الوطنية دعم البحوث الاقتصادية والقانونية والاجتماعية لتطوير وسائل وآليات مكافحة الفساد وتقديم المساعدة للضحايا وشهود الفساد عن طريق مساعدتهم وارشادهم. كما ستعمل الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد على القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين الدولة التونسية من استرجاع أموالها من أرصدة الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره في دبي, ويوضح أحد أعضاء الجمعية أن اعادة الأموال ستتم بالتعاون مع المنظمة العالمية "شيربا" لمكافحة الفساد والرشوة. وستقوم الجمعية بتكوين فريق من المحامين للدفاع عمن ليس لهم امكانيات التقصي والكشف عن التجاوزات التي سجلت في حقهم. وستعمل الشبكة على البحث في قضايا الفساد والرشوة دون ارتباط بالزمن أو المكان, مع السعي الى تصغير حلقة انتشارهما حتى القضاء عليهما نهائيا.