يوم 22 مارس الجاري كان يوما مشهودا بالنسبة الى فلاحي ولاية باجة بمختلف أصنافهم ومنظمتهم، الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة. جمهور حاشد من الفلاحين وأعضاء من لجنة حماية الثورة بباجة اجتمعوا بمقر الاتحاد مطالبين برحيل كل رموز الفساد داخل هيئة المنظمة بالجهة. وهو ما أفرز استقالة رئيس الاتحاد الجهوي أحمد العامري ورئيس المكتب المحلّي بباجة الشمالية علالة المغراوي وفق محضر حرّره عدل منفذ. على اثر ذلك، شرع جموع الفلاحين في عقد اجتماع تمّ الاتفاق خلاله على تكوين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المنظمة خدمة للمصالح المعطلة للفلاحين بكل أصنافهم وبكامل ولاية باجة. وانبثق عن الاجتماع بيان تأسيسي جاء فيه أن المجتمعين بتاريخ 22 مارس 2011 يعلنون تمسكهم بنهج الثورة والقطع مع النظام البائد ورموزه وأذنابه والانخراط الكامل في مشروع حماية أهداف الثورة مع شرفاء هذا الوطن بالتنسيق مع لجنة حماية الثورة بباجة. كما أعلن المجتمعون في بيان على دعم السيد نورالدين بن عياد كرئيس مؤقت للمنظمة على النطاق الوطني وقراره القاضي بحلّ المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والدعوة لاعداد مؤتمر استثنائي وتكوين لجان تعنى بمراجعة النظام الأساسي والقوانين الداخلية للاتحاد. ويتمسك المجتمعون بالبلاغ الصادر عن الاتحاد بتاريخ 15 مارس 2011 والممضى من طرف السيد بن عياد والقاضي أيضا بحلّ هيئات المكاتب الجهوية والاتحادات المحلية الراجعة لها بالنظر وتكوين لجان مؤقتة. كما ندّد البيان بمحاولات الانقلاب التي يقودها المدعو مصطفى الأسود مع ثلة تجمعية من المكتب التنفيذي المنحل. وطالب البيان المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بولاية باجة والمتورطة في مشاريع النهب وسياسات الفساد بالامتثال الفوري لقرار الحلّ وتسليم المقرّات للجان من الفلاحين تعنى بتصريف الأعمال والمساهمة في إعداد المؤتمر الاستثنائي والمشاركة في بناء منظمة حرة ومستقلة ومناضلة. اكتساب الشرعية وحتى تكتسب اللجنة المؤقتة الشرعية، جدّد فلاحو الجهة الاجتماع أول أمس بمقر الاتحاد لاتمام الاجراءات القانونية وضبط القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة المؤقتة. وقد أفرز الاجتماع اجماعا قاعديا على أن يتولى السيد ناصر العمدوني الموسي خلافة المستقيل أحمد العامري على رأس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة والسيد محمد رضا الخبثاني نائبا له وعمر الباهي كمنسق مع الاتحاد المركزي وشكري الرزقي أمين مال و27 عضوا يمثلون كل معتمديات ولاية باجة دون اقصاء أو استثناء.. وقد حضر الاجتماع عدل منفذ حرّر محضر جلسة في الغرض تم رفعه للسلطات الجهوية والهيئة المؤقتة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. أول تصريح للرئيس المؤقت في أول تصريح ل«الشروق» أكد السيد ناصر العمدوني الموسي على أنّ القطاع الفلاحي بولاية باجة يمثل العمود الفقري للاقتصاد والتنمية بالجهة خصوصا وبتونس عموما وهو ما دفعنا كغيورين على الجهة للتحرك بما يمليه الاحساس بالمسؤولية والانخراط اللامشروط في الثورة، ثورة الكرامة والحرية واسترداد الحقوق من أجل منظمة تدافع عن حقوق كل فلاحي الجهة دون استثناء أو اقصاء في كنف العدل والانصاف والشفافية. شرعية تواجدنا اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة وقبل كل شيء كهيئة مؤقتة لتسيير الأمور نستمدها أولا وقبل كل شيء من القاعدة الموسعة التي ضمّت أغلب فلاحي الجهة وتوجهت يوم 22 مارس الى مقر الاتحاد ودفعت الرئيس المتخلي الى الاستقالة في كنف السلمية رغم تمسكه في البداية بمنصبه. ... كما لا ننسى المساندة اللاّمشروطة التي لقيناها من لجنة حماية الثورة بباجة ومختلف الأطراف الفاعلة في الشهر الحالي إثر الثورة المجيدة من رابطة حقوق الانسان وحقوقيين وغيرهم. نستأنس بجميع الشرفاء ونتمسك باستقلاليتنا في اطار العمل المتكامل مع كل الوطنيين والمدافعين عن مصالح الجهة.
