بعد فرارحاشية العائلة الحاكمة السابقة وتتبع افرادها من اجل استرجاع ما توصلوا اليه من ممتلكات منقولة وغير منقولة وعقارية عن طريق المحسوبية تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بقضايا استعجالية ضدهم قصد تسمية متصرفين قضائيين يتولون جرد وتسيير كل الاملاك التابعة لهم وذلك بصفة مؤقتة لغاية اتمام الاجراءات ولعل الهدف الاساسي هو استرجاع الشعب لحقوقه لكن عراقيل تحصل من حين الى اخرتمنع المتصرفين الذين تسلموا مامورية من المحكمة قصد الالتحاق بعملهم ومباشرة التسيير فتزيد من تعكر الاوضاع وتعتبر الضيعات الفلاحية من اكثر الشركات عرضة الى الضرر بسبب ارتباط المنتوج بعامل الزمن وكل تاخير يخلف خسائر فادحة . فالضيعات الفلاحية التي وقع تكليف متصرف قضائي بها يبلغ عددها سبعة وهي منتشرة بعدة ولايات وقد ابدى عديد المتصرفين القضائيين عزوفا على الالتحاق بها لاسباب متعددة تغدو البعض منها غامضة ونذكر على سبيل المثال شركتي ضيعة زيتونة 1 وضيعة زيتونة 2 التابعتين لمجمع الاميرة التابع لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع فقد اعتذرالمتصرف القضائي الاول بسبب تعيينه في اماكن اخرى ثم اعتذر متصرف قضائي ثان لاسباب غير واضحة واعتذر متصرف قضائي ثالث في ذات اليوم الذي تسلم فيه المامورية عن طريق المحكمة وعلمنا ان مساعي جارية للمرة الرابعة للقيام بقضية استعجالية اخرى لتعيين متصرف قضائي يتولى التصرف في الشركتين و خلاص العمال الذين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ 14 جانفي الفارط وتم امس الجمعة اعلام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بالمعضلة . واللافت للانتباه ان اجرة المتصرفين القضائيين تتم عن طريق التسبقة والتكملة دون تعقيدات وامام ما يخوله القانون في التصرف في الشركات فان الامر موكول الى المتصرفين القضائيين للتحلي بالشجاعة ومعاضدة مجهود الادارة حتى لا يؤول الامر الى اتلاف منتوجات هي من حق الشعب التونسي ويساهموا في انقاذ المنتوجات الفلاحية من التلف والفساد وتدعيم معنويات العمال الذين تعالت صرخاتهم بسبب عدم خلاصهم والاكيد ان يد المساعدة ستمتد لهم من قبل جميع مصالح الدولة.