سنوات عديدة مرّت على إنجاز سد «سيدي البراق» بنفزة فاكتسحت مياهه الأراضي التي كانت في ما مضى ضيعات وحدائق هي مورد رزق لأصحابها كيف لا وهم ينحدرون من منطقة فلاحية بالأساس وغمرت البيوت التي ولدوا فيها وترعرعوا وعاشوا فيها حلم الطفولة وإقدام الشباب ووقار الشيخوخة بعد أن غادروها طبعا ودخل السد حيّز الاستغلال وقد تكون مياهه قد وصلت الى أماكن بعيدة من البلاد ومع ذلك ما تزال بعض الملفات عالقة وخاصة منها التعويضات، عينية كانت أو مالية ومازال الأهالي ينتظرون أن يتمتعوا بحقوقهم القانونية. لا أحد ينكر أن مشروع «سيدي البراق» من المشاريع الوطنية الرائدة في المجال الفلاحي والاقتصادي، إلا أن هذه الأهمية لا تلغي حق المواطن في التعويضات إذ أن عملية الانتزاع لفائدة المصلحة العامة تستوجب أن يقع تعويض «المتضرر» نظير ما انتزع منه من أراض وعقارات وفعلا انطلقت الادارة المعنية مع انطلاق أشغال السدّ في التقييمات ثم التعويضات وتمّ تعويض أغلب المتضرّرين وليس كلهم إذ ما تزال عدة ملفات عالقة لسبب أو لآخر وبالعودة الى بعض أصحاب تلك الملفات علمنا أن وثائقهم لم تكتمل نظرا لعدم توفر بعض الوثائق التي يستحيل استخراجها نظرا لتشتت الملكية أولا أو لغياب مجموعة كبيرة من المالكين لعقار واحد والمعروف ب«الشياع» إذ يستحيل معه توفير جميع الوثائق دفعة واحدة لترتبط حقوق فرد قد جهز وثائقه بأشخاص لم تكتمل وثائقهم أو هم غير موجودين إذ أن بعض العائلات انتقلت بالسكنى منذ القدم الى مناطق غير معروفة وقد غابت أخبارهم وأصبح معه من المستحيل توفير وثائقهم وبذلك لن تكتمل هذه الملفات أبدا وبالتالي ضاعت حقوق من هو موجود ومتصرف في عقار على الشياع. بعض المتضررين من السدّ لم ينالوا حقّهم في مقسم خاص بالسكن حيث أنهم قد اقتنوا مقاسم على حسابهم الخاص ومازالوا الى اليوم ينتظرون أن يتم تعويضهم إما بمقسم مقابل المقسم القديم أو بتسديد ثمن المقسم الذي تمّ اقتناؤه بعد أن اضطرّهم السدّ الى الانتقال الى مكان آخر الى جانب هذا وذاك وردت بعض الأخطاء من الادارة المسؤولة عن التعويضات في الأسماء أو الألقاب أو التسلسل العائلي وغير ذلك ومع ذلك تحمل المتضرّرون مسؤولية إصلاح تلك الأخطاء على عاتقهم ولكن لم يتم تعويضهم ومازالت ملفاتهم الى الآن عالقة ومازال المواطن حائرا لا يعرف أين يذهب أومن يحل مشكلته فلم يعد للسدّ إدارة وأصبح المواطن مرة يتصل بمصلحة قيس الأراضي ومرة يتصل بممثل وزارة أملاك الدولة بولاية باجة ومرة بإدارة الملكية العقارية بباجة وغير ذلك من المصالح التي يمكن أن ينال فيها حقوقه الضائعة الى حدّ الآن حتى أن البعض قد عبّر عن يأسه وهو لا يتصور أنه سيعوض عما ضاع، لذلك لا بدّ من إعادة فتح هذه الملفات من أجل إعادة الحقوق الى أصحابها مادامت من حقهم وماداموا قد ضحوا بممتلكاتهم من أجل الصالح العام خدمة للاقتصاد ولنماء البلاد. شريف دلاعي بوسالم: الجمعيات المائية تشكو صعوبات كثيرة بوسالم (الشروق) تضم معتمدية بوسالم 17 جمعية منها 7 لتوزيع الماء الصالح للشرب و10 للري كما تشغّل 45 من حاملي الشهائد العليا لكن تظل هذه الجمعيات تعاني من عدة صعوبات تحول دون تحقيق أهدافها وسير عملها يراها المواطن تقصيرا من الأطراف المسؤولة وتراها الأطراف المسؤولة عدم فهم المواطن للجمعية التنموية لكن هذه الصعوبات تتطلب تظافر الجهود من المواطن ومن جهة الاشراف وهي متعددة: الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمديرين الفنيين الذين يسيّرون هذه الجمعيات. فضعف الضخّ وانقطاعه أحيانا يعتبر المشكل أو هاجس المواطن وخاصة الفلاح وعدم سداد الفاتورات في آجالها ومشكل الفاتورة الجماعية هو ما تحمّله الادارات المشرفة للمواطن لكن الأسباب تظلّ واضحة والحلول ممكنة حتى يتسنّى للإدارة القيام بمهامها ويتمكن المواطن من التمتع بالخدمات وهي تجديد شبكة القنوات وصيانة آلات الضخ وذلك بتدخل مصالح المندوبية الفلاحية المختصة بتعيين فنيين اختصاصيين في خلية الاحاطة بالمجامع وإشرافهم مباشرة على مواطن الخلل في القنوات وآلات الضخ كما وجب تحسيس المواطن بدور هذه الجمعيات عبر حملات توعوية فتظافر الجهود هو السبيل الوحيد للنهوض بالمنطقة وذلك عبر ا لتنسيق بين عمل الجهة المشرفة ووعي المواطن علّ المنطقة تتخلّص من صعوبات نقص الماء التي لازمتها منذ مدة طويلة. الطيّب جمّازي توزر: بعد عجزهم عن خلاص قروضهم فلاحو التمور يستغيثون (الشروق) مكتب قفصة انتفع حوالي 500 فلاح من ضيعة النخيل ابن الشبّاط بتوزر بقروض عندما تمّ إسناد مقاسم لهم في هذه الضيعة منذ أكثر من عشرين سنة عن طريق ديوان الأراضي السقوية بقفصة الداعم لهذا المشروع الفلاحي. إلا أن هذا الديوان وقع حله بعد سنوات من إحداث الضيعة ففقدوا السّند والوسيط وبسبب عدم تسديد الفلاحين لديونهم كاملة وفي الآجال المحددة تحولت قروض فلاحي ضيعة ابن الشباط بتوزر الى موضوع دعوى قضائية خلال السنوات الأخيرة بين فلاحي الضيعة والبنك المقرض. وتعرض الفلاحون الى التتبعات العدلية بعد أن رفع البنك مؤخرا دعوى قضائية على عدد من الفلاحين ونظرت المحكمة الابتدائية بتوزر في العشرات من هذه القضايا وقضت بطرح الحكم وإلغاء الدعوى وتمت جدولة القروض موضوع النزاع خلال سنة 2008، على أن يتولى كل فلاح مدين تسديد نسبة 5٪ من أصل الدّين ويتمّ شطب مجمل فوائض التأخير وذلك بعد تطهير كامل الدين ودفع الدين على مدة 12 سنة بنسبة فائدة تقدّر بنسبة السوق زائد نقطتين مائويتين مع تحديد أجل الخلاص الأول في تاريخ 30 نوفمبر 2009. لكن الفلاحين رفضوا هذه الجدولة متعلّلين بأنهم قد سدّدوا ما يناهز أصل الدين لكن المبالغ التي دفعوها خصمت كلها من الفوائض التي فاقت أصل الدين. ويطالب الفلاحون بإيقاف تنفيذ التتبعات العدلية وإدراج قروضهم في الاطار التنموي الاجتماعي فالضيعة أسندت مقاسمها عند إحداثها الى المناضلين والشباب وصغار الفلاحين ونظرا للضرر الفادح الذي لحق صابة تمور الضيعة خلال الموسم المنقضي بسبب التقلبات المناخية وخلال الموسم الحالي بسبب الأمطار فهم يناشدون المسؤولين التدخل لفائدتهم لإعفائهم من الفوائض وخطايا التأخير وتأجيل تاريخ الخلاص الأول من القرض أو اعتباره إن أمكن منحة لتشجيعهم كصغار فلاحين بجهة حدودية ومساعدتهم على تحسين ظروف عيشهم. بوبكر حريزي ماطر: 13 مليون دينار لتطوير شبكة الطرقات (الشروق) مكتب بنزرت حظيت معتمدية ماطر ولا زالت تحظى بالعناية الفائقة، إذ شهدت الجهة عديد المشاريع والانجازات التي نخص بالذكر منها المشاريع الكبرى لتعصير شبكة الطرقات وفق المواصفات العصرية وذلك لفائدة العديد من المناطق المجاورة للجهة والتي تدخل ضمن تحسين ظروف العيش والحياة سواء لأهالي المناطق المنتفعين بهذه الطرقات أو لمستعمليها من الوافدين من مختلف الجهات. وكانت هذه الطرقات في الماضي رديئة وتتسبب في معاناة كبيرة لكل مستعمل للطريق رقم 55 الرابطة بين ماطر وطبربة والتي تمتد على مسافة 36 كلم لما كانت تتصف به من ضيق وكثرة المنعرجات بها والتي كانت تمثل خطرا على الجميع، أما اليوم فتحقّ الاشادة والتنويه بما أصبحت عليه هذه الطريق حيث تمّت تهيئتها وتوسعتها وإزالة كافة المنعرجات الخطيرة وتمّ تعبيدها كاملة بمادة الخرسانة الاسفلتية وانتهت أشغالها وركزت بها علامات المرور وقدرت تكاليف أشغالها ب8 مليارات من المليمات، وشملت إضافة لذلك بناء جسر كبير على مستوى واد الطين بكلفة جملية تساوي: 800 ألف دينار. كما حظيت كذلك منطقة طرقلاش بمشروع تعصير شبكة الطرقات وشملت من مناطق: طرقلاش والبهاليل وعين طرقلاش وواد الشعير وذلك بكلفة جملية بلغت 4.3 مليون دينار واستفاد من خدمات هذه الطرقات كل أهالي الجهات المذكورة. أما منطقة رأس العين بأحواز ماطر فقد شملها مشروع موله المجلس الجهوي لولاية بنزرت وذلك بتعبيد الطريق المؤدية الى مدخل المنطقة بكلفة 200 ألف دينار. وقد لاقت هذه اللفتة الكريمة الارتياح لدى الأهالي الذين يباركون مثل هذه الانجازات لفائدتهم والتي تدخل ضمن تحسين البنية الأساسية بالجهة وذلك بتعصير شبكة الطرقات التي فاقت تكاليفها أكثر من 13 مليارا.