أثارت تصريحات السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي أكدت على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية عديد المواقف, التي ولئن اختلفت تفاصيلها, فقد اتفقت على أنه لا مجال اليوم لتهميش القضايا الجوهرية للشعب, وإثارة قضايا لا تستند إلى دوافع قوية, أو مرجعية تحظى بالموافقة الشعبية. وتجدر الإشارة إلى أن السيدة سناء بن عاشور صرحت بان مجلة الأحوال الشخصية لم تعد ترتق إلى التطلعات, ولا تواكب نسق تطور المرأة والمجتمع, مفسرة ذلك بعدم المساواة بين المرأة والرجل في عديد المسائل ومن بينها الإرث, وهو ما حسمه النص القرآني وبدقة. ووصف حزب التحرير ما جاءت به الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من اقتراحات تنادي بضرورة المساواة بين المرأة والرجل, في عديد المسائل ومنها الميراث, "بالحركة العبثية والوسيلة للوصول إلى تحقيق طموحات سياسية وغايات انتخابية لا صلة لها بخدمة المجتمع وقضاياه الجوهرية", وقال السيد الأمين بالحاج الناطق الرسمي باسم الحزب أن " مسائل الميراث والمساواة بين المرأة والرجل قد حسمها النص القرآني بمنتهى الوضوح, ولا مجال لإعادة صياغتها إلا إذا كان ذلك من باب القطع مع الدين الذي يمثل مرجعية كل مسلم." ونفى بالحاج أن يكون تمتع الرجل بضعف نصيب المرأة من الميراث, هو مظهر من مظاهر التمييز والتفضيل بين الجنسين, مفسرا بأن ذلك جاء " في منظومة متكاملة تفرض على الرجل العمل والسعي في الأرض, وتحمل مسؤولية الإنفاق على المرأة والأبناء, لتتكامل الأدوار وتتناسق بين الجنسين." وهو ما ذهبت إليه حركة النهضة, حيث قال السيد علي العريّض الناطق الرسمي باسم الحركة أنه " لا بدّ من القطع مع نظرة الصراع والتنافس بين المرأة والرجل, وأن يفسر النص الديني برمته, لنستخلص انه يكرس المساواة بين المرأة والرجل, التكامل بينهما من خلال تقاسم الأدوار." وأكد العريّض على أنّ طرح مسألة الميراث بين المرأة والرجل يجب أن يكون عميقا وبطريقة منهجية وواضحة, لا تختلف مع جوهر النص القرآني ولا تحيد على معانيه السامية." وأكد على ضرورة أن تأخذ المرأة قضيّتها بيدها في ظلّ فلسفة التكامل والتعاون مع الرجل وليس في ظلّ عقلية التطاحن أو التنازع، والتصدي لما تتعرض له قضاياها من توظيف ومتاجرة ووصاية سواء وردت من ثقافة عصور الانحطاط أو من عقلية الاستنساخ. وأفادت المفكرة والباحثة ألفة يوسف بأنها لا تعارض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عديد المسائل ومنها الميراث, الذي تنادي به الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات, مستندة إلى أن جوهر الدين هو المساواة التامة بين المرأة والرجل. وقالت انه " باعتبار أن ذلك لا يزال يثير حفيظة البعض, فلا بدّ أن نترك للتونسي حرية الاختيار, بين تطبيق الطريقة الشرعية التقليدية والنص القرآني الذي يمنح للمرأة الحق في نصف نصيب الرجل من الميراث, أو أن يتمسك التونسي بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل, وهي طريقة شرعية وبسيطة جدا تكرس للحرية والديمقراطية."
