رفض السيد مراد الرويسي أمين عام الحركة الوطنية للعدالة والتنمية تصنيف حزبه وحشره في مرجعية إيديولوجية معينة، وقال "نحن مسلمون ولسنا اسلاميين". وبين خلال ندوة صحفية نظمها يوم أمس المكتب السياسي للحركة بأحد نزل العاصمة بمناسبة حصوله يوم 2 مارس الجاري على التأشيرة القانونية، أن حزبه ينتصر إلى مبادئ الحرية والعدالة والتنمية، ويهدف إلى اثراء التجربة السياسية في تونس والتداول السلمي للسلطة. وينتصر الرويسي -وهو جامعي يحمل دكتوراه في علم الاجتماع-لفكرة "الديمقراطية التناسبية" مع احترام فكر الأغلبية التي يراها تتناسب مع المشهد السياسي التونسي. وبين الرويسي أن التسميات الحزبية وتشابهها لا تعكس بالضرورة المرجعيات الفكرية لهذه الأحزاب وكلها تنادي تقريبا بنفس المبادئ العامة كالديمقراطية، الحرية، وحقوق الإنسان، في محاولة لإنقاذ هذه الإيديولوجيات وربطها بالواقع للتأقلم مع مبادئ الشعب. وتحدث أعضاء المكتب السياسي عن أهداف الحزب وبرامجه ومن أهمها المحافظة على مبادئ وقيم الجمهورية على أساس أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة العربية لغتها، والإسلام دينها، وترشيد المواطن التونسي لقيم الكرامة والحرية والعدل، العمل على اثراء الاقتصاد اعتمادا على التنمية المتوازنة والمحافظة على الثروات الطبيعية، تكريس الشفافية وتيسير البلوغ إلى المعلومة للمواطن خاصة منها المتعلقة بالشأن العام، نبذ العنف بكل أشكاله وتجلياته، المحافظة على المكاسب الدستورية ودعمها تأكيدا على علوية القانون، وضمانا لاحترام الحريات العامة والأساسية. وأشار الرويسي إلى ان من مبادئ الحركة اضفاء مساحة أكثر من الحريات، وقال "نعتقد ان الحريات ليس لها حدود، لكن على مستوى الشأن العام لا بد من احترام القوانين، ننادي بمزيد استقلال القضاء ودعم حياده، دعم آليات الرقابة والمحاسبة" وفي الجانب الاقتصادي أبرز أن الحركة تؤمن باقتصاد السوق لكن مع رقابة من الدولة حتى لا تنجرف الليبرالية إلى التجاوزات، لكنه عبر عن رفضه لما اسماه "التطرف الاقتصادي الفكري"، وقال "نحن ضد الغاء الملكية الفردية او ارساء التعاضد، نحن مع الملكية الفردية والتحرر الاقتصادي مع وضع آليات مراقبة." حركة محافظة بلا انغلاق.. وعن سؤال بشأن خلفية تسمية الحزب وامكانية تأثرها بتجربة حزب العدالة والتنمية التركي، لم ينف الرويسي اعجاب مؤسسي الحركة بالتجربة التركية وقال"نحن مع الاستئناس بتجارب التركية او المغربية شرط احترام الخصوصية التونسية دون نسخ أعمى، نعتبر انفسنا حركة محافظة على الهوية العربية الإسلامية التونسية بلا انغلاق ومنفتحة على بقية التجارب الأخرى في العالم بلا ذوبان." قبل أن يضيف "نحن مسلمون ولسنا اسلاميين..نرفض الرقابة على الحريات نحترم الراي المخالف، وندعو إلى احترام القوانين العامة." لكنه عبر عن رفض الحركة الاحتكام إلى قوانين لا تنبع من المرجعية الاسلامية". ويرى المكتب السياسي للحركة الوطنية للعدالة والتنمية أن الديمقراطية التناسبية مع احترام فكر الأغلبية، هي أفضل نظام سياسي يمكن ارساؤه في تونس. وحسب مراد الرويسي فإن الحركة " تميل إلى فكر النظام البرلماني تتم في إطاره انتخابات مؤسساتية أي على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة، بأسلوب ديمقراطي تناسبي، يعين فيها من تحصل على أكثر أصوات وأكثر المقاعد رئيس الجمهورية، والحكومة وفقا لقوانين الدستور.." نختلف مع النهضة في المرجعية والبرامج وعن سؤال حول سبب عدم الإنخراط في حركة النهضة افاد أن الحركة تعرضت بالفعل للقمع وتعرض رموزها للسجن والتعذيب، لكنه أبرز أن أعضاء المكتب السياسي للحركة الوطنية للعدالة والتنمية تختلف مع حركة النهضة في المرجعية والبرامج، وهي اليوم تحاول أن تدافع عن نفسها من تهم وتجاوزات الصقت بها حقيقة او باطلا، على حد تعبيره، لكنه رحب بالتعامل مع الأحزاب الأخرى الوليدة منها أو القديمة أو التحالف معها شرط ان لا تمس من مبادئ حزبه. وعن سؤال الصباح بخصوص موقف الحركة من مجلس حماية الثورة والهيئة الوطنية لحماية الثورة والإصلاح السياسي، كشف الرويسي أن المكتب السياسي عبر عن رغبته للانضمام للمجلس لكنه وجد رفضا غير مبرر من بعض مكوناته (مثل هيئة المحامين، وبعض الأحزاب اليسارية) وماطلوه عدة مرات ثم طلبوا حصول الحركة على موافقة موقعة من الأحزاب والمنظمات فلم يحصل إلا على موافقة نور الدين البحيري عن حركة النهضة، والعميد السابق بشير الصيد عن الحركة الوطنية التقدمية". وتابع مستنكرا:" للأسف ما تزال فكرة الوصاية على الديمقراطية قائمة..إذ لم يقبل مجلس حماية الثورة سوى عضوية مؤسس حزب العدل والتنمية (وبرروا ذلك بأن مؤسس الحزب تعرض للسجن والتعذيب) ورفض انضمام حركتنا وحركة اللقاء الديمقراطي..ونفس الشأن بالنسبة للهيئة الوطنية لحماية الثورة والإصلاح السياسي التي لم تتصل بالمكتب السياسي للحركة رغم حصولها على التاشيرة القانونية منذ ما يزيد عن 10 ايام." على حد تصريحه. وتحدث أمين عام الحركة عن موقف حزبه من مسألة فصل الدين عن الدولة، وقال إن مسألة حق اريد به باطل، والدعوة مبنية على تخوفات واهية من كون حركة النهضة لها امكانية الفوز بالانتخابات، وقال "الفصل الحقيقي هو في مستوى العقلية وفي سلوكنا وتصرفاتنا..المهم ان لا نتعامل مع الآخر وفق قاعدة معي او ضدي". وعن موقفه من النقاب، والحجاب، قال "لسنا فقهاء حتى نفتي في هذه المسائل، نحن لا يهمنا من يصلي او لا يصلي، المراة ترتدي الحجاب او النقاب، المهم هو احترام القوانين المنظمة للشأن العام." مضيفا قوله " نحن مع حرية المعتقد واللباس والتدين لكننا نرفض ارتداء النقاب مثلا في الفضاءات العامة او من ينادي بمنع اختلاط المراة والرجل في العمل والدراسة، أو اعتماد الحجاب في بطاقة الهوية.." وعن مسألة المساواة في الارث " نحن دولة دينها الاسلام فلماذا نغير ما جاء به النص القرآني..ما يجري هو قراءات سطحية للنص القرآني الذي يجب التمعن فيه والوقوف على مغزاه ومراميه.." كما عبر المكتب السياسي لحركة العدالة والتنمية عن رفضه لوزارة تعنى بشؤون المرأة، وقال "لماذا نختزل المرأة في وزارة..ولماذا لا نؤسس وزارة للرجل؟."، كما طالب بفتح النقاش لتصويب مهام وزارة الشؤون الدينية. وعن موقف الحركة من حزب التحرير قال إنه حزب متناقض فهو من جهة يرفض الأحزاب الأخرى، ومن جهة اخرى يطالب بتأشيرة قانونية من وزارة الداخلية وفق قانون الأحزاب. وقال " اقول لحزب التحرير انصف الناس من نفسك"