وصفت مصادر فلاحية مهنية القرارات الأخيرة المتمخضة عن الجلسة العامة المنتظمة بمقر المنظمة الفلاحية بالإيجابية والمستجيبة لمطالب جموع الفلاحين والبحارة الذين نادوا منذ فترة بحل المكتب التنفيذي والهياكل الجهوية والمحلية وتعليق العمل بالنظام الأساسي ووضع مرجعيات جديدة للعمل النقابي الفلاحي بعيدا عن الانتماء السياسي بما يضمن الاستقلالية التامة للمنظمة. وبعد طول انتظار وجدت هذه المطالب صداها في جلسة أمس الأول التي أقرت حل المكتب التنفيذي الحالي وتعويضه بهيئة وطنية مؤقتة يترأسها نورالدين بن عياد تضم في تركيبتها ممثلا واحدا عن كل ولاية.إلى جانب حل سائر هيئات المكاتب التنفيذية الجهوية واستثناء تلك التي تمت إعادة هيكلتها بعد 14جانفي والاتفاق على إحداث لجان وقتية تتولى مهمة التصرف والتسيير خلال المرحلة الانتقالية إلى حين تنظيم المؤتمر الوطني الاستثنائي المزمع انعقاده قبل انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي حسب ما أفاد به مصدر من الفلاحين. ووفقا للائحة صادرة عن الجلسة العامة تلقت الصباح نسخة منها تم الاتفاق على الشروع العملي في تكوين ثلاث لجان عمل تنكب على مراجعة النظام الأساسي للاتحاد بعد قرار تعليق العمل بالنص الحالي وذلك بما يتوافق ومقتضيات المرحلة ومناقشة التنقيحات الضامنة لديمقراطية المؤتمرات والقطع مع أشكال الوصاية. في ما تعهد للجنة ثانية إعداد تصورات جديدة لدعم وتعزيز الموارد المالية للاتحاد وترشيد النفقات وحسن التصرف في الموازنات المالية واستكشاف مصادر تمويل جديدة في ظل مراجعة النظام المالي الراهن. وتتكفل الثالثة بالإعداد المادي والأدبي للمؤتمر الاستثنائي. وتعقيبا على سؤال يتعلق بقرار حل المكتب التنفيذي أورد السيد نورالدين بن عياد الرئيس المؤقت للمنظمة أنّ القرار جاء تلبية لرغبة عديد الفلاحين الرافضين للتركيبة الحالية وتعويضه بهيئة عمل تساند الرئيس في تصريف الأعمال المطروحة مكونة من ممثلين يحظون بثقة الفلاحين والبحارة وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي. وحول ما إذا ينوي الرئيس الحالي للاتحاد التقدم للانتخابات القادمة اكتفى بالقول بأن مهمته تنتهي بانطلاق المؤتمر الوطني. وفي الأثناء تتركز جهوده الراهنة صحبة فريق عمل على الانكباب على معالجة عدد من الملفات والقضايا الفلاحية البارزة منها الاشكاليات القائمة في قطاع الألبان والصيد البحري والزراعات الكبرى بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والأطراف المعنية. على صعيد آخرعلمت الصباح من مصادر فلاحية أن فاعلين في الحراك الذي تشهده المنظمة راهنا يرغبون في انضمام اتحاد الفلاحين إلى تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك بعد أن تمت تسوية المسائل الداخلية المتعلقة بإعادة ترتيب البيت الفلاحي..فهل يكون لها ذلك والحال أن القائمة الكاملة لأعضاء الهيئة العليا قد تم ضبطها؟
