تونس 17 مارس 2011 (وات) - قرر عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اجتماع انعقد، امس الاربعاء، سحب الثقة من السيد نور الدين عياد كرئيس مؤقت للمنظمة والغاء كل التفويضات المسندة اليه بمقتضى تعيينه من طرف المكتب التنفيذي لتلك المهمة. واشار بلاغ عن هؤلاء الاعضاء، تلقت (وات) نسخة منه اليوم الخميس، انه قد تم تكليف السيد مصطفى الاسود عضو المكتب التنفيذي بمهمة رئيس مؤقت للمنظمة الى حد انعقاد المجلس المركزي يوم 23 مارس 2011 مع التفويض له بكل الصلاحيات الادارية والمالية لتسيير شؤون المنظمة حسب مقتضيات النظام الاساسي. كما دعا ذات البلاغ كل هياكل الاتحاد بمختلف مستوياتها الى مواصلة القيام بمهامها واعتبار البلاغ الصادر عن السيد نور الدين بن عياد لاغيا ولا معنى له. كما دعا كل الفلاحيين المهتمين بتطوير عمل المنظمة، الى المشاركة في مختلف اللجان التي سيعلنها المجلس المركزي لاعداد المؤتمر الاستثنائي دون قيود او شروط. ويفيد محضر جلسة الاجتماع الذي تلقت الوكالة نسخة منه ايضا ان المكتب التنفيذي برئاسة السيد مصطفى الاسود "قرر رفع دعوى قضائية ضد السيد نور الدين بن عياد لجبر الاضرار التي لحقت المنظمة وهياكلها ومنظوريها". وكانت المنظمة الفلاحية قد عقدت يوم الثلاثاء جلسة عامة اتخذت خلالها عديد القرارات استجابة للمطالب الملحة للمنخرطين منها بالخصوص تعليق العمل بالنظام الاساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واعتبار المكتب التنفيذي الوطني الحالي منخلا وتعويضه بهيئة وطنية مؤقتة يتراسها السيد نور الدين بن عياد وتضم في تركيبتها ممثلا واحدا عن كل ولاية. واوضح السيد نور الدين بن عياد، في اتصال هاتفي مع وات، ان سحب الثقة عن الرئيس الموءقت، الذي تمت تزكيته من قبل مختلف اعضاء المكتب التنفيذي والبالغ عددهم 20، لا يمكن ان يقررها سوى المجلس المركزي الذي من المنتظر ان ينعقد يوم 23 مارس .2011 واضاف ان حل المكتب التنفيذي وتعليق العمل بالقانون الاساسي للمنظمة يبقى رهين موافقة المجلس المركزي.
