توقف نشاط 34 مؤسسة اجنبية من مجموع 3135 مؤسسة اجنبية تنشط في تونس بعد ال 14 جانفي جراء الاضطرابات التي عرفتها البلاد وأسفرهذا التوقف عن فقدان ما يقارب 2400 موطن شغل و مع ذلك فإنه لم تسجل مغادرة لأي من المؤسسات الأجنبية الكبرى. و ستمكن الثورة من خلق مناخ ايجابي للاستثماراعتبارا أن وكالة الاستثمار الخارجي ستركز على بعض البلدان التي تحتل الصدارة في مجال الاستثمارات بالخارج كالولايات المتحدة و اليابان و بريطانيا و البلدان الاسكندينافية (سويد,نرفيج,..) في محاولة لاستقطابهم سيما أنهم يستثمرون في قطاعات هامة كمجالات تكنولوجيا الاتصال و البيئة. هذا ما أكده السيد نور الدين زكري مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الوكالة التي عرض فيها ابرز التوجهات الجديدة صلب الوكالة لتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية. و أشار فيما يتعلق بالبلدان المستهدفة السالفة الذكر أنها لم تستثمر قط في تونس لغياب جانب الشفافية . و لتجاوز ذلك فان الوكالة ستعالج كل نوايا الاستثمار بصفة رسمية و ستحتكم للقانون سيما انه لاوجود لهيكل آخر جانبي يتولى الإشراف على ذلك. استثمارات في الجهات و لان شرارة الثورة انطلقت من الجهات الداخلية التي تعاني الإقصاء والتهميش فقد أشار المدير العام إلى أن الوكالة منكبة على توفير استثمارات أجنبية في الجهات و بعث المشاريع فيها. و من هذا المنطلق ستعمل وزارة التنمية الجهوية على دراسة المزايا التفاضلية و خصوصية كل جهة و ما توفره من جامعات, مراكز تكوين مهني, أراض صناعية... قبل توجيه المستثمرين الأجانب إليها. توظيف الكفاءات في الخارج و لأن الثورة عمقت الشعور بالمواطنة اعتبارا الى ان عددا كبيرا من رجال الأعمال سواء المقيمين في تونس او خارجها ابدوا استعدادهم للاستثمار فان الوكالة ستحاول استهدافهم لان ذلك من شانه أن يضاعف من الإمكانيات الترويجية في الخارج. و أضاف في هذا الصدد أن الكفاءات التونسية متمركزة في كبرى الشركات العالمية و الاعتماد عليها في مجال الاستثمار من شانه أن يحقق قفزة نوعية. و حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة فقد أكد المصدر انه من الضروري أن تتضافر الجهود لمزيد تنسيق البرامج الترويجية عبرتشريك جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال من وكالة الاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالصادرات و غيرها من الهياكل المعنية. و فيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية التي تنادي بالزيادة في الأجور صلب هذه المؤسسات اوضح أن بعض المؤسسات اشتكت من التنافسية حيث تجبر في بعض الحالات على منح زيادات أكثر من طاقتها مما ساهم في خسارتها لتنافسيتها مع العلم أن هناك طلبات معقولة و باستطاعة المؤسسات تلبيتها عبر تفعيل لغة الحوار و التفاوض. المشاريع المؤجلة من جهة أخرى تطرق السيد نور الدين زكري خلال هذا اللقاء إلى المشاريع المعلن عنها و المزمع تنفيذها في تونس على غرار مشروع الصخيرة وأشار إلى أنه سيقع التفاوض مع جميع الأطراف اعتبارا أن الظرفية اليوم تتميز بالشفافية يعززها تخلص البلاد من رواسب الماضي التي كانت تفرض نفسها في قطاعات معينة كالمساحات الكبرى و السيارت مما تسبب في نفور بعض المستثمرين. يذكر أن مدير عام الوكالة كان قد أشار خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تجاوز ما يروج حاليا عبر وسائل الإعلام وأ وضح في هذا السياق انه مثلما نقلت وسائل الإعلام مظاهر العنف و الفوضى و الحرق التي سادت مؤخرا لا بد أن تنقل عودة غالبية المؤسسات الى نشاطها العادي اعتبارا الى أن عديد الاجهزة الاعلامية الأجنبية تستقي الأخبار من وسائلنا الإعلامية.