أفادت البيانات الصادرة عن وزارة التنمية والتعاون الدولي أن مختلف مكاتب الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي قد ساهم بصورة فعلية في تحقيق الإنجازات التي توصلت إليها بلادنا في مجال الاستثمار الخارجي. وأوضحت نفس البيانات أن البلدان التي تتواجد بها مكاتب الوكالة تمثل حوالي 70 من جملة الاستثمارات الخارجية التي تم استقطابها خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2004 دون اعتبار قطاع الطاقة ومشاريع التخصيص واللزمة ويستند نشاط الوكالة إلى ستة مكاتب بكلّ من بلجيكيا (بروكسال) والمملكة المتحدة (لندن) وألمانيا (كولونيا) وإيطاليا (ميلانو) وفرنسا (باريس) والولايات المتحدةالأمريكية (شيكاغو). ووفرت جملة النشاطات 198 مشروعا مكنت من توفير 9030 موطن شغل وحققت استثمارات جملية فاقت ال191 مليارا وتحتل فرنسا صدارة البلدان المذكورة من حيث عدد المشاريع (90) والاستثمارات (77.08 مليار) ومواطن الشغل المحققة (2634 موطن شغل) تليها إيطاليا ب49 مشروعا ب66.50 مليارا فبلجيكيا الذي يغطي مكتبها كذلك كل من هولندا واللوكسبورغ ب26 مشروعا و31.48 مليارا من الاستثمارات ثم ألمانيا (16 مشروعا ب9.63 مليارا) فالمملكة المتحدة (9 مشاريع ب42 مليارا) فأمريكا ب8 مشاريع ب21.3 مليارا. وقامت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2004 بعديد الأنشطة في تونس وفي الخارج في إطار الترويج العام تتوزع على زيارات الوفود والمسؤولين الأجانب (52) والندوات والملتقيات الإعلامية (93) وأيام الشراكة التونسية الأجنبية (11) وزيارات رسمية (23) واستهدفت النشاطات القطاعات التي تتمتع فيها بامتيازات تفاضلية عالية وهي أساسا: المكونات الالكترونية والكهربائية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والميكانيك والبلاستيك ومكونات السيارات والنسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية واللف والتعليب ومسايرة للتطور السريع الذي يحصل في العالم في مجال الاستثمار الخارجي وخاصة فيما يهم الاتجاه المكثف نحو الاقتصاد اللامادي وتقنيات المعلومات والاتصال أنجزت عدة أنشطة ترويجية لجلب المزيد من الاستثمارات في الميادين التالية على غرار مراكز النداء والاتصال والتجارة اللكترونية وخدمات في مجال الهندسة الإعلامية وتطوير البرمجيات وفي هذا المجال قامت الوكالة ب41 مشاركة في المعارض والصالونات و426 اتصالا مباشرا بالشركات الأجنبية الموجودة في الخارج و310 اتصالا مباشرا بالشركات الأجنبية خلال المشاركات في المعارض القطاعية و112 تأطيرا لزيارات لشركات أجنبية و30 زيارة ميدانية لشركات أجنبية تعمل في تونس. وتعول الحكومة التونسية خلال الفترة القادمة على مزيد تفعيل هذه الآلية بما يضمن استقطاب استثمارات أجنبية جديدة تعزّز العمل التنموي وتحقّق قدرا من توفير مواطن الشغل لمجابهة متطلبات المرحلة القادمة المتميزة بالصعوبات والمنافسة الدولية الكبرى ويتجه حاليا في إطار استراتيجية خاصة دعم الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعات المعملية وقطاع الخدمات ومواصلة العمل على تنويع مصادر الاستثمار وذلك من خلال استهداف بلدان جديدة ذات طاقة استثمارية هامة وتطوير العمل الترويجي بالنسبة للمصادر التقليدية وتشريك القطاع الخاص التونسي والجهات الداخلية وتطوير التعاون الدولي اللامركزي وتطوير وتنويع أساليب وسائل الترويج ودعم الإحاطة والمساندة للمؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا لتجاوز العراقيل التي قد تعترضها.
