لن يتم اعتماد بطاقات الانتخاب خلال الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها يوم 24 جويلية 2010، ويكفي أن يستظهر المواطن ببطاقة التعريف الوطنية حتى يمارس حقه في الانتخاب.. هذا ما أكده السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، خلال الندوة حول "الانتقال الديمقراطي في تونس" التي انطلقت أشغالها صباح أمس بإحدى النزل بالعاصمة وتتواصل إلى يوم 19 مارس الجاري، ببادرة من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وذلك بحضور عدد هام من ممثلي الأحزاب السياسية التونسية ومكونات المجتمع المدني من تونس والعالم العربي وأوروبا. وأشار رئيس الهيئة في ما يتعلق بتركيبة مجلس الهيئة التي تم الإعلان عنها مؤخرا إلى أن هذه التركيبة ليست نهائية وان الوزير الأول الذي يصدر قرارا في هذا الشأن مستعد لتعديلها استجابة لطلبات مختلف مكونات الطيف السياسي وما سيفرزه اجتماعها الأول، وأورد أن صياغة نظام انتخابي وبعث مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد ويقطع تماما مع دستور غرة جوان 1959، تعد من أوكد أولويات عمل الهيئة. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أكد السيد الباجي السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة على انه هنالك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها لبناء مسار ديمقراطي حقيقي، لعل أهمها الحفاظ على هيبة الدولة كجهاز ومفهوم باعتبار أن الشعب التونسي قد كافح منذ عقود طويلة من أجل بناء دولة عصرية مستحضرا في هذا السياق مقتضيات الفصل الأول من دستور غرة جوان 1959 الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة، العربية لغتها، والإسلام دينها. مكاسب لا رجعة فيها وأضاف أن "تحرير المرأة هو مكسب لا رجعة فيه إلى جانب استقلالية القضاء ودعم حقوق الإنسان والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة للجميع مهما كانت الجريمة المقترفة." واعتبر الوزير الأول أن حرية الإعلام التي تتطلب التوازن في صياغة المعلومة بمنأى عن محاذير الثّلب أو الإطراء، بما يكفل بناء إعلام حر مسؤول متقيد بأخلاقيات المهنة، تعد كذلك من الثوابت الأساسية التي لا ينبغي الحياد عنها. وكانت السيدة سهير بن حسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أشارت قبل ذلك في كلمتها إلى ضرورة تحديد شروط وأدوات التحول الديمقراطي في تونس مؤكدة أن إقامة عدالة مستقلة وإرساء مقومات إعلام حر ومجتمع مدني قوي وضمان المساواة بين المواطنين أيا كان جنسهم وانتماؤهم تعتبر جميعها من المقومات الاساسية ومن شروط إنجاح الانتقال الديمقراطي. استقلالية القضاء ومن جانبه، أكد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان السيد مختار الطريفي أن الرابطة من منطلق كونها منظمة حقوقية ترى أنه من أوكد الواجبات اليوم النظر إلى كل ما يجري في البلاد من منظور الحريات وحقوق الإنسان لتكون هي القاعدة الأساسية التي يبنى عليها مسار تجسيم أهداف الثورة. وأشار في هذا الشان بالخصوص الى ضرورة مناهضة كافة اشكال التميز ضد المراة وتنقية قانون جويلية 1967 المتعلق بالقضاء في اتجاه التكريس الكلي لاستقلالية القضاء إلى جانب إعادة النظر في قانون الصحافة. وبينت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء بن عاشور أن التحول الديمقراطي في تونس يجب ان يبنى في مختلف مراحله على المساواة الكاملة بين الجنسين، واقترحت في هذا الصدد ان يتضمن دستور البلاد الجديد أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين وبين الجهات ضمانا للعدالة الاجتماعية. ممارسات النظام البائد..لم ترحل وأبدت السيدة "سهام بن سدرين" الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس استياءها الشديد من بعض الممارسات التي تقمع الحريات والتي كان عليها أن تختفي مع اختفاء النظام البائد، على غرار "عمار 404 "، و"التصنت على الهواتف النقالة، وحرق الأرشيف والوثائق يوميا، والتي لا تتحقق العدالة بدونها. وأكدت بن سدرين على ضرورة تشريك الجهات الداخلية في مسار بناء الديمقراطية باعتبار أن أبناء الجهات الداخلية هم الذين صنعوا الثورة، وقدمت لمحة حول النقاط الخمس التي ضمنها المجلس خارطة الطريق التي وضعها لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وهي نقاط تتصل بالمسار الانتخابي والهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات والمنظومة القضائية وإعادة هيكلة جهاز الأمن ومقاومة الفساد.
