تونس 17 مارس 2011 (وات) "التحول الديمقراطي في تونس"، ذلك هو عنوان الندوة التي انطلقت اشغالها صباح اليوم الخميس وتتواصل الى غاية يوم السبت 19 مارس الجاري ببادرة من الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وذلك بحضور عدد هام من ممثلي الاحزاب السياسية التونسية ومكونات المجتمع المدني من تونس والعالم العربي وأوروبا. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة قال السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة الموءقتة انه هنالك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لبناء مسار ديمقراطي حقيقي موءكدا ضرورة التعاون بين الحكومة المؤقتة ومختلف أطراف المشهد السياسي والمدني الوطني للوصول بالبلاد الى بر الامان. وذكر ان في مقدمة هذه الخطوط الحمراء وأهمها الحفاظ على هيبة الدولة كجهاز ومفهوم باعتبار ان الشعب التونسي قد كافح منذ عقود طويلة من أجل بناء دولة عصرية مستحضرا في هذا السياق مقتضيات الفصل الأول من دستور غرة جوان 1959 الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة، العربية لغتها، والاسلام دينها. وأضاف أن تحرير المراة يعد ايضا مكسبا لا رجعة فيه الى جانب استقلالية القضاء ودعم حقوق الانسان والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة للجميع مهما كانت الجريمة المقترفة. واعتبر الوزير الاول ان حرية الاعلام التي تتطلب التوازن في صياغة المعلومة بمنأى عن محاذير الثلب او الاطراء، بما يكفل بناء إعلام حر مسوءول متقيد باخلاقيات المهنة، تعد كذلك من الثوابت الاساسية التي لا ينبغي الزيغ عنها. واوضح ان الاختلاف في الرؤى والتصورات لا يجب بحال وأيا كانت الظرفية أن يوءدي بالمجتمع التونسي الى السقوط في دوامة العنف. وأشار إلى انه من الطبيعي ان يمارس التونسيون حقهم في التظاهر والاحتجاج بعد سنوات طويلة من القهر والكبت مشددا على أن الوقت حان للعودة الى الجادة وبناء اسس الاقتصاد الجديد بما يضمن حفاظ تونس على مكانتها كبلد تكمن ثروته الأساسية في شعبه المثقف وتاريخه وحضارته العريقة. ولاحظ الباجي قائد السبسي أن متطلبات مرحلة ما بعد الاستقلال كانت محاربة الامية في حين ان الدولة اليوم تعكف على معالجة مشاكل تشغيل حملة الشهائد العليا بما يجعل مسؤوليتها كبيرة والامانة الملقاة على عاتقها ثقيلة وهو ما يستوجب تضافر جهود الجميع من أجل أن تتوج ثورة الشعب التونسي ببناء ديمقراطية حقيقية. واكد ان الحكومة تنصت الى مختلف الاراء والتصورات حول مسالة التحول الديمقراطي الذي يتعين ان يبنى على مراحل وبخطى ثابتة مشيرا الى ان العبرة تبقى بالنتائج ولا بد من التنبه الى الانزلاقات والمخاطر المحدقة بالثورة الشعبية التي قال عنها إنها "ثورة غير مؤطرة ولم تتزعمها قيادات ولم يتوقع أي كان توقيت حدوثها". وأضاف انه من هذا المنطلق "لا يمكن لأي أحد اليوم أن يتزعم الدفاع عن هذه الثورة." وكانت السيدة سهير بن حسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان تساءلت قبل ذلك في كلمتها عن شروط وادوات التحول الديمقراطي في تونس مؤكدة ان اقامة عدالة مستقلة وارساء مقومات اعلام حر ومجتمع مدني قوي وضمان المساواة بين المواطنين أيا كان جنسهم وانتماوءهم تعتبر جميعها من المقومات الاساسية ومن شروط إنجاح الانتقال الديمقراطي. ومن جانبه اوضح السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ان صياغة نظام انتخابي وبعث مجلس وطني تاسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد ويقطع تماما مع دستور غرة جوان 1959 تعد من اوكد اولويات عمل الهيئة. وبين ان الهيئة شهدت تطورا في تركيبتها اقتضى ان تتكون من لجنة للخبراء ومن مجلس يسير اعمالها ويتكون من شخصيات وطنية وممثلي احزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ومختلف مكونات المجتمع المدني. وقال في ما يتعلق بتركيبة مجلس الهيئة التي تم الاعلان عنها موءخرا ان هذه التركيبة ليست نهائية وان الوزير الاول الذي يصدر قرارا في هذا الشان مستعد لتعديلها استجابة لطلبات مختلف مكونات الطيف السياسي وما سيفرزه اجتماعها الاول الذي يعقد بعد ظهر اليوم الخميس. ولم ينف بن عاشور ماشهدته المفاوضات مع الحكومة بشأن ضبط تركيبة هذا المجلس من جدل ونقاش موءكدا ضرورة كسب رهان الوقت وتنظيم انتخابات بتاريخ 24 جويلية 2011 وذكر بصلاحيات ومهام الهيئة المكلفة أساسا بوضع مشاريع النصوص القانونية الهامة التي تمكن من القطع مع النظام الاستبدادي والانتقال الى نظام ديمقراطي والتاسيس الفعلي لدولة القانون والمؤسسات. من جانبه أكد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان مختار الطريفي أن الرابطة من منطلق كونها منظمة حقوقسة ترى أنه من أوكد الواجبات اليوم الرتركيز على الحريات أي أن يتم النظر إلى كل ما يجري في البلاد من منظور الحريات وحقوق الإنسان لتكون هي القاعدة الاساسية التي يبنى عليها مسار تجسيم اهداف الثورة. وأشار في هذا الشان بالخصوص الى ضرورة مناهضة كافة اشكال التميز ضد المراة وتنقية قانون جويلية 1967 المتعلق بالقضاء في اتجاه التكريس الكلي لاستقلالية القضاء الى جانب اعادة النظر في قانون الصحافة. ودعا أيضا الى تعزيز جانب المجتمع المدني ودعم مشاركته في المسار الانتخابي لتامين عملية المراقبة الوطنية الى جانب المراقبة الدولية مبديا خشيته من عدم التوفق الى إجراء انتخابات ناجحة في الموعد المحدد سيما في ظل افتقار مكونات المجتمع المدني الى مناهج تاطير بسبب تغييبها المتعمد لسنوات طويلة. وبينت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء بن عاشور من جانبها ان التحول الديمقراطي في تونس يجب ان يبنى في مختلف مراحله على المساواة الكاملة بين الجنسين. واقترحت في هذا الصدد ان يتضمن دستور البلاد الجديد احكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين وبين الجهات ضمانا للعدالة الاجتماعية وان تعكس ديباجته لاهميتها الرمزية توجها نحو اقرار هذه المساواة. كما دعت الى اضفاء صبغة دستورية على العهود الدولية والى الغاء كافة اشكال التمييز ضد المراة ومناهضة العنف المسلط على النساء. أما الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس سهام بن سدرين فقد ابدت رفضها للانماط الديمقراطية الجاهزة مؤكدة ضرورة تشريك الجهات الداخلية في مسار بناء الديمقراطية باعتبار أن أبناء تونس الأعماق هم الذين صنعوا الثورة. وقدمت بسطة حول النقاط الخمس التي ضمنها المجلس خارطة الطريق التي وضعها لانجاح عملية الانتقال الديمقراطي وهي نقاط تتصل بالمسار الانتخابي والهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات والمنظومة القضائية واعادة هيكلة جهاز الامن ومقاومة الفساد. وقد تواصلت الاشغال في نطاق ورشتي عمل تتناول الأولى موضوع "ضمان تعددية الاعلام والحوارات العمومية: حرية وسائل الإعلام الخاصة والعمومية.. آليات التعديل ومنع التكتلات" في حين تتطرق الثانية إلى مسألة "تعزيز دور المجتمع المدني وحرية تكوين الجمعيات: المنظمات غير الحكومية والنقابات ومكانتها في الحوارات العمومية وعلاقتها مع الأحزاب السياسية وأوجه حمايتها القانونية."
