صدر بيان عن فرع قفصة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جاء فيه ما يلي: "ان هيئة الفرع وبعد اطلاعها على ما جد من أحداث مؤلمة بولاية قفصة وخاصة في معتمديتي السند والمتلوي وبعد تذكيرها بعشرات البيانات الصادرة عن الفرع قبل ثورة 14 جانفي 2011 المتعلقة بالتنديد بالمعالجات الأمنية للتحركات والاحتجاجات المشروعة واللجوء الى التعذيب وبالمطالبة بضمان حق التجمهر والتظاهر والتنظم واحترام الحريات الفردية والعامة، والمساندة للنشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والبيان الصادر بعد ثورة 14 جانفي وقبل سقوط حكومة الغنوشي والذي تضمن المطالبة بإلغاء الدستور وحل مجلس النواب ومجلس المستشارين وتكوين حكومة إنقاذ وطني تعج الى انتخاب مجلس تأسيسي تؤكد على: 1 مبدأ محاسبة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم الفساد المالي والرشوة والمحسوبية والقتل والتعذيب بدون استثناء ومهما كان موقعه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 2 تمسكها بمبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة. 3 احترام مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته. 4 انشغالها العميق بما تشهده الجهة من انفلات أمني خطير وتطالب بمحاسبة من تورط في ذلك. 5 تساؤلها حول غياب الحوار مع المجموعات المعتصمة أمام المؤسسات العمومية المعطلة على القيام بدورها التنموي."