ان هيئة الفرع وبعد اطلاعها على ماجد من أحداث مؤلمة في ولاية قفصة وخاصة في معتمديتي السند والمتلوي وبعد تذكيرها بعشرات البيانات الصادرة عن الفرع قبل ثورة 14 جانفي 2011 المتعلقة بالتنديد بالمعالجات الأمنية للتحركات والاحتجاجات المشروعة واللجوء الى التعذيب، وبالمطالبة بضمان حق التجمهر والتظاهر والتنظم واحترام الحريات الفردية والعامة، والمساندة للنشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والبيان الصادر بعد ثورة 14 جانفي وقبل سقوط حكومة الغنوشي والذي تضمن المطالبة بإلغاء الدستور وحل مجلس النواب ومجلس المستشارين وتكوين حكومة انقاذ وطني تعد الى انتخاب مجلس تأسيسي تؤكد على: 1 مبدإ محاسبة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم الفساد المالي والرشوة والمحسوبية والقتل والتعذيب بدون استثناء ومهما كان موقعه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 2 تمسكها بمبدإ حق الدفاع والمحاكمة العادلة 3 احترام مبدإ استقلالية القضاء ونزاهته 4 انشغالها العميق بما تشهده الجهة من انفلات أمني خطير وتطالب بمحاسبة من تورط في ذلك. 5 تساؤلها حول غياب الحوار مع المجموعات المعتصمة أمام المؤسسات العمومية المعطلة على القيام بدورها التنموي. عن هيئة الفرع الرئيس