آسيا العتروس أكثرمن سبب من شأنه أن يدعو للتوقف من أجل قراءة نتائج الاستفتاء الذي شهدته مصر أول أمس بشأن التعديلات الدستورية وتداعياتها المحتملة على المشهد السياسي في مصر وهي قراءة من شأنها أن تحتمل أكثر من تأويل وأكثر من موقف بين مؤيد أو معارض لهذه التعديلات في مثل هذه المرحلة المصيرية التي ستسبق الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية وصولا الى الخطوة النهائية والمتمثلة في انتخاب سلطة مدنية وعودة الجيش الى حيث يجب أن يكون وتحديدا الى ثكناته بعد انتهاء مهمته في الاشراف على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة... على أن المهم وبعد أن قال الشعب المصري كلمته في انتخابات أجمع المراقبون على شفافيتها ومصداقيتها برغم بعض الانتهاكات والشوائب التنظيمية التي سجلت خلالها هوالقبول بما أفرزته اللعبة الديموقراطية والنزول عند رغبة الشعب حتى وان كان يتعارض مع قناعات ومواقف الرافضين لهذا الاستفتاء منذ البداية وهوما عكسته عناوين الصحف المصرية التي خلصت في أغلبها الى أن ذلك هو ثمن الديموقراطية والدرس الذي يجب استيعابه لمواصلة الطريق... فهذا الاستفتاء الذي تم بعد أقل من شهرين على سقوط النظام السابق في مصر والذي اشترك مع أغلب الانظمة العربية في اعتماد سلطة الزعيم الواحد والحزب الواحد ونسبة تفوق التسعين بالمائة في أغلب السباقات الانتخابية حمل في طياته الكثير من الرسائل المتناقضة لمختلف مكونات المجتمع المصري كما لمتتبعي المشهد الراهن في مصربكل ما يمكن أن يحمله من تداعيات. ولئن اعتبرالاستفتاء بالنسبة لمؤيديه كما معارضيه أول اختبار من نوعه على طريق الديموقراطية الفتية لعدة اعتبارات أولها أنها المرة الاولى التي يشترك فيها الناخبون المصريون في عملية اقتراع لا يعرفون نتائجها مسبقا فانه سيظل وهذا الارجح محل جدل متواصل بين الجانبين قبل اقتناع الطرفين بجدوى التعديلات وفاعليتها في ترسيخ الحياة السياسية في مصر. ولعله من المهم الاشارة الى أن اقبال المصريين على صناديق الاقتراع واصرارهم على ممارسة حقهم في التصويت رغم أنهم قد اضطروا في بعض المناطق للوقوف في الطوابير لمدة ثلاث ساعات أوأكثر من شأنه أن يعكس ارادة شعبية في المشاركة في الحياة السياسية بعيدا عن محاولات التزييف والتزويرلصالح الحزب الحاكم التي طغت على الانتخابات في السابق. ورغم أن لغة الارقام كانت حاسمة في تأكيد نتائج الاستفتاء حول التعديلات الدستورية في مصر وأكدت أن سبع وسبعين بالمائة من المقترعين صوتوا من أجل التعديدلات مقابل رفض اثنين وعشرين بالمائة فانه من غيرالمتوقع أن تضع هذه الارقام حدا للجدل المثير بشان هذه التعديلات، ذلك أن هذه الارقام تكشف أن 18 مليون ناخب مصري فقط من بين 45 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع شاركوا في التصويت وهو ما يمثل 41 في المائة من نسبة المشاركين وهي مشاركة محدودة بل ودون ما يجب أن تكون عليه بالقياس مع الحدث الذي تستعد له مصر. ولاشك أن في نسبة المشاركة ما يمكن أن يدعم موقف المعارضين للاستفتاء الذين سيعتبرون ان التوقيت لم يكن مناسبا وان المدة الزمنية المحددة للاعداد للاستفتاء لا يمكن ان تكون كافية لاستكمال كل الاجراءات التنظيمية التي تسبق الانتخابات ولا لتوعية الناخبين والسماح لهم بالاطلاع على أبعاد وأهداف التعديل وتداعياته المحتملة... فليس سرا بالمرة أن التعديلات التي رأى فيها مؤيدوها منطلقا لعودة الاستقراروالانتهاء سريعا من المرحلة الانتقالية من شأنها أن تمنح أنصارالحزب الوطني حزب النظام الحاكم المخلوع وكذلك الجماعة الاسلامية السيطرة على المرحلة المقبلة خاصة وأن بقية الاحزاب لا تزال في مرحلة التشكيل والبحث لها عن ارضية غير مضمونة في خضم شعبية وامتداد جماعة الاخوان التي وان كانت محظورة فقد حرصت على العمل ولعقود بين مختلف الاوساط الشعبية التي تعتبر العقيدة لديها مسألة مهمة لاستقطابها... وأما بالنسبة للمعارضين الذين خسروا الرهان فيعتبرون أن الثورة التي أسقطت مبارك قد اسقطت معه دستور 1971 بكل عيوبه وتجاوزاته... ولكن وفي انتظاراصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا جديدا لاعتماد التعديلات كأساس للمرحلة القادمة فان المعارضين للاستفتاء سيكونون امام مهمة تاريخية ومسؤولية سياسية وانسانية واخلاقية لا يستهان بها وسيكونون مطالبين اكثر من أي وقت مضى بالحرص واليقظة على ضمان احترام نتائج هذه التعديلات لا سيما فيما يتعلق باجراءات وشروط ومدة الترشح للرئاسة واجهاض كل الفرص والاحتمالات مهما كانت ضئيلة للسقوط في أخطاء الماضي التي أدت الى التفرد بالسلطة والغاء حق الشعب في الحرية وتقريرالمصير...
