خلصت مجموعة "اكسفورد بزنيس" الدولية المتخصصة في الذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشارة إلى أن "سنة 2011 ستكون سنة هادئة بالنسبة للبنوك التونسية رغم عدم وضوح الرؤيا بشان المشاريع الكبرى للحكومة الجديدة على المدى البعيد". وذلك في تقرير نشرته حول القطاع البنكي في تونس مشيرة إلى أن البنوك التونسية "تبدو على استعداد اليوم لجني ثمار التوقعات الاقتصادية العالمية المشجعة في سنة 2011 ..... شريطة أن تسترجع تونس عافيتها بعد فترة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها حاليا". و لئن أفضت نتائج التقرير إلى استنتاجات ايجابية تؤشر لتجاوزالازمة رغم الظرفية الصعبة التي تمربها البلاد فان الخبير في الاقتصاد الدولي والمالية والأستاذ الجامعي السيد معز الجودي يفند ذلك استنادا إلى أن مثل هذه التقارير تفتقر إلى المصداقية اللازمة سيما أنها اعتمدت على مؤشرات ومعطيات تعود إلى النظام السابق وما يعتريه من تزييف للحقائق .. وفي محاولة لمعرفة الوضع الحالي للبنوك التونسية أفاد المصدر أن القطاع البنكي يعيش وضعية صعبة وحرجة فمنذ 10 سنوات خلت فقد مصداقيته لتمويله عائلات دون سواها من ذلك قيمة القروض المعلن عنها من طرف محافظ البنك المركزي والتي بلغت 2,5 ملياردينار تونسي دون ضمانات فضلا عن أن النسيج الاقتصادي تنقصه التمويلات اللازمة (المؤسسات المتمركزة بالولايات الداخلية). كما ان الاضطرابات التي عرفتها البلاد مؤخرا كان لها عميق الأثر في تراجع نشاط البنوك الا ان الاستقرار السياسي الذي ساد مؤخرا ساهم بصفة محتشمة في تحرك عجلة الاقتصاد. ومع ذلك فان نسبة المخاطر لا تزال قائمة في ظل الحديث عن اعتصامات القصبة 3 علاوة على تواصل الاحتجاجات في بعض القطاعات. ولتجاوز ذلك بين الخبير انه لا بد من التركيز على قواعد اقتصادية أكثر واقعية فالنمو والتطور الاقتصادي يرتبطان أساسا بالاستقرار السياسي الذي من الضروري أن يتدعم حتى نشهد استئنافا فعليا للدورة الاقتصادية وحتى يتسنى للبنوك التونسية ان تواكب النسق وتسترجع نشاطها وبالتالي تسهم في التمويل سيما المؤسسات الصغرى اعتبارا أنها تمثل المحرك الاساسي للاقتصاد التونسي. ارتفاع عدد العاطلين وفي ظل تسونامي "الاحتجاجات " والاعتصامات عرج السيد معز الجودي الى ان خبراء في الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل 750 ألف عاطل عن العمل خلال شهر جوان القادم, 45 بالمائة منهم من حاملي الشهادات. وسيرتفع هذا العدد ليصل إلى حدود المليون أواخر سنة 2011 . ولان وضعية البنوك اليوم تعد وضعية حرجة تستوجب فاعلية أكثر من السلطات فان الخبير الاقتصادي يناشد المؤسسات المهنية إلى تجاوز مرحلة الاعتصامات والمطالب الاجتماعية سيما أن مؤسسة ايطالية بجهة سليمان أقفلت لهذا الغرض فضلا عن أن وضعية القطاع البنكي في تونس اليوم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضعية المؤقتة للبلاد. منال حرزي