تزامن مرور نصف شهر على الاعتصام الحضاري الذي دخل فيه العاملون في مختلف المواقع بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير مع تنظيم لجنة الدفاع عن المطار الى جانب ممثلي المعتصمين وقطاع السياحة لندوة صحفية أول أمس تم خلالها استعراض اخر المستجدات في خصوص مسار المطالب المرفوعة من قبل المعتصمين والتي لاعلاقة لها بالجانب الاجتماعي حسب ما اكده رضا عزيز منسق اللجنة بل هي مركزة بالاساس على الدعوة لفتح تحقيق حول المطار مع التاكيد على انقاذه من المسار التقزيمي الممهد لغلقه و الذي شرعت في تنفيذ برنامجه شركة" تاف" التركية صاحبة اللزمة في استغلاله الى غاية 2047 مع كون المطار مكسب وطني له علاقة بما يناهز ربع الجمهورية اداريا واقتصاديا على مستوى مختلف النشاطات اضافة الى انعكاساته الاجتماعية التي ستمس عدة ولايات. غياب التعهد و الصيانة منذ 2008 لجنة التفقد المتركبة من عدة خبراء والتي اوفدتها وزارة الاشراف الى المطار نهاية الاسبوع الماضي ياتي قدومها بعد ان تغيبت الصيانة و التعهد في المطار منذ شروع شركة تاف في استغلاله في جانفي 2008 وهو ما تأكد لها ميدانيا وشكل المفاجأة علما بأن مثل هذه المهمة من المفروض أن تنجز بصفة دورية مرتين في السنة. وبرز التساؤل حول الأسباب التي ترغب من خلالها الشركة في تحويل المطار صاحب الجائزة الافريقية والمرتبة الأولى وطنيا الى مطار غير ضامن للسلامة والأمن مع استعراض عمليات التهميش والتغييب الدولية و الممارسات التي تعمدت الشركة التركية اتباعها من خلال تحويل رحلات بالجملة الى مطار النفيضة مع التنديد في هذا المجال بتواطئ شركة الخطوط الجوية التونسية في البرنامج الذي وضعته "تاف" مع تحويلها في مرحلة سابقة ل400 رحلة الى مطار النفيضة رغم أن ذلك يكلفها خسارة بحوالي 7 الاف دينار عن كل رحلة مع العلم ان مداخيل الخدمات الارضية في المطار بلغت سنة 2009 حوالي 27 مليون دينار وتراجعت سنة 2010 الى 23 مليون دينار. 87 محاميا في اللجنة القانونية تركيبة لجنة الدفاع عن المطار موسعة ومتعددة الاختصاصات ولجنتها القانونية انضم اليها 87 محاميا واذا كان المطلب الرئيسي مركزا على فسخ عقد اللزمة وللدولة الحق في ذلك بعد ملاحظتها لعدة اخلالات دون اللجوء الى التحكيم الدولي مع اعادة استغلال المطار الى ديوان الموانئ الجوية والمطارات و بالتالي انقاذ المطار من الوضعية التي اصبح عليها فانه قد تبين لدى اللجنة القانونية وهو ما تم ابرازه من قبل ممثلي المحامين ان العقد في حد ذاته وبحكم الاخلالات المسجلة في عدد من الفصول غير قانوني والتي من بينها ان الرئيس المدير العام السابق للديوان ليست له الاهلية القانونية لامضاء العقد هذا بالاضافة الى جوانب اخرى على مستوى بداية التنفيذ و النشر في الرائد الرسمي كما تم الاعلان عن تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ضد عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق ومحمد الشريف الرئيس المدير العام السابق لديوان الموانئ الجوية و المطارات تتعلق بتجاوز السلطة ومخالفة التراتيب و الاضرار بالامن الاقتصادي وايضا قضية ثانية ضد 5 مسؤولين اتراك من اجل خيانة مؤتمن و السعي الى الكسب دون احترام قاعدة العرض و الطلب في حين تضمنت كلمتا ممثلي مديري النزل بالجهة صيحة فزع تركزت على الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع السياحة مع الانعكاسات السلبية المتنوعة التي افرزتها عملية تهميش و تقزيم المطار.