"اذا حبس القضاء فقل سلاما ... على عقل البلاد وقل وداعا وهل قصرالعدالة غيرقبر... اذا رمز العدالة قد تداعى" ابيات شعرية تونسية رددها مئات القضاة في اليوم الوطني لاستقلال القضاء الذي احتضنت فعالياته اروقة قصرالعدالة بالعاصمة وعديد المحاكم في مختلف جهات البلاد يوم السبت الماضي. ونادى القضاة الذين خرجوا في مسيرة عارمة ساندهم فيها مئات المواطنين من قصرالعدالة الى ساحة القصبة باستقلال القضاء في خطوة ارادوا من خلالها ان يبلغوا الحكومة المؤقتة ان هذا المطلب من اوكد المطالب الشعبية للثورة. ولدى مواكبتها لفعاليات اليوم الوطني لاستقلال القضاء فتحت «الأسبوعي» هذا الملف وتحدثت الى قضاة ومحامين حول الضمانات الكفيلة باستقلال القضاء وكيفية تكريس هذا المطلب الوطني الهام على اعتباره الركيزة الاساسية للانتقال الديمقراطي المنشود، فكان هذا ابرز ما جاء في تصريحاتهم ل "الأسبوعي " "لا عدل دون استقلال القضاء" هكذا قدم احمد الصديق عضوالهيئة الوطنية للمحامين موقفه من ملف استقلال القضاء وبين ان السير في اتجاه استقلال القضاء «لابد ان ينطلق من تحييد رموزالقضاء الفاسدة المتورطين في تعفين منظومة القضاء وهم اليوم يحتلون مواقع عليا وهامة وتسييرية في وزارة العدل وفي اهم المحاكم» وطالب بالإسراع بمراجعة تركيبة المجلس الاعلى للقضاء بما يضمن تمثيلا حقيقيا للقضاة فيه باعتماد مبدإ الانتخاب دون سواه وفتح الملفات المتراكمة المتعلقة بوزارة العدل وبالخصوص القضاة الفاسدين الذين ظلوا دون محاسبة. وبين ان القضاء تم تذييله بكل الوسائل بدءا بالضغط والاكراه وصولا الى الابتزاز والمساومة لصالح الجهات المتنفذة في وزارة العدل على حد تعبيره. لم تشملها ريح الثورة وقالت القاضية روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :"ان استقلال القضاء يعني عدم جواز التدخل اوالتأثير في ما يصدرعن القضاء من احكام وقرارات واجراءات من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية واشخاص القانون العام والخاص وتكمن الضمانات في الرقابة الدستورية والاستقلال المالي والاداري وحق القضاة في الاجتماع والتعبير" وبينت ان المجالس العليا للقضاء العدلي والاداري والمالي قد هيمنت عليها السلطة التنفيذية برئاستها مباشرة وتوزيع عضوية القضاة فيها بين معيّنين مباشرة من قبل السلطة التنفيذية في شبه مراكز سياسية وقضاة منتخبون بطريقة صورية وهي مجالس وظفتها السلطة السياسية مثلما وظفت بقية المجالس الدستورية كمجلس النواب والمستشارين والدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لخدمة المصالح الخاصة للعائلات المتنفذة ضد مصالح الدولة والمؤسسات والمواطن بما حال دون بروز مؤسسة قضائية مستقلة. واكدت ان المنظومة القضائية الحالية مازال يديرها مهندسو الفساد القضائي في النظام السابق وهي تمتلك الى اليوم سلطة القرار في مصير القضاء والبلاد اذ لم تشملها اجراءات العدالة الانتقالية ولم تدخل الثورة اروقة مكاتبها على حد قولها. قانون القضاة... والإرهاب. من جانبه وفي رده عن سؤالنا حول استقلالية القضاء وابرزالضمانات قال احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين :»لا يمكن للثورة ان تكتمل الا بقضاء مستقل؛ ولتكريس استقلالية القضاء لابد من تضمين الدستورالمقبل هذا المبدأ والتنصيص على استقلالية القضاء صراحة واقرار سلطة قضائية تؤدي الى القطع مع الماضي والغاء السلطة الرئاسية لوزير العدل واحالتها الى مجلس قضائي انتقالي منتخب» .واضاف الرحموني: «لقد حصرت وزارة العدل مطلب استقلال القضاء في قانون اساسي وهو يطبخ الآن وفق ما بلغنا في مركز الدراسات القانونية والقضائية الملحق بوزارة العدل وهو ذاته الذي صيغ فيه قانون الإرهاب بما يثيرالخوف على مستقبل استقلال القضاء». وطالب الحكومة المؤقتة بالتزام الحياد في ما يتعلق بالشأن القضائي، كما طلب وزارة العدل بترك القضاة يسيرون اعمالهم بعيدا عن أي تدخل او وصاية. الانتخاب والقطع مع الماضي وبين محمد الخليفي القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بقفصة ان القضاء لم يتمكن إلى اليوم من التحررمن قيود الطاغية معتبرا ان فلول الطغيان مازالت متماسكة ومتمسكة بالسيطرة على النظام القضائي وهي التي تشرف الى اليوم على سير العملية القضائية في جانبها الاداري. وقال محدثنا:"تطهير القضاء من الفاسدين الذين مازلوا يسيرون ويديرون سلطة القرار في وزارة العدل ويحتلون مسؤوليات هامة في الوزارة ومعظم المحاكم هو ابرزالمطالب الأ نية من اجل اطلاق عملية السير في اتجاه تكريس استقلالية القضاء في هذه المرحلة الانتقالية والمرحلة المقبلة" وشدد المتحدث على ضرورة ان يكون المجلس الأعلى للقضاء منتخبا انتخابا صحيحا ولا يكون الإشراف فيه لرئيس الدولة ونيابته لوزيرالعدل وطالب بالإسراع في سن قانون اساسي يكرس للقضاء استقلاليته ويدفع في اتجاه تضمين مبدأ الاستقلال في الدستور المقبل. 7نوفمبر مازال "معشش" في وزارة العدل "استقلال القضاء ليس شأن القضاة فحسب بل هو شأن وطني يجب ان يطالب به المواطن باعتباره طرفا في عملية التقاضي علاوة على ان الاحكام تصدرعن القضاة باسم الشعب" .هكذا استهلت القاضية نورة حمدي القاضية المستشارة بمحكمة الاستئناف بمدنين حديثها الينا في ملف استقلال القضاء. وقالت :"كنا نتلقى ضغوطات سياسية مباشرة من المتنفذين في السلطة وكل من يرفض يتعرض للعقاب الذي ينطلق بالنقلة التعسفية وعدم التمتع بالترقيات والعقاب المالي وصولا الى التجمد والاقصاء" وبينت انه لا ضمانة لاستقلالية القضاء في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة الا بقانون اساسي يسنه القضاة انفسهم ومجلس أعلى منتخب وتطهيرالقطاع من الفاسدين. وقالت في ذات السياق: "ان 7 نوفمبرمازال معشش في وزارة العدل" اما رياض السقا، مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، فأكد ان القضاة والمواطنين يجب ان يلتفوا اليوم حول مطلب استقلال القضاء وتكريس ذلك بالملموس حتى لا يقع الالتفاف على الثورة وطمس الديمقراطية المنشودة، وبين انه بات من الضروري اليوم ان تفهم الحكومة المؤقتة ان هذا المطلب (العدالة) ابرزالمطالب التي قامت عليها الثروة وطالب بالتحرك السريع من اجل تكريس هذا المطلب الشعبي. كما طالب ب»بوليس» قضائي يأتمر للقضاة وغير تابع لوزارة الداخلية بما يضمن استقلالية العملية القضائية وفق تعبيره. الحبيب وذان
