جاء في الفصل 46 من مشروع انتخاب المجلس الوطني التأسيسي أنه على كل حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، ولا يمكن تمويل الحملة الانتخابية من خلال اللجوء الى مصادر تمويل أجنبية مهما كان نوعها ومصدرها... لذلك أصبح السؤال المطروح كيف يمكن تمويل الحملة الانتخابية وأية طريقة لضمان عدم تمويلها من جهات أجنبية أي كيف يمكن كشف ذلك؟ من جهة أخرى تضمّن الفصل المذكور مقترحين يقضي الأول بتمكين مترشحي القائمات من تمويل حملاتهم الانتخابية بواسطة مصادر تمويل خاصة وذاتية في حدود سقف أعلى يضبط من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بينما يمنع المقترح الثاني التمويل الخاص للحملات الانتخابية.. أما الفصل 47 فيقضي بتخصيص منحة لكل قائمة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على أساس مقدار مالي لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية... الا أن السؤال الذي يطرح بالحاح، كيف يمكن تمويل 50 حزبا حصلت على التأشيرة أو معترف بها وكيف ستتصرف الدولة عندما يصبح عدد هذه الأحزاب 100 حزب حاصل على التأشيرة ..أي من أين سيقع تمويلها وعلى حساب من؟ قائمات تستكمل الشروط إجابة عن هذه الاستفهامات والتساؤلات بيّن الاستاذ لزهر العكريمي أنه من حيث الجانب القانوني لابد من تنظيم هذه المسألة وتخضع للأنظمة المقارنة اذ يقول «توجد عدة دول عاشت انتقالا ديمقراطيا وتكوّن في كل منها عدد هائل من الأحزاب على غرار اسبانيا.. وتحقق الانتقال وبالتالي فالامر ممكن عندنا... لكن اذا كنت مع تمويل القائمات الانتخابية التي تستكمل شروطها وصراحة أرفض مقابل ذلك أن تموّل الدولة الاحزاب لانها مكلفة بأموال الضريبة وليس من حقها أن تتصرف فيها لأي حزب، فهذا الطوفان من الاحزاب من أين سيموّل..هل سترتفع الضرائب؟ أما بخصوص الحملة الانتخابية فلابد من تحديد سقف للدعاية لكل قائمة والقائمات الحاصلة على النصاب القانوني لا تحتاج أكثر من 3 آلاف دينار في الدائرة الانتخابية.. وعلى مستوى رئاسة الجمهورية فإنه حتى تكون الترشحات جدية من المفترض أن يكون في البداية للمترشح لها 30 ألف صوت موال ثم يودع 30 ألف دينار وفي حال حصل على 4% من جملة أصوات الناخبين فإنه يستعيد هذا المبلغ واذا كانت النسبة دون ذلك لا يسترجعها وذلك حتى تكون الانتخابات جدية.. كما يفترض ألا يتجاوز سقف الصرف الخاص على القائمة 50 ألف دينار وذلك لمنع كل امكانية تمويل خارجي».. التكتل للم الشتات وينتهي الأستاذ العكريمي عند نقطة قانون الاحزاب الذي يجب أن يحدد سقف الانخراط والرقابة على تمويل الاحزاب وهي النقطة التي انطلق منها الناشط السياسي سالم لبيض دكتور علم الاجتماع السياسي الذي يرى أن ارتفاع عدد الاحزاب ظاهرة صحية لكن في النهاية سيكون للانتخابات دور غربلتها حيث يقول «كل حزب ستكون له قاعدة سيحقق بقاءه بعد الانتخابات كما أتوقع أن الحل الذي ستجده هذه الاحزاب هو التكتل مع مجموعات اليسار والاسلاميين والليبيراليين للم الشتات باعتبار أن هذه التيارات متفرعة عنها عديد الاحزاب وأعتقد أنه لو يتم تطبيق قانون الاحزاب بحذافره لما وصل عدد الاحزاب الى 50 حاليا لانها قريبة من بعضها في التسميات والافكار والتوجهات لذلك أرى بالنسبة الى موضوع التمويل لابد من تدخل صارم للدولة بمطالبة الاحزاب الكشف عن مصادر الاموال التي تحصل عليها والتأكيد على أن التمويل الخاص للاحزاب يأتي عبر الانخراطات مع ضرورة أن تضع سقفا لقيمة الانخراط العادي والانخراط الشرفي لأنه في حالة عدم تحديد هذا السقف يمكن أن تستأثر أحزاب بأموال ضخمة (مقارنة بأخرى) على غرار حركة النهضة والاحزاب القادمة من فلول التجمع المنحل كما أنّ كل من لا يحصل على 5% من الأصوات خلال الانتخابات لا يمكنه استرجاع مصاريف الحملة.. كما أن التمويل الخاص غير المحدد يمكن أن يكون مصدرا للفساد فحتى المستقلون يمكن أن تدعمهم شركات ويحدث ما حدث سابقا في مصر..» التمويل في السابق ومطلب الحاضر وكان التمويل في السابق مقتصرا على الاحزاب البرلمانية يتمثل في 250 الف دينار سنويا و7 آلاف دينار عن كل نائب كما أنه خلال الحملة الانتخابية يتسلم كل حزب 50% من المبلغ المخصص لذلك حسب عدد الناخبين بكل دائرة وكل حزب يحصل على أكثر من 3 % من الاصوات تضاف اليه 50 % المتبقية. وترى أطراف من الاحزاب التي تنشط منذ سنوات أنه وجب تنظيم هذه المسائل خاصة بعد انتخاب المجلس التأسيسي لتقييم حضور كل حزب ثم ضبط مقاييس تمويل غير اقصائية. وعلمت «الأسبوعي» انه يتم حاليا اعداد مشروع قانون يتضمن شروط تمويل الاحزاب خلال الحملة الانتخابية وبالاضافة الى التمويل الذي قد ترصده الدولة فإن الاحزاب ستكون مطالبة بالكشف عن مصادر التمويل الخاص والخضوع للمراقبة والتدقيق لمعرفة مصادر هذه الاموال والاطراف التي دفعتها فاذا كان المبلغ المخصص للحملة حدد بسقف معين فإن كل حزب تتجاوز تكاليف حملته هذا السقف مطالب بالكشف عن مصدر الأموال الإضافية. آلية النقاش وترى بعض الاطراف من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنه لم يتم بعد الدخول في آلية النقاش حول قانون التمويل في المقابل تعرف الساحة «اسهالا» حزبيا ويبدو أنه خلال المحطة الانتخابية لابد أن كل حزب لا يحصل على 1 % من الاصوات اي 500 ألف صوت أن يحل نسه بنفسه، كما أن عديد الاحزاب المجهرية لا يمكنها أن تصمد حتى موعد الانتخابات خاصة أنه ليس بمقدور جل الاحزاب ان يوفر الواحد منها 6 آلاف مراقب خلال الانتخابات عبد الوهاب قائمة الأحزاب المتحصلة على التأشيرة قائمة الأحزاب قبل 14 جانفي2011 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 2 حزب الوحدة الشعبية 3 الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 4 حركة التجديد 5 الحزب الاجتماعي التحرّري 6 الحزب الديمقراطي التقدمي 7 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 8 حزب الخضر للتقدم الأحزاب المتحصلة على التأشيرة بعد 14 جانفي 1 حزب تونس الخضراء 2 الحزب الاشتراكي اليساري 3 حزب العمل الوطني الديمقراطي 4 حركة البحث 5 حزب الوسط الاجتماعي 6 حزب الكرامة والمساواة 7 حركة الوحدويين الأحرار 8 حركة النهضة 9 حزب الشباب الديمقراطي 10 حزب العدالة والمساواة 11 حركة الاصلاح والعدالة الاجتماعية 12 الحركة الوطنية للعدالة والتنمية 13 حزب الوطن 14 حركة الشعب 15 حزب الأحرار التونسي 16 حزب الوفاق 17 الحرية والتنمية 18 الحرية من أجل العدالة والتنمية 19 الحركة الوحدوية التقدمية 20 حركة شباب تونس الأحرار 21 حركة الوحدة الشعبية 22 المؤتمر من أجل الجمهورية 23 المستقبل 24 حزب العدالة والحرية 25 حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية 26 حركة الوطنيين الديمقراطيين 27 الحزب الجمهوري 28 حزب الشباب للثورة والحرية 29 حزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية 30 حزب العمال الشيوعي التونسي 31 الحزب الجمهوري للحرية والعدالة 32 حزب اللقاء الشبابي الحر 33 حزب اليسار الحديث 34 حزب العدل والتنمية 35 حزب الطليعة العربي الديمقراطي 36 حركة الكرامة والتنمية 37 حزب النضال التقدمي 38 الحزب الليبرالي المغاربي 39 اللقاء الاصلاحي الديمقراطي 40 الحزب الشعبي للحرية والتقدم 41 حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 42 حزب المجد
