صرحت امس دائرة الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس بالحكم في قضية التجمع الدستوري الديمقراطي التي كان تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والتي كانت نظرت فيها يوم 22 مارس الفارط واجلت التصريح بالحكم فيها الى جلسة يوم امس الاثنين 28 مارس. وقد قضت المحكمة بعد حجزالقضية للمفاوضة برفض الاستئناف شكلا وتخطئة المستانف بالمال المؤمن. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا يوم 9 مارس بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية امواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة املاك الدولة . وكان تعرض ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في الطور الاستئنافي الى ضرورة احترام الاجراءات الاساسية التي تقتضي تقديم مطلب الاستئناف لكتابة محكمة الاستئناف عوضا عن تقديمه لكتابة المحكمة الابتدائية التي صدر عنها الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه قانون الاحزاب وتمسك باستبعاده والقضاء برفض الاستئناف لبطلان الاجراءات .