رفضت صباح أمس محكمة الاستئناف بتونس ممثلة في دائرة الرئيس الاول الطعن الذي تقدم به محامي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل شكلا وذلك لارتكابه خطأ اجرائيا. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمها في حل حزب التجمع بتاريخ 9 مارس 2011 ومصادرة أملاكه، وطعن محامي التجمع في هذا الحكم، اذ سجل طعنه لدى رئيس الكتبة بمحكمة الاستئناف بتونس عوض تسجيله لدى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، وهو ما يعدّ خللا اجرائيا مخالفا لمقتضيات الفصل 21 من قانون الأحزاب اذ يعتبر قانون الاحزاب قانونا خاصا تكون فيه الاجراءات مبسطة وقد نص على ان الطعن بالاستئناف يتم لدى المحكمة الابتدائية التي صدر عنها الحكم. وهذا ما لم يلتزم به محامي «التجمع». وقد حضر في جلسة الاستئناف الاولى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وترافع اذ طلب من هيئة المحكمة رفض الاستئناف شكلا لعدم احترام الطعن الذي تقدم به محامي التجمع للاجراءات القانونية المعمول بها. وترافع في الاصل ليتمسك بالحكم الابتدائي ويطلب من المحكمة احتياطيا اقراره. وكانت «الشروق» قد أشارت سابقا الى انه من المرجح ان تقضي محكمة الاستئناف برفض الدعوة شكلا باعتبار وقوع خطإ اجرائي وهو ما تم فعلا. ويشار الى انه بإمكان محامي «التجمع» الطعن بالتعقيب الا ان التعقيب في هذه الحالة لن ينظر في الاصل وانما سيراقب مدى تطبيق القانون. وأمام هذا الحكم الاستئنافي فإن حزب «التجمع» الدستوري الديمقراطي أصبح منحلا نهائيا وسوف يكون الحكم باتا بعد صدور القرار التعقيبي.