ذكر شكري كسكاس رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين خلال حلقة نقاش حول آفاق العقارات بعد ثورة 14 جانفي التي انتظمت عشية اول أمس بدار المصدر أن قيمة أسعار كراء المساكن في الحمامات قد انخفظت إلى 10% حاليا نتيجة لما جد من أحداث خلال الثورة وبعدها. وقد استغرب من عدم وجود بيانات واضحة وشفافة تهم القطاع متسائلا عن دور المرصد الوطني للإسكان حيث لا توجد إلى اليوم احصائيات تحدد خصوصية المساكن وتوزيعها حسب المناطق والجهات، كما بين أنه لا تتوفر لدى الغرفة قائمة محددة لأسعار المساكن سواء المخصصة للبيع أو الكراء. وإلى جانب غياب قاعدة بيانية شفافة ودقيقة حول قطاع العقارات في تونس، أجمع المتدخلون من محامين ونقابيين وأهل مهنة وسلطة اشراف على أنّ القطاع يعاني تهميشا واضحا بسبب غياب تطبيق القانون وهشاشة النص التشريعي وانتفاء المراقبة، متسائلين عن سبل تطوير القطاع بتغيير طرق البناء وإعادة النظر في كيفية تدخل البنوك والبحث عن آليات جديدة للتسويق سواء للتونسيين أو الاجانب. وقد أكد نجيب السنوسي بوزارة النقل والتجهيز أن الوزارة بصدد درس مشروع تنقيح القانون المنظم لقطاع العقارات بما في ذلك استرجاع العلاقة بين الباعث العقاري والإدارة من جهة والحريف من جهة أخرى . كما بين أن آفاق العقارات سيكون مرتبطا بالضرورة باستقرار البلاد، موضحا أن تدخل الشركات العقارية الخاصة في البناءات والبالغ عددها 2040 شركة كان بنسبة 22 % سنة 2010 علما وأن 500 باعث عقاري فقط ينشطون بصفة مستمرة ومتواصلة. وقد وقع تشييد 14 ألف مسكن سنة 2010 وزعت على 7 ولايات، استأثرت ولايات تونس الكبرى بنصيب الأسد من المساكن بنسبة 62 % والباقي موزعة بين سوسة ونابل وصفاقس. في حين باعت الشركات العقارية العمومية 2875 مسكنا وهي بصدد انجاز أكثر من 3800 مسكن.