ارتفاع كلفة البناء يحول دون اعتماد أسعار فوبرولوس 2 و3 قد نلجأ الى الاختبار لتسوية ملف بعض الرسوم العقارية واحد من كل 8 تونسيين يقطن في مسكن بنته السنيت لا نيّة لفتح رأس مال الشركة تونس- الأسبوعي: هي مؤسسة عريقة ساهمت في إسكان واحد على ثمانية من التونسيين على حدّ تعبير مسؤوليها... كان ولا يزال وسيظلّ لها دور ريادي في قطاع البعث العقاري، أما هو فأمضى حياته المهنية ما بين التهيئة العمرانية والإسكان... يكاد يعرف بالتدقيق كل المشاريع والبرامج السكنيّة للبلاد ويحسب له أنه إلى جانب كونه ابن وزارة التجهيز والإسكان انتخابه نائبا في البرلمان عن جهة المهدية في الانتخابات التشريعية سنة 1994 ليعود بعد ذلك إلى مهده. إنه السيد نور الدين شيحة المدير العام الأسبق للإسكان والرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسة التي تعرف بإسم «سنيت»... مع ر.م.ع «السنيت» كان لنا لقاء فيما يلي تفاصيله: * سي نور الدين... أمام الزخم الهام من الباعثين العقاريين هل يمكن القول أن دور «السنيت» انتهى؟ - صحيح أن عدد الباعثين العقاريين ارتفع بشكل كبير خلال السنوات المنقضية ليصل عددهم إلى 1564 باعثا، نصيب المؤسسات الوطنية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وهم بالتحديد «السنيت» الأم وفروعها الثلاثة و«السبرولس»... لكن لعلمك ف«السنيت» أنجزت منذ بعثها سنة 1957 أكثر من 257 ألف مسكن ورغم الانفتاح الاقتصادي الذي تعزّز بشكل واضح بعد التغيير فقد واصلت «السنيت» دورها الريادي وأنجزت زهاء الخمسين ألف مسكن إضافة إلى عدد من المحلات التجارية والمدارس والملاعب والمساجد والتجهيزات العمومية والمساحات الخضراء والتهيئة ومدّ الطرقات... ف«السنيت» كان لها دور ريادي ولا يزال وسيتواصل خصوصا في مجال تنفيذ برامج الدولة وتجسيم توجهاتها الرامية لتوفير المسكن اللائق للجميع من خلال إيلاء البعد الاجتماعي الأهمية التي يستحقها. * لكن هناك من يعيب على «السنيت» توجهّها أكثر نحو البناء الرفيع على حساب الاقتصادي والاجتماعي؟ - غير صحيح بالمرة فبدون العودة كثيرا للوراء زمن كانت «السنيت» تنجز أحياء كاملة أصبح عدد السكان فيها اليوم يعدّ بعشرات الآلاف... يكفي الرجوع إلى العشرين سنة الممتدة من 87 إلى 2007 حيث أنجزت «السنيت» خلال هذه المدة 47736 مسكنا 68% منها اجتماعيا و29% اقتصاديا و3% رفيعا... وحتى برنامج سنة 2009 فإن ما تم التخطيط له لا يمثل الرفيع منه إلا 6% ويخصّ الشركة الأم فقط على اعتبار نوعيّة الحرفاء وموقع الأرض المقتناة ويبقى نصيب الأسد للاقتصادي والاجتماعي. * توجهّكم نحو البناء الاجتماعي والاقتصادي... هل يعني أن «السنيت» لا تحقق أرباحا؟ - بلى الشركة تحقّق أرباحا ولها مدخّرات تمكنها من مواصلة مسيرتها... بل أجزم لك بأن الشركة لم تخسر منذ بعثت لأنها لم تكن تحقّق أرباحا لمجرّد الربح بل لمواصلة الاستثمار. * لكن أسعاركم دون أسعار الخواص... فكيف تحقّقون الأرباح؟ - في بعض الأحيان نقلّل من مصاريف السكن الاجتماعي لنثقلها على مصاريف السكن الرفيع وهو من أوجه التضامن التي دأبنا على تجسيمها. * وهل هناك نيّة لفتح رأس مالها على غرار بقية الشركات الوطنية؟ - لا ليس هناك نيّة فالشركة تعتبر آلية لتعديل سوق البعث العقاري ومرجعا للقطاع... وعديد الباعثين يسعون للنسج على منوالها... وحيثما تحلّ تجد الباعثين يتزاحمون لإنجاز مشاريع مجاورة... بل هم اليوم يسألون أين ستستثمر «السنيت»؟ ليبادروا باكرا باقتناء أراض مجاورة. * نعود للضغط على الكلفة وعلى اعتبار أن عدد المساكن الرفيعة محدود فلا بد أن لكم طرقا أخرى للضغط على الكلفة؟ - فعلا إن الضغط على الكلفة هدفنا الأول ويكون ذلك من خلال اعتماد البناء العمودي بما يمكّن من بناء أكثر ما يمكن من مساكن... وفي غياب البناء العمودي إذا ما فرضت علينا أمثلة التهيئة ذلك فإننا نكثّف من البناء المتلاصق... ثم وعلى اعتبار احترام تراتيب الفوبرولوس 2 و3 فإن ذلك يقودنا بدوره من خلال الامتثال للتراتيب المحدّدة للمساحة القصوى للضغط على الكلفة... علما أن اللجوء إلى نظام طلب العروض واحترام تراتيب الصفقات العمومية واعتماد نظام الحصص الفنية في إسنادها يمكّن كذلك من الضغط على الكلفة... فقط المستلزمون العموميون على غرار الستاغ والصوناد والأوناس لا يمكن الضغط على كلفة تدخلاتهم. * لكن هل يكون الضغط على الكلفة على حساب الجودة؟ - أولا أؤكد لك أننا نعتمد في جلّ مشاريعنا على المنتجات الوطنية ونتجنّب المنتجات المورّدة للضغط على الكلفة... لذلك يجب التفريق بين الأصناف الاقتصادية والرفيعة أما ما عدا ذلك ف«السنيت» تعتبر رائدة في مشاريعها وساعية دوما لتأمين جودة الحياة لحرفائها من خلال اعتمادنا على العديد من المعماريين وبحثنا المتواصل عن تطوير أنماط البناءات ومظهرها الخارجي وتوفير المناطق الخضراء بما يحبّذ الساكن في منزله وقد نجحنا في هذا الإطار في نيل جوائز دولية... فالجماليّة إحدى المقوّمات الأساسية لمشاريعنا. * هل تجدون صعوبة كما يجدها بعض الباعثين العقاريين في تسويق منتجاتكم؟ - أيّ صعوبة ومعدل الطلبات عن كل مسكن تضاهي الخمس مطالب؟... إننا نلاقي صعوبة في تلبية كل الطلبات... وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على جودة منتوجنا وقدرته التنافسية فنحن لدينا واحد من كل ثمانية تونسيين يسكن في مسكن بنته «السنيت». * نأتي الآن إلى مسألة مهمّة ويفترض أن تكون «السنيت» رائدة فيها... فماذا عن المساكن المقتصدة للطاقة؟ - لقد بدأنا في التجربة من خلال ثلاثة مشاريع واحدة تخص السكن الاجتماعي وثانية الاقتصادي وثالثة الرفيع في كل من المحمدية وحدائق المنزه 2 والعوينة ومثّل إنجاز هذه المشاريع زيادة في حدود 3% عن الكلفة العامة للمسكن وبالتالي في ثمن بيعه لكن المؤكد أن ما سيجنيه الساكن أضعاف ما يسدّده. * وهل ستعمّم التجربة على كل مشاريعكم؟ - نحن بصدد تقييم ما أنجز وهناك حتى ماهو في طور الإنجاز... لذلك من واجبنا التعامل مع التجربة برويّة للتعرف على كل جزئياتها بحيث عندما نعمّمها نكون متأكدين من نجاحها. * ارتفاع أسعار المواد الأولية خلال المدة المنقضية ورغم تراجع بعضها أثّر على مسألتين هامتين أولاهما المقاولات المتعاملة معكم وثانيا كلفة البناء المموّل من طرف الفوبرولوس؟ - صحيح ما قلته... فبالنسبة للمقاولين هناك 5 مقاولات ملفاتها محل درس من طرف لجنة وطنية على ضوء مقرّرات قانون 5 جويلية ...2008 وفيما يخص كلفة مساكن الفوبرولوس فارتفاع الأسعار جعل بناء المسكن الواحد يتكلّف علينا في حدود 27 ألف دينار دون اعتبار الأرض والتهيئة في حين يفرض نظام الفوبرولوس عرضه للبيع ب31 ألف دينار. * فما الحل إذا؟ - هناك لجنة تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكان تتولى درس المسألة والبحث عن الحلول الكفيلة لذلك. * ختاما أين وصل أمر تسوية الرسوم العقارية؟ - منذ أن أذن رئيس الدولة في سنة 2001 بتسوية الوضعيات العقارية للمساكن التي باعتها «السنيت» والعمل متواصل... علما أن العملية معقدّة وتتطلب عدة مراحل... إلى حد الآن نجحنا في تسوية وضعية 49237 مسكنا تم إعداد أمثلة نقل الملكية لديوان قيس الأراضي... وفي المرحلة الأخيرة تم مراسلة 25219 مالكا لإمضاء العقود التوضيحية التي تمكنهم من استخراج شهائد ملكية وقد أمضى إلى حد الآن 19840 مالكا على العقود التوضيحية ونحن في انتظار البقية. * ولماذا لم يأتوا؟ - هناك من أتى واحتجّ على كلفة العقود وهناك من لم يأتي لأن لا حاجة له لشهادة ملكية طالما لم يبع عقاره. * وكم تبلغ كلفة هذه العقود؟ - هناك عمولة المحامي وهي في حدود 25 دينارا للسكن الاجتماعي و45 دينارا للسكن الاقتصادي وهناك مصاريف استخراج مثال نقل الملكية وهي في حدود 100 دينار للفيلا و300 دينار للشقة وهناك مصاريف التسجيل وتقدر ب1% من ثمن بيع المسكن. * وماذا عن ال4 آلاف مسكن التي لم تسو وضعيتها بعد؟ - نحن بصدد التفاوض مع مالكي الأرض. * ومن هم؟ - هناك أراض على ملك البلديات وأخرى ملك عام للدولة وثالثة على ملك الخواص باعتها لنا البلديات لكن اتّضح فيما بعد أنها على ملك خواص. * وماذا يطلب هؤلاء؟ - هناك من طلب أسعارا مجحفة لكننا بصدد التفاوض وإذا لم يتم الاتفاق سنلتجئ إلى الاختبار واذا لم يتوفر الحل فهناك حلول أخرى. * ومتى يغلق الملف نهائيا؟ - نحن نعمل عليه وهو بند قار في كل اجتماعات مجالس الإدارة. * ختاما؟ - ستظلّ «السنيت» دوما حريصة على توفير المسكن اللائق في محيط يطيب فيه العيش وبأقل الأثمان. للتعليق على هذا الموضوع:
