أحداث قضية سرقة هاتف جوال الوزير السابق للداخلية فرحات الراجحي بات الجميع يعرفها بحكم الأحداث التي عرفتها البلاد أثناء الثورة. وقد مثل المتهم أمس الأول في حالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بتونس ولم يكن سوى عون أمن بوزارة الداخلية انتدب منذ 6 أشهر. وفي يوم الواقعة استغل العون الاضطرابات التي كانت موجودة بالبلاد وحالة الفوضى العارمة ليقتحم مكتب وزير الداخلية السابق ويستولي على جهاز هاتفه الجوال ثم يلوذ بالفرار. وتمكن بعد ذلك من بيع الهاتف لشقيقه الذي باستنطاقه أكد أنه لم يكن يعلم بفساد مصدره. يوم الجلسة وباستنطاق المتهم عن سبب قيامه بهذه الأفعال نفى التهمة الموجهة إليه مؤكدا أنه في خضم أحداث ما بعد ثورة 14 جانفي وعند خروجه من مبنى وزارة الداخلية وجد الهاتف ملقى على الأرض فأخذه وهو لا يعلم أنه على ملك الوزير السابق. وقررت المحكمة التصريح بالحكم في 11 أفريل الجاري.