أشاد رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بثورة 14 جانفي ثورة الكرامة والحرية، وقال "قمتم بثورة اصبحت محل اشادة عالمية ومثالا يحتذى لدى كافة الشعوب المتطلعة للحرية." وأوضح السيد دافيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في افتتاح ندوة دولية حول العدالة الانتقالية يوم أمس بأحد نزل العاصمة تحت محور "معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل: العدالة في الفترات الانتقالية"، إلى وجود أخطاء شائعة في مفهوم العدالة الانتقالية وخلط بين العدالة التقليدية والعدالة الانتقالية التي لا تتعلق بطي صفحة الماضي بل مواجهة الماضي والاستقصاء والحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ودعم ومساعدة الضحايا والإصلاح العميق لجهازالأمن. وبين تولبرت في افتتاح الندوة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من 14إلى 16 أفريل الجاري، أن المسؤولية والعدالة الجنائية ركيزتان اساسيتان في العدالة الانتقالية، لكنها ليست كافية، وقال" المجتمع يحتاج إلى معرفة الحقيقة عن الجرائم المرتكبة وحجم الضحايا، ووضع برامج لجبر اضرار الضحايا، واتخاذ خطوات لمنع تكررالاستبداد والتعدي على حقوق الإنسان." وتناقش الندوة التي يشارك فيها خبراء بارزون على المستوى الإقليمي والدولي سبل ترجمة مطالب العدالة والمساءلة في تدابير ملموسة تعالج انتهاكات حقوق الإنسان الماضية وتمنع تكرارها، ومناقشة التجارب والدروس المستفادة في السياقات الانتقالية التي تشمل المغرب وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وفحص موضوعات كالعدالة الجنائية والبحث عن الحقيقة والإصلاح المؤسسي والعدالة بين الجنسين والتعويضات. وافادت السيدة دينا الخواجة، مديرة مكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح أن الطريق ما تزال طويلة في تونس لإرساء دولة القانون والمواطنة، مشيدة بالدورالطلائعي لثورة تونس التي لا تستهدف استبدال نظام سياسي بآخر بل تسعى لتقويض دعائم السلطوية عبر ارساء بناء ديمقراطي يطور المقاربات الأمنية والسياسية والاقتصادية وهي اول خطوة على الطريق الصحيح، على حد تعبيرها. ودعا السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن الحاضر يتطلب ضرورة التحدث عن انتهاكات الماضي ومحاسبة من ثبت تورطه في الفساد والقتل والتعذيب قبل المرور إلى المرحلة الانتقالية وبناء المستقبل. وشدد الطريفي على أهمية المحاسبة وان تأخذ العدالة مجراها والإحالة على القضاء لكل الذين ارتكبوا تجاوزات. وقال "لا يمكن ان نفهم ان العدالة الانتقالية تعويض عن هذه المهمة اوقفزعن مرحلة العدالة التقليدية، كما لا يمكن أن نبقى عند مرحلة القصاص". مشيرا إلى أن التعويض يجب ان يشمل لا فقط الشهداء بل الجهات المحرومة عن الانتهاكات التي لحقت مجموعات سكانية وجغرافية بعينها وأثرت سلبا عليها وعلى متساكنيها. مضيفا قوله في سياق متصل"واجبنا دعم القضاء التونسي والقضاة حتى يتمكنوا من القيام بدورهم كاملا لإرجاع الحقوق لأصحابها". من جهته نفى جوزيف شكله ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجود انموذج متكامل في العدالة الانتقالية، مفيدا أن الحلول يجب ان تصدر من الخصوصية التونسية مع الاستئناس بتجارب الدول التي اقامت تجارب عدالة انتقالية. وكان السيد الطيب البكوش وزير التربية في الحكومة المؤقتة، والرئيس الشرفي لمعهد العربي لحقوق الإنسان أن العدالة الانتقالية ليست من العدالة التقليدية في شيء الا في ارجاع الحقوق والبحث عن الحقيقة لكن الغاية تبقى دائما البحث عن الحقيقة في ارجاع الطمأنينة حتى تتهيأ للتجاوز وطي صفحة الماضي. مشيرا إلى أن المسألة ليست سهلة، فالعدالة التقليدية لا تطبق بصفة آلية من مكان لمكان بل لا بد من احترام الخصوصيات. وقال "تونس تحتاج لعدالة انتقالية، والإرادة السياسية موجودة لكن يجب اختيارالوقت الملائم". وبين عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان ان الانتقال السياسي يبقى منقوصا اذا لم يجعل من حقوق الانسان جوهر عمله واداة اساسية تقطع مع أساليب الثأر والاقصاء.
