نلتقي مع «القاعدة».. «حماس» و«الإخوان المسلمون» في التوجهات العامة أكد نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن الحركة دخلت في حوار مع عدد من الأحزاب ومن ضمنها حزب العمال الشيوعي التونسي. وقال "انتظروا جبهة أوسع من 18 أكتوبر قريبا". وشدد البحيري على أن الحركة "سياسية مدنية، تونسية لحما ودما، وقال "نحن امتداد لحركة الإصلاح السياسي والديني والاجتماعي الذي شهدته بلادنا نهاية القرن 18" ومقابل ذلك اعتبر أن الحركة تلتقي مع حركة الإخوان المسلمين بمصر وحركة حماس وتنظيم القاعدة في الخيارات العامة. من ناحية أخرى أكد البحيري في حوار خص به "الصباح" أن الحركة "ستستعرض ميزانيتها وسبل تمويلها، وسيتأكد الجميع أن إمكانياتنا المادية مقارنة بالكثيرين متواضعة جدا، وهي ما تكفينا وزيادة لأن حركتنا تقوم على التطوع وليس بها موظفون". وعن إمكانية انخراط التجمعيين بالحركة أكد الناطق الرسمي باسم النهضة أن الحركة مفتوحة لكل التونسيين بغض النظر عن جنسهم ومعتقدهم ولونهم بشرط الالتزام بأهداف الحزب وخلو المرشح من الموانع القانونية التي تحول دونه ودون الالتحاق بالحزب وأن يتحلى بالسلوك الحسن وأن لا يكون منتميا في تاريخ مطلب ترشحه لأي حزب آخر وأن تتم تزكيته من أحد أعضاء الحزب.
في البداية، كيف تقيمون وضع الحركة بعد أكثر من 3 أشهر من الثورة التونسية؟
نحن كحركة نقيم وضعيتنا من خلال الأهداف التي وضعناها لأنفسنا بعد الحصول على تأشيرة العمل القانوني، وهي منقسمة إلى محورين: محور وطني شعاره الوصول ببلادنا إلى شاطئ الأمان وانجاز التحول الديمقراطي، وآخر داخلي شعاره إعادة بناء الحركة فكريا وسياسيا وتنظيميا، ونحن نقدر أنه على المستوى الوطني بمشاركة غيرنا بالطبع من داخل الحكومة وخارجها أحزابا ومنظمات وشخصيات وطنية نجحنا في أن نخطو خطوات هامة نحو تحقيق ذلك الهدف. ومن خلال ما تحقق من حد أدنى من اطمئنان التونسيين على أرواحهم وأملاكهم وأعراضهم، وإيجاد برامج عاجلة لمعالجة مشكلة البطالة وتنمية بعض الجهات المحرومة ومن خلال ما اتخذ من إجراءات لضمان حرية التفكير والتعبير والتنظم وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية في 24 جويلية المقبل يمارس من خلالها الشعب سيادته كاملة منذ الاستقلال، دون أن يعني ذلك تحقيق كل مطالب الثورة والشعب من مثل الحل الفعلي لجهاز البوليس السياسي ووضع حد للتنصت ورد الاعتبار لشهداء الثورة وعائلاتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وغيرها. أما على المستوى الداخلي خطونا خطوات هامة من أجل تحديد أرضية حزبنا كحزب سياسي مدني يدافع عن مبادئ النظام الجمهوري مفتوح لكل التونسيين والتونسيات ويدعو إلى تأسيس العلاقات في الدولة المدنية على أساس المواطنة دون تمييز بسبب المعتقد أو الفكر أو الجنس وقد تجسدت قناعاتنا بذلك بشكل جلي في موقفنا من مسألة التناصف في الانتخابات القادمة ودفاعنا في نصوص نظام الاقتراع على نظام يضمن التعدد والتنوع داخل المجلس القادم ويحول دون هيمنة طرف عليه ولو كانت حركتنا، لإيمانها بحق التونسيين دون إقصاء. أما تنظيميا فنحن بصدد تأسيس مكاتب محلية وجهوية مؤقتة تمثل الحركة وتصهر على إدارة شؤونها بالجهات والمعتمديات ومازال الكثير لصعوبة التوصل لتغطية كل جهات البلاد بسبب ما نعيشه كأغلب الأحزاب من عوائق وصعوبات خاصة المادية.
تقصدون هنا بكل التونسيين التجمعيين أيضا؟
حزبنا مفتوح لكل التونسيين بغض النظر عن جنسهم ومعتقدهم ولونهم بشرط الالتزام بأهداف الحزب وخلو المرشح من الموانع القانونية التي تحول دونه ودون الالتحاق بالحزب وأن يتحلى بالسلوك الحسن وأن لا يكون منتميا في تاريخ مطلب ترشحه لأي حزب آخر وأن تتم تزكيته من أحد أعضاء الحزب.
يقال أن حركة النهضة لها كثير من الأموال، فما هي حقيقة مصادركم المالية؟
نحن أغنياء بحب شعبنا، وقريبا إن شاء الله سنستعرض ميزانية حركتنا وسبل تمويلها، وسيتأكد الجميع أن إمكانياتنا المادية مقارنة بالكثيرين متواضعة جدا، وهي ما تكفينا وزيادة لأن حركتنا تقوم على التطوع وليس بها موظفون.
هل صحيح ما يروج حول عزمكم التحالف مع حزب العمال الشيوعي التونسي؟
نحن منفتحون على التعاون وعلى التحالف مع كل مكونات الساحة بما في ذلك حزب العمال الشيوعي الذي تربطنا به علاقات نضالية سابقة، وتنتظرنا الآن انتخابات المجلس التأسيسي 24 جويلية وصياغة مشروع دستور جديد. وقد دخلنا في حوار مع عدد من الأحزاب ومن ضمنهم حزب العمال الشيوعي التونسي والحوار مازال في بدايته ونتمنى أن ننتهي قريبا إلى حلول واتفاقات عملية.
هل ننتظر 18 أكتوبر جديدة؟
تنتظر 18 أكتوبر أو ما أوسع من 18 أكتوبر.
هل من مزيد من التوضيح في المسألة؟
هناك مساع لنبحث عن صيغة تعاون مع عدد هام من الأحزاب من اتجاهات مختلفة من أجل التوافق على صيغ عملية لخوض الانتخابات القادمة.
هل صحيح أنكم تريدون تطبيق الشريعة الإسلامية؟
في أهداف الحزب أكدنا على تمسكنا بالنظام الجمهوري وبالدولة المدنية وبالفصل بين السلطات، وحركتنا كذلك حركة تدافع عن الثوابت الوطنية وعلى دين الشعب التونسي ونستلهم منه الحلول لمشاكله والقانون الأساسي وأهداف الحركة هي الفيصل في هذا الموضوع. نحن نريد بناء دولة الحرية والعدل والكرامة والمحافظة على المكاسب التي حققها شعبنا في ظل نظام جمهوري ودولة مدنية حديثة.
كيف تصنفون أنفسكم مقارنة بحركة حماس، الإخوان المسلمين بمصر، وأيضا تنظيم القاعدة؟
نحن حركة سياسية مدنية، تونسية لحما ودما، ونحن امتداد لحركة الإصلاح السياسي والديني والاجتماعي الذي شهدته بلادنا نهاية القرن 18، ونلتقي مع هذه الحركات التي ذكرتموها في الخيارات العامة، ونختلف معها بحكم اختلاف الأرضية واختلاف الأهداف والخيارات واختلاف صيغ التعامل مع الواقع، نحن نحترم كل الحركات التي ذكرتم واختلافنا معهم في كثير من التوجهات والمشاريع. أيمن الزمالي
الناطق الرسمي باسم حزب «العمال الشيوعي» ل«الصباح»
حزبنا ليس لنشر الإلحاد.. وتحالفنا مع «النهضة» إشاعة
نرفض الفصل 15 لاننا ضد منطق الاجتثاث استبعد الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي اي تحالف قد يجمع مع حركة النهضة معتبرا أن اطرافا يسارية سعت إلى نشر هذه الاشاعة بغية ارباك بعض المواقف. وحول ما اثير من ادعاءات بوجود تمويلات خارجية للحزب نفى الهمامي هذا الامر مبينا أن الحزب لن يقبل اي تمويل من اي طرف خارجي بل انه يعول على الشكل الذاتي للدعم انطلاقا من قاعدة المناضلين والانصار. ولم يكتف الهمامي باثارة النقاط الخلافية الموجودة على سطح الاحداث السياسية وطنيا بل انه ذهب إلى ابعد من ذلك ليعلن عن رفضه للفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة تحديد المسؤوليات بعيدا عن منطق الاجتثاث والتشفي والاقصاء. هذه المواقف وغيرها كانت محوراللقاء الذي جمعنا بالهمامي وكانت اولى الاسئلة متعلقة بعلاقة الحزب بالنهضة وبهيئة 18 اكتوبر.
بداية ما حقيقة تحالفكم مع حركة النهضة فهل هواعلان لعودة الروح لهيئة 18اكتوبر؟
ان الحزب يمر في هذه المدة بحملة مزدوجة فالبعض يزعم أن حزب العمال "كفر" وهي محاولة لتشويهه لدى عامة الشعب والبعض الاخر ومنها اطراف تتدعي "التقدمية واليسارية" تروج لتحالفنا مع النهضة وتؤكد على أن حزب العمال قد يقدم معها قائمات مشتركة وهي محاولة لاخافة جزء من الراي العام وخاصة قطاعات واسعة من الشباب والمثقفين والنساء الذين يبدون تخوفات من النهضة ومن حزب التحرير". فالبنسبة للنقطة الاولى فانها لا تستحق حتى مجرد الرد لان حزب العمال يحترم دائما عقيدة غالبية الشعب وهو ليس حزبا لنشرالالحاد بل لمقاومة الاستبداد والاستغلال واقامة جمهورية ديمقراطية تحقق مطامح العمال والكادحين. اما بالنسبة للتحالف مع حركة النهضة فهو من باب الاشاعة لأن ائتلاف 18 اكتوبر قد انتهى بمجرد الاعلان عن تشكيل جبهة 14 جانفي بعد أن كان حقق هدفه اما اليوم فنحن نعيش مرحلة جديدة تقتضي تحالفات جديدة. على اسس جديدة تتعلق بالمشروع الاجتماعي اما الغريب في الامر فان الذين يروجون لتحالفنا مع الحركة هم انفسهم من يعملون مع النهضة في الهيئة العليا ويتفقون معها عن القانون الانتخابي وعلى موعد جويلية القادم في حين أن حزب العمال رفض الالتحاق بها ويطالب بتاجيل موعد 24 جويلية وهذا لا يعني اننا ضد اي نوع من الوفاق بين كل القوى السياسية قبل انتخابات المجلس التاسيسي شرط أن يشتمل على حد ادنى غير قابل للتصرف وعلى الجميع أن يحترمه بما في ذلك النهضة". عبرعدد من السياسيين على أن حزب العمال "ابتلع" جبهة 14 جانفي وهو ما ادى إلى ضعفها احيانا فما هو ردكم؟ وكيف تقيمون مشاركة بعض الاطراف في الهيئة العليا وفي مجلس حماية الثورة؟ لا... هذا غير صحيح وفي حقيقة الامر فان الجبهة مازالت قائمة وهي قادرة على لم شمل اليسار والقوى التقدمية اذا تمكنت من تجاوز ما احدثه الخلاف حول مشاركة بعض مكوناتها في الهيئة العليا. وبالرغم من جزئية الخلاف فقد تعاطينا معه ودعونا إلى تنسيبه وعدم تحويله إلى عائق للعمل المشترك خصوصا وان الاطراف التي شاركت في الهيئة ظلت ملتزمة بالموقف المشترك من السلطة المؤقتة ومن اهداف الثورة وضرورة تفعيل المجلس الوطني لحماية الثورة لتكون االادات الفعلية لتحقيق تلك الاهداف والتصدي لاعداء الثورة. بعبارة اخرى لا نرى أن وجود بعض اطراف جبهة 14 جانفي في الهيئة العليا يحمل ازدواجية في الخطاب لان هذه الاطراف لها خطاب واحد. ولكن توجد تقديرات مختلفة لمدى جدوى التواجد داخل الهيئة ففي حين تعتبر الاطراف المتواجدة داخل الهيئة انها قادرة على التاثير في القرارات فان الاطراف الرافضة للمشاركة تعتبر أن المشاركة يمكن أن تعطي مشروعية لهيكل وقع تعيينه دون تشاور ولا رقابة له على السلطة المؤقتة بل هي التي صارت في نهاية الامر تراقب قراراته.
مشروع المرسوم الانتخابي
اثار مشروع المرسوم الانتخابي الصادر عن الهيئة عدة احتجاجات واسئلة حول الفصل 15 و16 و32 الذي ترفض الاحزاب حتى مجرد الخوض فيه فما هو موقف حزب العمال من المشروع ؟
بداية نحن كنا دائما مع حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي لكونه مثل لمدة أكثر من نصف قرن ركيزة من ركائز الاستبداد وارتكب العديد من الجرا،ئم على حساب الشعب التونسي. اما فيما يتعلق بالفصل 15 فناكد على ضرورة الدقة في مثل هذه المسائل فنحن ضد منطق الاجتثاث وضد منطق تجريم كل من انخرط في التجمع لذلك نرى أن الاقصاء من الترشح لحماية الثورة ينبغي أن يشمل القيادات الوطنية والجهوية بالاضافة إلى كل من يثبت تورطه في جرائم على حساب الشعب حتى ولو كان عضو شعبة. اما بخصوص التناصف فنحن نؤيد هذا المبدأ لا على اساس القائمات فحسب بل نتمنى ايضا أن يكون ذلك في المجلس التاسيسي ذاته ايمانا منا بطاقات النساء في بلادنا وقدرتهن على تحمل المسؤولية وهن اللاواتي برزن في أكثر من مجال وساهمن في تقديم الشهيدات والنضال لاكثرمن نصف قرن في وجه الديكتاتورية. اما بخصوص تذرع بعض الاطراف باحتمال عدم التمكن من تحقيق التناصف في قائماتهم والدعوة إلى النزول بها إلى حدود الثلث فمسؤولية ذلك تعود إلى الاحزاب ذاتها. فيما يتعلق بالفصل 32 فان المرحلة الحالية واجتنابا لشراء الاصوات مع نظام القائمات باعتماد النسبية فاننا نؤكد أن يتم اقرار مبدا المزج بين القائمات.
تمويلات الحزب
شك يحوم حول مسالة تمويل الحزب حيث يتردد أن للحزب تمويلات اجنبية فما صحة هذا القول؟
ان بن علي ذاته لم يجرأ على اتهام حزب العمال بالتمويل الخارجي نقول ذلك باعتبار أن حزب العمال معروف جيدا انه لا يمد يده لاي طرف من الاطراف لان من يناضل من اجل استقلال بلاده وحرية شعبه لا يمكن أن يعتمد على التمويل الخارجي وهو بذلك يعارض العمالة والتبعية. وعن مصدر تمويل الحزب فان المصدر الوحيد هو انخراطات مناضلاته ومناضليه ودعم مناصراته ومناصريه. ومن هذا المنطلق طالبنا بان يقع التمويل العمومي وان تكون هناك رقابة صارمة على المال السياسي حتى لا يتم تعويض التزوير بواسطة البوليس والإدارة إلى التزوير بواسطة "المال السياسي".
