أكد عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا في الحكومة المؤقتة أن تطور الصادرات المعملية بأكثر من 11.4 بالمائة الى موفى مارس 2011 لا يحجب الصعوبات التي تمر بها مؤسسات القطاع جراء الوضع الأمني الدقيق والضغوطات الاجتماعية وهو ما يفسر انخفاض الإنتاج خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية وهو ما أدّى الى تقلص مؤشر إنتاج الصناعات المعملية ب 12.2 بالمائة وقال لدى إشرافه على ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر الوزارة انه تم ضبط برنامج عمل سداسي صلب الوزارة وذلك استنادا على محاور ذات أولوية وبالتركيز أساسا على التنمية الجهوية. كما أعلن عن اللجنة الاستشارية التي تكونت صلب الوزارة التي ستعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل لدراسة ملفات المؤسسات المتضررة التي بلغ عددها 214 والتي توفر 10 الاف موطن شغل.
مساندة
بالنسبة لإحداث المؤسسات سيكون ذلك من خلال معاضدة برنامج التنمية الجهوية من خلال إرساء منظومة تبني تقوم بمقتضاها المؤسسات المالية والاقتصادية مختلف الولايات عبر تجسيم مشاريع البنية التحتية من خلال إحداث 49 منطقة صناعية على مساحة ألف و191 هكتار منها 28 داخل مناطق التنمية الجهوية الى جانب القيام بدراسة 8 ملفات لمشاريع كبرى عرضت على اللجنة العليا للاستثمار وسيتم انخراط 300 مؤسسة خلال السداسي الأول من هذه السنة في برنامج التأهيل واليات مساندة إحداث المؤسسات. كما يجري العمل على الإسراع في تجسيم أفكار المشاريع والاستثمارات التي يواجه أصحابها صعوبات متعلقة بالتمويل والتمويل الذاتي من خلال البحث عن حلول جديدة خاصة في المناطق الداخلية.
تراجع المحروقات
تم استعادة نشاط قطاع الطاقة على مستوى إنتاج المحروقات منذ مارس الماضي مع عودة تشغيل مصفاة التكرير التابعة للشركة التونسية لصناعات التكرير بعد تقلص الإنتاج في أوائل شهري جانفي وفيفري الماضيين بحوالي 40 ألف برميل في انتظار عودة إنتاج مصفاة التكرير ببنزرت في ماي المقبل. كما سيتم مواصلة مشاريع نقل وتوزيع الغاز خاصة بقفصة وجربة وجرجيس و15 بلدية مبرمجة للربط. وبالنسبة لما يتعلق ببرنامج الوزارة بخصوص استرجاع مؤسسات قطاع الفسفاط نشاطها قال الوزير انه رغم الإشكالات الموجودة حاليا في قاب سالا انه يجري الاتصال بوالي الجهة لبحث حلول علما وان هذه الإشكاليات أدت الى خسائر تتراوح بين 5 و6 مليون دينار في اليوم ومن المنتظر أن تتلاشى هذه العقبات في المستقبل الى جانب ضبط مخطط لتنمية الحوض المنجمي من خلال تجسيم المشاريع الكبرى التي تم إقرارها التابعة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي, وسيشمل البرنامج مواصلة أشغال البحث الجيولوجي المنجمي ومزيد استغلال المواد الإنشائية بالولايات الداخلية على غرار سيدي بوزيدوقفصةوتطاوين والقيروان وسليانة وجندوبة والكاف. كما سيتم القيام بحملة ترويجية داخلية وخارجية لدعم الاستثمار في تونس تحت شعار "استثمر في تونس ,استثمر في الديمقراطية, وقد أعلن الوزير عن زيارة سيؤديها الى ولاية تطاوين الاثنين المقبل للتفاوض حول تدعيم البنية التحتية بهذه الجهة.
البنية الاتصالية
وحول تدعيم البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالجهات قال الوزير انه سيتم الإسراع في وضع البنية التحتية لاتصالات ذات التدفق العالي جدا في كامل جهات البلاد وتغطية 200 منطقة صناعية وخدماتية قبل نهاية السنة الجارية مع تطوير نوعية خدمات ADSL لفائدة 500 ألف مشترك وتغطية خدمة الهاتف المحمول من الجيل الثالث في الجهات الداخلية.
غلق
وعن سؤال"الصباح" حول عدد المؤسسات الأجنبية التي أغلقت في الفترة الأخيرة أجاب أن عددها يقدر ب 30 مؤسسة. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية تعديل أسعار المحروقات في تونس قال الوزير أن سعر المحروقات في تونس يقدر بحوالي 63 دولار سعر التوزيع وعلى الساحة العالمية 120 دولار سعر البرميل, والظرف الحالي لا يتيح لنا إمكانية تعديل الأسعار لان عبئ الدولة كبير في هذا المستوى حيث تبلغ قيمة الدعم سنويا 2 مليون دينار. وفي سؤال أخر حول إشكالية مشروع مصفاة الصخيرة بين الوزير أن الدراسات تقدمت مع الممول القطري لكن حصل تراجع بعد بروز اخلالات في السوق العالمية واثرذلك تقدمت "بيتر وفاك" للتفاوض حول المشروع لكن لم يتم التوصل الى نتيجة وفي الظرف الحالي لا توجد مفاوضات مع أية جهة أخرى حول هذا المشروع.
المحطة النووية
كما أشار الوزير لمشروع المحطة النووية الذي تجرى حولها الآن دراسات لكن لم يتخذ أي قرار لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية وقال:"إن بعض الدراسات تشير الى أن هذا الإنتاج غير مجدي بالنسبة لتونس لان هذه العملية تحتم على تونس الدخول في منظومة جدواها الاقتصادية غير واضحة وهو ما يؤكد بأن هذه الفرضية بدأت تتقلص في المقابل لدينا تصور مستقبلي لكيفية الزيادة في إنتاج الكهرباء".
