تونس 21 أفريل 2011 (وات) - ستعقد اللجنة الاستشارية التي أحدثت صلب الصناعة والتكنولوجيا اجتماعها الأول الأسبوع المقبل لدراسة ملفات المؤسسات التي تضررت من الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس كما أعلن عن ذلك السيد عبد العزيز الرصاع، وزير الصناعة والتكنولوجيا. وأضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها، يوم الخميس بتونس، أن هذا الاجتماع يرمي إلى تجسيم الإجراءات الظرفية المتعلقة بالمساعدات والتعويضات التي تم إقرارها لفائدة هذه المؤسسات التي بلغ عددها 214 مؤسسة توفر 10 آلاف موطن شغل. وأكد السيد عبد العزيز الرصاع، أن تجسيم هذه الإجراءات يندرج في إطار خطة عمل الوزارة للسداسي الأول من سنة 2011 والرامي إلى المحافظة على استمرارية المرافق العمومية (كهرباء واتصالات ...) وإنتاج المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل. وبين انه سيتم في إطار هذا التمشي إرساء عقد اجتماعي جديد يستجيب للتطلعات المشروعة للشغالين وأصحاب المشاريع مع المحافظة على تنافسية المؤسسات وذلك من خلال تنظيم مفاوضات اجتماعية في إطار رزنامة يتم تحديدها بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. وأفاد أن خطة العمل التي أقرتها الوزارة ستساهم في استحثاث نسق إحداث المؤسسات ومشاريع البنية التحتية المبرمجة وتوفير 20 ألف موطن شغل إضافي بكامل البلاد موفى 2011 مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الجهوية. ولاحظ الوزير انه ستتم معاضدة برنامج التنمية الجهوية عبر إرساء منظومة تبنى تقوم بمقتضاها المؤسسات المالية والاقتصادية بتبني مختلف الولايات والمساهمة في تأطير ومساندة وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. وابرز السيد عبد العزيز الرصاع على صعيد آخر، أن مشاريع البنية التحتية ستتعزز من خلال انجاز 49 منطقة صناعية منها 28 داخل مناطق التنمية الجهوية فضلا عن انجاز 150 ألف متر مربع من المحلات المهيأة لاستقطاب المشاريع في الإسناد الخارجي منها حوالي 100 ألف متر مربع في مناطق التنمية الجهوية. وأشار إلى أن برنامج الوزارة سيركز كذلك على تدعيم برنامج التأهيل وآليات مساندة إحداث المؤسسات والتجديد (انخراط 300 مؤسسة خلال السداسي الأول من سنة 2011). وأوضح أن العمل جاري للإسراع في تجسيم أفكار المشاريع والاستثمارات التي يواجه أصحابها صعوبات متعلقة بالتمويل الذاتي من خلال إيجاد حلول جديدة للتمويل خاصة فى المناطق الداخلية. وستدعم خطة العمل من جهة أخرى البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالجهات لا سيما بالإسراع في وضع البنية الاتصالية ذات التدفق العالي جدا في كامل جهات البلاد (تغطية 200 منطقة صناعية وخدماتية قبل نهاية 2011). كما سيتم العمل على دعم وتعزيز المهارات بالمؤسسات في قطاع تكنولوجيات الاتصال خاصة بالجهات إلى جانب تعزيز النفاذ للانترنات واستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتنمية الخدمات والمحتويات الرقمية ودفع التجديد. وأكد السيد عبد العزيز الرصاع أن الوزارة ستقوم بحملة ترويجية داخلية وخارجية تحت شعار "استثمر في تونس استثمر في الديمقراطية". وتشمل الحملة إجراء مقابلات مع قرابة 100 مستثمر مهتم بموقع تونس إلى جانب تنظيم لقاءات وتظاهرات إعلامية بالبلدان المستهدفة. وأوضح انه لا يمكن القيام بتعديل لأسعار المحروقات في الظرف الراهن موضحا أن دعم الدولة للمحروقات يقدر بملياري دينار في السنة. وحول مشروع مصفاة الصخيرة أفاد الوزير بأنه لا يوجد إلى الآن طرفا لينجز هذا المشروع بعد انسحاب المستثمر القطري بسبب ضغوطات يواجهها وكذلك الشركة البريطانية "بيتروفاك" بسبب طول فترة انجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع مؤكدا أن الأمر سيترك للحكومة القادمة بعد انتخابات 24 جويلية المقبل. وفي ما يتعلق بقطاع الاسمنت بين السيد عبد العزيز الرصاع أن الوزارة ورغم الطلبات التي تلقتها لإنشاء معامل اسمنت (20 مطلبا) قررت عدم اختيار توجه قد يؤثر على المدى البعيد على القطاع في البلاد مشيرا إلى أن الهدف من إنتاج هذه المادة يتمثل بالأساس في تزويد السوق الداخلية. وأضاف أن طاقة الإنتاج من الاسمنت يقدر اليوم بحوالي 7 ملايين طن من الاسمنت وهي كافية لتغطية حاجيات البلاد. ومن المنتظر أن تبلغ 12 مليون طن في أفق 2015 مبينا أن هامش التصدير من الإنتاج لا يتجاوز 30 بالمائة وهي كمية تصدر لتعديل السوق. واعتبر السيد عبد العزيز الرصاع لدى استعراضه مؤشرات القطاع الصناعي أن التطور الذي سجلته الصادرات المعملية والذي يناهز 4ر11 بالمائة مع موفى مارس 2011 لا يجب أن يحجب الصعوبات التي تمر بها مؤسسات القطاع جراء الوضع الأمني الدقيق والضغوطات الاجتماعية.
